منتخب خمین در مجلس یازدهم در گفت‌و‌گو با «تریبون مجلس»:
منتخب مردم خمین در مجلس یازدهم، گفت: «مجلس یازدهم باید در اولین روزهای کاری خود اصلاح بودجه ۹۹ و منابع درآمدی مبتنی بر واقعیت های موجود را در دستور کار خود قرار دهد.»
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۲
۰
علیرضا نظری، منتخب مردم خمین در مجلس آینده درپاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اولویت های مجلس یازدهم چیست، اظهار کرد: «مجلس یازدهم درحالی آغاز به کار می‌کند که کشور در شرایط حساس کرونایی است و رکود سراسر جهان، از جمله کشور ما را در نوردیده‌است.»

وی ادامه داد: «از طرفی بودجه مصوب برای سال ۹۹ با منابع  درآمدی مانند فروش نفت یک میلیون بشکه روزانه، به قیمت ۵۰ دلار و منابع قابل ملاحظه ‌ای از جمله منابع مالیاتی تنظیم شده که آشکار است که این منابع در سال جاری محقق نخواهد‌شد.»

نظری افزود: «از سوی دیگر کشور با رکود تورمی، کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز های خارجی، افزایش قیمت ها، فرار های مالیاتی،  قاچاق کالا، فساد گسترده مالی، قوانین مزاحم برای تولید و ...   نیز مواجه است.»

منتخب مردم خمین تصریح کرد: «بدون شک مجلس یازدهم باید در اولین روز های کاری خود، اصلاح بودجه ۹۹ و منابع درآمدی آن را مبتنی بر واقعیت های موجود در دستور کار قرار دهد تا به سرعت و فوریت راه حرکت دولت را در یک مسیر مطمئن، ریل گذاری کند.»

نظری عنوان کرد: «مجلس شورای اسلامی در مسیر اصلاح بودجه سال ۹۹ می¬تواند با وضع مالیات سنگین بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی از یک سو حجم بالای فشار اجاره‌بهای مسکن را برای شهروندان کاهش دهد و از سوی دیگر  ۷۵۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی حاصل کند و با آن ۱۶۰ هزار کارگاه تولیدی را که تعطیل و نیمه تعطیل هستند راه اندازه کند.»

وی افزود: «مجلس می‌تواند طرح اخیر معوقات بانکی با ارزش  ۸ هزار و ۸۰۰  میلیارد تومان که تنها در اختیار ۱۰ درصد جامعه است را وصول کند و از تمدید مجدد آنان جلوگیری کند. همچنین یک ضرب الاجل معین برای وصول آن‌ها در نظر بگیرد و به هیچ وجه با جایگزین کردن آن‌ها موافقت نکند.»

نظری معتقد است: «مجلس می‌تواند با طرح کاهش ۱۰ درصد فساد مالی موجود در کشور ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی خود را در سال ۹۹ پوشش دهد.»

وی تاکید کرد: «مجلس باید پس از اصلاح منابع درآمدی بودجه ۹۹، به طور جدی موانع تولید را برطرف کند تا با این اقدام بتواند جهش تولید را در سال ۹۹ رقم بزند.»

نظری راهکار رفع موانع تولید را اینگونه بر شمرد: «این موانع با اصلاح فرایند اخذ مجوز تولید در کشور، اصلاح قوانین مزاحم در امر تولید، نگاه ترجیحی به ظرفیت های داخلی به جای خارجی، جلوگیری از قاچاق سازمان یافته کالا از خارج، اصلاح روند تایید طرح ها در بخش های تولیدی، بازنگری روش تامین منابع مالی طرح ها از حیث درصد سود و میزان به سهم سرمایه گذار و نظارت درست بر منابع واگذاری در طرح های تولیدی، الزام وزارتخانه‌ها و سازمان های مختلف برای ایجاد و تقویت زیرساخت های مختلف برای تولید از جهت واگذاری زمین، آب برق، گاز،  جاده و فرودگاه، کاهش تمرکز گرایی از مرکز  و توسعه اختیارات دستگاه‌های دولتی در استان ها و شهرستان ها، شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوز¬ها، اصلاح و بازنگری قوانین مرتبط با تولید، مدیریت صادرات و واردات کشور، طرح¬های تشویقی برای تولیدکنندگان از جهت معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، در خصوص مراکز تولیدی بازنگری در قوانین و شرایط واگذاری¬ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، مبارزه جدی با فساد در دستگاه‌های مرتبط با تولید، حرکت جدید در نوسازی خطوط تولید، حمایت جدی از شرکت‌ های دانش بنیان و سرمایه گذاران به این بخش و در نهایت ایجاد قرارگاهی متشکل از نیرو های جهادی و انقلابی و دغدغه‌مند از سازمان‌ها و وزارتخانه های مرتبط با تولید، برای پیگیری و حمایت از تولید، مجموعه اقدامانی است که انشاالله با پیگیری در مجلس یازدهم می‌تواند کاهش تولید را که نیاز حیاتی کشور و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هم است را محقق کند.»
منتخب خمین در مجلس یازدهم در گفت‌و‌گو با «تریبون مجلس»:
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۲
منتخب مردم خمین در مجلس یازدهم، گفت: «مجلس یازدهم باید در اولین روزهای کاری خود اصلاح بودجه ۹۹ و منابع درآمدی مبتنی بر واقعیت های موجود را در دستور کار خود قرار دهد.»
علیرضا نظری، منتخب مردم خمین در مجلس آینده درپاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اولویت های مجلس یازدهم چیست، اظهار کرد: «مجلس یازدهم درحالی آغاز به کار می‌کند که کشور در شرایط حساس کرونایی است و رکود سراسر جهان، از جمله کشور ما را در نوردیده‌است.»

وی ادامه داد: «از طرفی بودجه مصوب برای سال ۹۹ با منابع  درآمدی مانند فروش نفت یک میلیون بشکه روزانه، به قیمت ۵۰ دلار و منابع قابل ملاحظه ‌ای از جمله منابع مالیاتی تنظیم شده که آشکار است که این منابع در سال جاری محقق نخواهد‌شد.»

نظری افزود: «از سوی دیگر کشور با رکود تورمی، کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز های خارجی، افزایش قیمت ها، فرار های مالیاتی،  قاچاق کالا، فساد گسترده مالی، قوانین مزاحم برای تولید و ...   نیز مواجه است.»

منتخب مردم خمین تصریح کرد: «بدون شک مجلس یازدهم باید در اولین روز های کاری خود، اصلاح بودجه ۹۹ و منابع درآمدی آن را مبتنی بر واقعیت های موجود در دستور کار قرار دهد تا به سرعت و فوریت راه حرکت دولت را در یک مسیر مطمئن، ریل گذاری کند.»

نظری عنوان کرد: «مجلس شورای اسلامی در مسیر اصلاح بودجه سال ۹۹ می¬تواند با وضع مالیات سنگین بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی از یک سو حجم بالای فشار اجاره‌بهای مسکن را برای شهروندان کاهش دهد و از سوی دیگر  ۷۵۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی حاصل کند و با آن ۱۶۰ هزار کارگاه تولیدی را که تعطیل و نیمه تعطیل هستند راه اندازه کند.»

وی افزود: «مجلس می‌تواند طرح اخیر معوقات بانکی با ارزش  ۸ هزار و ۸۰۰  میلیارد تومان که تنها در اختیار ۱۰ درصد جامعه است را وصول کند و از تمدید مجدد آنان جلوگیری کند. همچنین یک ضرب الاجل معین برای وصول آن‌ها در نظر بگیرد و به هیچ وجه با جایگزین کردن آن‌ها موافقت نکند.»

نظری معتقد است: «مجلس می‌تواند با طرح کاهش ۱۰ درصد فساد مالی موجود در کشور ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی خود را در سال ۹۹ پوشش دهد.»

وی تاکید کرد: «مجلس باید پس از اصلاح منابع درآمدی بودجه ۹۹، به طور جدی موانع تولید را برطرف کند تا با این اقدام بتواند جهش تولید را در سال ۹۹ رقم بزند.»

نظری راهکار رفع موانع تولید را اینگونه بر شمرد: «این موانع با اصلاح فرایند اخذ مجوز تولید در کشور، اصلاح قوانین مزاحم در امر تولید، نگاه ترجیحی به ظرفیت های داخلی به جای خارجی، جلوگیری از قاچاق سازمان یافته کالا از خارج، اصلاح روند تایید طرح ها در بخش های تولیدی، بازنگری روش تامین منابع مالی طرح ها از حیث درصد سود و میزان به سهم سرمایه گذار و نظارت درست بر منابع واگذاری در طرح های تولیدی، الزام وزارتخانه‌ها و سازمان های مختلف برای ایجاد و تقویت زیرساخت های مختلف برای تولید از جهت واگذاری زمین، آب برق، گاز،  جاده و فرودگاه، کاهش تمرکز گرایی از مرکز  و توسعه اختیارات دستگاه‌های دولتی در استان ها و شهرستان ها، شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوز¬ها، اصلاح و بازنگری قوانین مرتبط با تولید، مدیریت صادرات و واردات کشور، طرح¬های تشویقی برای تولیدکنندگان از جهت معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، در خصوص مراکز تولیدی بازنگری در قوانین و شرایط واگذاری¬ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، مبارزه جدی با فساد در دستگاه‌های مرتبط با تولید، حرکت جدید در نوسازی خطوط تولید، حمایت جدی از شرکت‌ های دانش بنیان و سرمایه گذاران به این بخش و در نهایت ایجاد قرارگاهی متشکل از نیرو های جهادی و انقلابی و دغدغه‌مند از سازمان‌ها و وزارتخانه های مرتبط با تولید، برای پیگیری و حمایت از تولید، مجموعه اقدامانی است که انشاالله با پیگیری در مجلس یازدهم می‌تواند کاهش تولید را که نیاز حیاتی کشور و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هم است را محقق کند.»
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید