«مخبر» هم مشکلات وضعیت اقتصادی فعلی را متاثر از سیاستهای دولت روحانی، قاچاق و جنگ اوکراین اعلام کرد

به گزارش پارسینه؛ محمد مخبر پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در نشست تشریح ابعاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها گفت: یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رییس جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانی ها و افزایش قیمت کالاها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد می شود.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری را از این یارانه ها داشته اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است.

مخبر افزود: قرار نیست با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه است به خودشان پرداخت شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران کشوری با امکانات فراوان است و سالانه حدود ۴٠٠ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت می شود و این درست نیست که با وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عده ای  ضعیف باشند و در مقابل عده ای روز به روز ثروتمند تر شوند.

مخبر با بیان اینکه همه باید برای اجرای این طرح شجاعانه به میدان بیاییم، تاکید کرد: باید تلاش کنیم اجرای این طرح با کمترین تبعات و کمترین آسیب ها برای مردم انجام شود و هر چقدر که اقتدار و هماهنگی ما در اجرای این طرح بیشتر باشد، فشار کمتری بر مردم وارد خواهد شد.

وی به تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود: دولت قبل در بودجه سال گذشته ، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی دیده بود که این رقم در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت.

مخبر افزود: خوشبختانه ما توانستیم مشکلات را مرتفع کنیم و سال گذشته با لطف رهبری و پیگیریهای مستمر رئیس جمهور توانستیم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را تامین کنیم.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: از ابتدای سال جدید نیز معادل ۹ میلیارد دلار در بودجه سالانه، ارز ترجیحی درنظر گرفته شد و این یعنی ۲۵٠ هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیش بینی شد و دولت ملزم شده بود که کالاهای اساسی را با قیمت شهریور سال ۱۴٠٠ به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا می کرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می آورد.

وی ادامه داد: در زمان شروع دولت سیزدهم ذخایر کالاهای اساسی در اکثر نقاط کشور به خط قرمز رسیده بود و برخی تحولات اقتصادی در جهان ، رخدادهای بین المللی و جنگ اکراین که تامین کننده ۷٠ درصد دانه های روغنی و ۳٠ درصد غلات مورد نیاز جهان است، باعث کمبود کالا و افزایش قیمت ها در سراسر جهان شده است.

مخبر ادامه داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی این پیامد را نیز به همراه داشت که این اقلام از داخل کشور به کشورهای اطراف قاچاق شود و دولت سیزدهم که حفاظت و تامین کالاهای مورد نیاز مردم را از وظایف اصلی خود می داند،‌اصلاح قیمت ها و توزیع عادلانه یارانه ها را به طور جدی در دستور کار خود قرار داد.