.svg)
جدال سکولاریسم و اسلامگرایی در تاجیکستان
ایراس/
نویسنده: شعیب بهمن /
صویب قانون جدیدی از سوی رئیس جمهور تاجیکستان مبنی بر جلوگیری از حضور جوانان زیر ۱۸ سال تاجیکستانی به مساجد، بحث های زیادی را به وجود آورده است. اگر چه این قانون اولین مصوبه درباره تحدید اسلام در تاجیکستان نیست و پیشتر نیز قوانین متعددی در این باره مورد تصویب قرار گرفته، اما به نظر می رسد اعمال چنین قوانینی بیش از پیش منجر به جدایی دولت و ملت از یکدیگر خواهد شد. زیرا در شرایطی که دولت تاجیکستان به شدت از رویه های سکولار حمایت می کند، جامعه به سمت روندهای مذهبی و به خصوص اسلامگرایی تمایل روزافزونی پیدا کرده است. بر این اساس اگر چنین روندی در آینده نیز ادامه یابد، شکاف و حتی تضاد میان دولت و ملت در تاجیکستان افزایش خواهد یافت.
تضادهای هویتی و سیاسی
در دوره تحولات کشورها آسیاى مرکزی پس از فروپاشى شوروى، مذهب به همراه قومیت، بهمنزلهی دستاویزی برای کشمکشهای سیاسى و ابزاری برای گذار اجتماعى ـ سیاسى، نقش مهمى ایفا کرده است. فرایند احیای اسلام در آسیای مرکزی به اصلاحات موسوم به پروسترویکا مرتبط می شود که توسط گورباچف آغاز شد. بر این اساس طی سال های گذشته، اسلام گرایی به دو شکل مختلف در کشورهای منطقه پدیدار شده است. شکل اول، مذهب رسمی است که بهشدت از سوی دولت کنترل میگردد و دیگری، اسلام مخفیانه و غیررسمی که از سوی گروه های مخالف دولت پیگیری می شود. سازمانهای سیاسی اسلامی متعلق به فرقههای افراطی آسیای مرکزی، از اوایل دهه ۹۰ مورد توجه قرار گرفتند. پیدایش آنها بیشتر به دلیل تلاشهای عناصر خارجی بود. این سازمانها جریان اسلامی شدن مجدد را تسهیل کردند؛ جریانی که در جایگاه اول، ازبکستان و بعد، تاجیکستان را تحت تأثیر قرار داد.ادامه…
نقطهی عطف این جریان ها در تاجیکستان، زمانی بود که «حزب نهضت اسلامی»(Islamic Renaissance Party) بهسرعت بهمنزلهی عاملی که منافع گروه نخبهی منطقهای را مطرح میکرد، مورد توجه قرار گرفت. برای دورهی کوتاهی در سال ۱۹۹۲، رهبران این حزب به دولت ائتلافی پیوستند، اما بلافاصله قدرت حزب گرفته شد و تمام کشور در جنگی خانمانسوز و خونریزیهای ناشی از آن غرق شد. بدین ترتب جنگ داخلی تاجیکستان که در سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ روی داد، نه تنها این کشور را درگیر بیثباتی، نا امنی و مشکلات اقتصادی کرد، بلکه عملا بر ماهیت و محتوای سایر فعالیت ها و تصمیمات نیز تاثیرگذار بوده است. به نحوی که هرج و مرج اجتماعی و خلأ قدرت در آن دوران باعث شد که دولت در سال های بعد، بازگرداندن نظم اجتماعی و ثبات سیاسی را در درجهی اول اهمیت قرار دهد.
از این رو با توجه به آنکه برخورداری از دولتی مقتدر برای دستیابی به این امر ضروری بود، ساختارهای قدرت کشور تمام توجه خود را به ایجاد چنین دولت قدرتمندی معطوف کردند. در نتیجه، الگوی دولتی قدرتمند به همراه رهبری مقتدر که آرامش اجتماعی را تضمین کند، اساس استقرار «دموکراسی محدود» یا اساس دموکراسی تحت نظارت ردههای بالا را بهوجود آورد. در این بین شکاف موجود بین ساختار دولت متمرکز و ماهیت کثرتگرایانه هویتهای قومی، ملی و محلی از یک سو و دیدگاههای متعارض نخبگان بومی دربارهی ایجاد دولت تاجیک، نظام سیاسی و تحول آن از سوی دیگر باعث بوجود آمدن دیدگاه های متضادی در این کشور شد. این امر تا حد زیادی در ایجاد یک تفاهم مشترک از «هویت ملی» در جامعه تاجیکستان اثر گذاشت. به نحوی که دیدگاه های بعضا متضادی درباره هویت ملی تاجیک ها مطرح شد.
در این میان اسلام در مقام دین اکثریت مردم، نقشی ویژه بر عهده گرفت. به نحوی که طی سال های گذشته همواره یکی از پایه ها و ستون های هویت ملی مردم تاجیکستان محسوب شده است. این در حالیست که دولت تاجیکستان تا حد زیادی سکولار است؛ این مسئله را میتوان میراثی بهجامانده از دوران حاکمیت شوروی سابق دانست. از این رو در شرایطی که دولت بر جدایی دین از سیاست اصرار می ورزد، جامعهی تاجیکستان روز به روز مذهبی تر می شود و مردم پایبندی بیشتری از خود به اصول و مبانی اسلام نشان می دهند. این دوگانگی میان دولت سکولا و جامعهی مذهبی موجب بروز برخوردهایی شده است که نه تنها کنترل مذهبی مردم را نشانه گرفته، بلکه عملا از تقویت الگوی اسلام سیاسی نیز ممانعت به عمل می آورد. بنابراین برخوردهای حکومت با زوایای گوناگون رواج اسلام در تاجیکستان را می توان دارای دو جنبهی «هویتی» و «سیاسی» دانست.
جدال سکولاریسم و اسلامگرایی
قانون جدیدی که اخیرا رئیس جمهور تاجیکستان ابلاغ کرده و از رفتن جوانان زیر ۱۸ سال تاجیکستانی به مسجد جلوگیری می کند، در راستای تضادهای هویتی و سیاسی قابل ارزیابی است. با اجرایی شدن این قانون که به اصطلاح «قانون مسئولیت والدین» نام گرفته است، میلیونها جوان زیر ۱۸ سال تاجیک از حق رفتن به مساجد محروم خواهند شد و باید در مدارس سکولار تحصیل کنند. بر اساس این قانون، حضور این گروه از جوانان تاجیک در کلیساها نیز ممنوع خواهد بود. دولت تاجیکستان در حالی به تصویب این قانون پرداخته که به نظر می رسد تا حد زیادی از واقعیت های اجتماعی جامعهی خود فاصله گرفته است. زیرا طی سال های اخیر، گرایش به اسلام از رشد بی سابقه ای در تاجیکستان برخوردار بوده و به همین سبب می توان انتظار داشت که جامعه نسبت به این قانون یک واکنش منفی نشان دهد.
چنانکه ممنوعیت حجاب در ادارات دولتی و دانشگاهها که در سال ۲۰۰۷ در تاجیکستان به تصویب رسید، عملا نتیجه عکس داد. به نحوی که هر روز بر تعداد بانوان محجبه این کشور افزوده میشود. علاقه دختران مسلمان این کشور به حجاب به اندازهای است که دولت تاجیکستان را برای بازبینی این قانون به چالش کشانده است.به طور کلی طی سال های اخیر، دولت تاجیکستان تصمیماتی اتخاذ کرده که از سوی جامعه به صورت یکجانبه پذیرفته نشده است. اگر چه برخی از حقوقدانان ادعا میکنند که تصویب این قوانین برخلاف قانون اساسی تاجیکستان استف با این حال باید توجه داشت که دولت تاجیکستان تا کنون براى کاهش قابلیت تجهیز اسلام سیاسى، اقداماتی مختلفی را انجام داده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱٫ کنترل مذهبى شهروندان؛
۲٫ حمایت از اسلام سنتى و میانهرو و تلاش براى استفاده از آن در مبارزه با انواع اسلام وارداتى و افراطى؛
۳٫ ترویج سکولاریزم؛
۴٫ جلوگیرى از تأمین بودجهی اجتماعهای اسلامى محلى توسط سازمآنهاى خیریهی بینالمللى؛
۵٫ اتخاذ محدودیت هایی دربارهی سفر جوانان براى تحصیل در مؤسسههای علمىِ اسلامىِ خارجى؛
۶٫ ممنوع یا محدود کردن فعالیت سازمانهاى خیریهی اسلامى خارجى.
در مجموع به نظر می رسد با توجه به رشد گرایش های اسلامی در تاجیکستان، دولت این کشور در درازمدت ناگزیر خواهد بود دست از کنترل بی حد و حصر اسلامگرایان بردارد و با سازمانهاى سیاسى ـ اسلامى میانهرو همکاری کند. چنین امری می تواند راهی میانه در برابر سرکوب گروههاى افراطى از یک سو و کنترل مذهبی جامعه از سوی دیگر باشد. در واقع دولت تاجیکستان می تواند با گنجاندن اسلامگرایان میانهرو در ساختار قدرت، هم از گسترش بنیادگرایی مذهبی جلوگیری کند و هم مواجهه و رویارویی با بخش مهمی از هویت ملی مردم تاجیک را کنار بگذارد.
ارسال نظر