.svg)
نیمچه بابک زنجانی كشف شده ؟!
نعمت احمدی ، حقوقدان در آرمان نوشت:
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی و عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درخصوص یافته‌های هیات تحقیق و تفحص مجلس از وزارت صنعت و معدن و تجارت می‌گوید: «در حال حاضر كمیته تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال است و در حال تكمیل گزارش از این وزارتخانه است.
طی تحقیقات به عمل آمده توانسته‌ایم به یك نیمچه زنجانی دست پیدا كنیم.» این نیمچه زنجانی شناخته شده توسط هیات تحقیق و تفحص وزارت صنعت و معدن واردكننده عمده گندم، شكر و دان مرغ است كه این اجناس را با دلار دولتی وارد و آنها را با قیمت بسیار بالا وارد بازار كرده است. پرسش این است كه چرا فساد اقتصادی در سال‌های اخیر اینطور زیاد شده است بطوری که اذعان كرد فساد سیستماتیك در حال حاضر گریبان كشور را گرفته است. آیا مبارزه با این فساد سیستماتیك امكان‌پذیر نیست؟
به باور نگارنده تنها یك راه برای برهم زدن قاعده فساد سیستماتیك وجود دارد. در فساد سیستماتیك ساختار اداری به گونه‌ای است كه فساد تنها متوجه یك فرد نیست بلكه كل سیستم را متاثر می‌کند. منظور از كل سیستم؛ سیستم اداری‌ای است كه فساد در آن رخنه كرده است. باید پذیرفت تنها راه برون‌رفت از این وضع آزادی بیشتر مطبوعات و رسانه‌هاست كه با حفظ حرمت افراد و گروه‌ها جریان آلوده را رصد و جامعه را در مقابل فساد حساس کنند. ابزار مبارزه با فساد اداری موجود است اما این ابزار بدون حضور مطبوعات آزاد قادر به مبارزه با فساد اداری نیست.
هم اكنون در كمیسیون اصل 90 مجلس، كمیته ویژه مبارزه با فساد اداری به ریاست حمید رسایی تشكیل شده است. اما زمانی این كمیته قادر است جریان فساد سیستماتیك را بی‌رونق كند و امثال بابك زنجانی و نیمچه زنجانی‌ها را به مردم معرفی كند كه مطبوعات آزاد باشند. علاوه بر این كمیته نمایندگان مجلس با استناد به اصل 84قانون اساسی حق اظهارنظر در تمام مسائل كشور را دارند اما آیا نمایندگان محترم به این وظیفه قانونی خود عمل می‌كنند؟ یا در صدد اعمال وظایف خود برابر اصول قانون اساسی در برابر فساد اداری هستند.
به این بخش از گفته امیرآبادی توجه كنید: اولا یك نكته را در نظر داشته باشید؛ متاسفانه با توجه به اینكه مشكلات در استان‌ها آنقدر زیاد است و مردم به حق انتظاراتی برای حل مشكلات منطقه خود دارند كه بخش عمده‌ای از وقت نمایندگان صرف امور جاری حوزه‌های انتخاباتی می‌شود. به همین دلیل بسیاری از نمایندگان دچار روزمرگی شدند و از وظیفه اصلی خود یعنی نظارت تا حدودی غافل شده‌اند.
متاسفانه این بخش از گفته امیرآبادی تنها به عدم توجه نمایندگان به وظایف قانونی خود یعنی اظهارنظر نسبت به مسائل كشور نمی‌پردازد بلكه به پرده‌ای از وقایع كشور توجه میدهد كه متاسفانه گاه حمایت از برخی افراد معلوم‌الحال هم شامل این رویكرد غلط می‌شود. وقتی به گفته سعید مرتضوی بیش از 140 نفر از نمایندگان كارت هدیه دریافت داشته‌اند و این كارت‌ها به نام کارت هدیه به مستمندان حوزه انتخابیه آنان داده شده است؛ صرف نظر از اینكه این هدایا به مستحقینی كه در حوزه انتخابیه آنان وجود دارد تحویل داده شده است یا نه؛ این مهم را می‌رساند كه نمایندگان به ظاهر مجبورند با نادیده گرفتن وظایف قانونی خود حداقل با سكوت در مقابل برخی رفتارها كمكی هرچند اندك برای موكلین خود دست و پا كنند. این واقعیتی است كه گریبان نمایندگان ملت را گرفته است.
شاید یكی از دلایلی كه امروزه شاهد برخی اظهارنظرها در مورد نمایندگان هستیم همین امر است که تصور می‌کنم تاثیرگذاری سابق را ندارند یا بعضا تحت تاثیر افرادی از بیرون مجلس قرار می‌گیرند.
بعد از نمایندگان مجلس دادگستری است كه برای قوانین موجود بیشترین قدرت را در اختیار دارد. اما ظاهرا دادگستری هم به مشکلات مربوط به خود گرفتار است؛ آیا پذیرفتنی است قوه قضائیه با داشتن اهرم‌های كافی خصوصا سازمان بازرسی كل كشور كه قادر است بر همه امور نظارت داشته باشد چرا در موقع مقتضی وارد عمل نمی‌شود؟ یا آگاه نیست كه در وزارت صنعت، معدن و تجارت فردی با استفاده از رانت گندم و شكر با قیمت دولتی خریداری كرده و با قیمت آزاد در اختیار بازار قرار میدهد و یك شبه به ثروتی افسانه‌ای رسیده است.
ماده5 قانون تشدید مجازات مرتكبین به ارتشاء و اختلاس یا كسانی كه از آنها حمایت می‌كنند مجازاتی برای هریك از كارمندان موسسات دولتی، یا وابسته به دولت و موسساتی كه با كمك مستمر دولت اداره می‌شوند یا مامورین به خدمات عمومی و بطور كلی قوای سه گانه و نیز نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیررسمی وجوه، مطالبات، حواله‌ها، سهام، یا سایر اوراق بهادار متعلق به موسسات فوق‌الذكر را كه بر حسب وظیفه بدانها سپرده شده به نفع خود و دیگری برداشت و تصاحب كنند، مقرر داشته است.
در این صورت این افراد طبق تعریف قانون مختلس نامیده می‌شود و اگر میزان اختلاس تا 50 هزار ریال باشد به 6ماه تا 3سال حبس و 6 ماه تا 3سال انفصال از خدمات دولتی محكوم می‌شود. اگر بیش از این مبلغ باشد به 2 تا 10سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می‌شود و علاوه بر این به جزای نقدی معادل دو برابر مال اختلاس شده و رد مال جزو محكوم می‌شود. بنابراین با این قانون شفاف و مجازات سنگین چرا و چگونه باند سیستماتیك زنجانی‌ها، مه‌آفریدها و.... شكل می‌گیرد؟ و اجازه داده می‌شود كه اینان رشد كنند، ببالند و طلبكارانه خود را كارآفرین بنامند و ادعا كنند كه ده‌ها هزار كارگر را به كار مشغول كرده‌اند.
كشف مفسدین اقتصادی با توجه به قوانین موجود و نظارت‌های پیگیر بی‌تردید عملی است اگر مسئولان امر بخواهند.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی و عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درخصوص یافته‌های هیات تحقیق و تفحص مجلس از وزارت صنعت و معدن و تجارت می‌گوید: «در حال حاضر كمیته تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال است و در حال تكمیل گزارش از این وزارتخانه است.
طی تحقیقات به عمل آمده توانسته‌ایم به یك نیمچه زنجانی دست پیدا كنیم.» این نیمچه زنجانی شناخته شده توسط هیات تحقیق و تفحص وزارت صنعت و معدن واردكننده عمده گندم، شكر و دان مرغ است كه این اجناس را با دلار دولتی وارد و آنها را با قیمت بسیار بالا وارد بازار كرده است. پرسش این است كه چرا فساد اقتصادی در سال‌های اخیر اینطور زیاد شده است بطوری که اذعان كرد فساد سیستماتیك در حال حاضر گریبان كشور را گرفته است. آیا مبارزه با این فساد سیستماتیك امكان‌پذیر نیست؟
به باور نگارنده تنها یك راه برای برهم زدن قاعده فساد سیستماتیك وجود دارد. در فساد سیستماتیك ساختار اداری به گونه‌ای است كه فساد تنها متوجه یك فرد نیست بلكه كل سیستم را متاثر می‌کند. منظور از كل سیستم؛ سیستم اداری‌ای است كه فساد در آن رخنه كرده است. باید پذیرفت تنها راه برون‌رفت از این وضع آزادی بیشتر مطبوعات و رسانه‌هاست كه با حفظ حرمت افراد و گروه‌ها جریان آلوده را رصد و جامعه را در مقابل فساد حساس کنند. ابزار مبارزه با فساد اداری موجود است اما این ابزار بدون حضور مطبوعات آزاد قادر به مبارزه با فساد اداری نیست.
هم اكنون در كمیسیون اصل 90 مجلس، كمیته ویژه مبارزه با فساد اداری به ریاست حمید رسایی تشكیل شده است. اما زمانی این كمیته قادر است جریان فساد سیستماتیك را بی‌رونق كند و امثال بابك زنجانی و نیمچه زنجانی‌ها را به مردم معرفی كند كه مطبوعات آزاد باشند. علاوه بر این كمیته نمایندگان مجلس با استناد به اصل 84قانون اساسی حق اظهارنظر در تمام مسائل كشور را دارند اما آیا نمایندگان محترم به این وظیفه قانونی خود عمل می‌كنند؟ یا در صدد اعمال وظایف خود برابر اصول قانون اساسی در برابر فساد اداری هستند.
به این بخش از گفته امیرآبادی توجه كنید: اولا یك نكته را در نظر داشته باشید؛ متاسفانه با توجه به اینكه مشكلات در استان‌ها آنقدر زیاد است و مردم به حق انتظاراتی برای حل مشكلات منطقه خود دارند كه بخش عمده‌ای از وقت نمایندگان صرف امور جاری حوزه‌های انتخاباتی می‌شود. به همین دلیل بسیاری از نمایندگان دچار روزمرگی شدند و از وظیفه اصلی خود یعنی نظارت تا حدودی غافل شده‌اند.
متاسفانه این بخش از گفته امیرآبادی تنها به عدم توجه نمایندگان به وظایف قانونی خود یعنی اظهارنظر نسبت به مسائل كشور نمی‌پردازد بلكه به پرده‌ای از وقایع كشور توجه میدهد كه متاسفانه گاه حمایت از برخی افراد معلوم‌الحال هم شامل این رویكرد غلط می‌شود. وقتی به گفته سعید مرتضوی بیش از 140 نفر از نمایندگان كارت هدیه دریافت داشته‌اند و این كارت‌ها به نام کارت هدیه به مستمندان حوزه انتخابیه آنان داده شده است؛ صرف نظر از اینكه این هدایا به مستحقینی كه در حوزه انتخابیه آنان وجود دارد تحویل داده شده است یا نه؛ این مهم را می‌رساند كه نمایندگان به ظاهر مجبورند با نادیده گرفتن وظایف قانونی خود حداقل با سكوت در مقابل برخی رفتارها كمكی هرچند اندك برای موكلین خود دست و پا كنند. این واقعیتی است كه گریبان نمایندگان ملت را گرفته است.
شاید یكی از دلایلی كه امروزه شاهد برخی اظهارنظرها در مورد نمایندگان هستیم همین امر است که تصور می‌کنم تاثیرگذاری سابق را ندارند یا بعضا تحت تاثیر افرادی از بیرون مجلس قرار می‌گیرند.
بعد از نمایندگان مجلس دادگستری است كه برای قوانین موجود بیشترین قدرت را در اختیار دارد. اما ظاهرا دادگستری هم به مشکلات مربوط به خود گرفتار است؛ آیا پذیرفتنی است قوه قضائیه با داشتن اهرم‌های كافی خصوصا سازمان بازرسی كل كشور كه قادر است بر همه امور نظارت داشته باشد چرا در موقع مقتضی وارد عمل نمی‌شود؟ یا آگاه نیست كه در وزارت صنعت، معدن و تجارت فردی با استفاده از رانت گندم و شكر با قیمت دولتی خریداری كرده و با قیمت آزاد در اختیار بازار قرار میدهد و یك شبه به ثروتی افسانه‌ای رسیده است.
ماده5 قانون تشدید مجازات مرتكبین به ارتشاء و اختلاس یا كسانی كه از آنها حمایت می‌كنند مجازاتی برای هریك از كارمندان موسسات دولتی، یا وابسته به دولت و موسساتی كه با كمك مستمر دولت اداره می‌شوند یا مامورین به خدمات عمومی و بطور كلی قوای سه گانه و نیز نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیررسمی وجوه، مطالبات، حواله‌ها، سهام، یا سایر اوراق بهادار متعلق به موسسات فوق‌الذكر را كه بر حسب وظیفه بدانها سپرده شده به نفع خود و دیگری برداشت و تصاحب كنند، مقرر داشته است.
در این صورت این افراد طبق تعریف قانون مختلس نامیده می‌شود و اگر میزان اختلاس تا 50 هزار ریال باشد به 6ماه تا 3سال حبس و 6 ماه تا 3سال انفصال از خدمات دولتی محكوم می‌شود. اگر بیش از این مبلغ باشد به 2 تا 10سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می‌شود و علاوه بر این به جزای نقدی معادل دو برابر مال اختلاس شده و رد مال جزو محكوم می‌شود. بنابراین با این قانون شفاف و مجازات سنگین چرا و چگونه باند سیستماتیك زنجانی‌ها، مه‌آفریدها و.... شكل می‌گیرد؟ و اجازه داده می‌شود كه اینان رشد كنند، ببالند و طلبكارانه خود را كارآفرین بنامند و ادعا كنند كه ده‌ها هزار كارگر را به كار مشغول كرده‌اند.
كشف مفسدین اقتصادی با توجه به قوانین موجود و نظارت‌های پیگیر بی‌تردید عملی است اگر مسئولان امر بخواهند.
درتمام دنیا رسم براینست که وقتی فردی یا موسسه ای مورد اتهام قرارگرفت رئیس ویا مسئول دروحله اول برا اثبات برائت خود برای سهولت امربازرسی یا استعفا میدهد یا یک نفر امین الطرفین را برای جواب گوئی وهمراهی با بازرسان معرفی مینماید لاکن درمملکت ما مسئول متهم وقتی موردسوال یااتهام قرارمیگیرد بجای همکاربابازرسان شروع به ازبین بردن اسنادومدارک نموده اطراف سازمان را سنگربندی کرده جوخه آتشباررا دران مستقرمینماید
این قانونی مربوط به عموم مردم میشه نه مربوط به زنجانی ها و پشتیبان آنها !!!