.svg)
تفکیک کیفری و امنیتی در پرونده آرمان علیوردی مطابق اصول حقوق جزا است
یک کارشناس حقوق جزا گفت: در پرونده آرمان علیوردی، دستگاه قضایی میان جنبه کیفری و امنیتی تفکیک قائل شده و این رویکرد را منطبق با اصول حقوقی دانست.
به گزارش پارسینه و به نقل از مهر، گروه جامعه، مهسا حیدری: شامگاه چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱، شهرک اکباتان تهران در اوج ناآرامیها شاهد حادثهای تلخ بود. آرمان علیوردی، طلبه ۲۱ ساله و مربی کانون تربیتی حوزه، در جریان حضور در این منطقه از سوی گروهی از اغتشاشگران ربوده شد.
بر اساس تحقیقات بعدی، وی به یکی از پارکینگها منتقل و مورد شکنجه قرار گرفت. بنا بر اعترافات متهمان، این افراد پس از بستن دست و پای طلبه جوان، با ضربات متعدد چاقو و سنگ او را مجروح کرده و پیکر نیمهجانش را کنار خیابان رها کردند. ساعاتی بعد، همرزمان او را در حالی که غرق در خون بود یافته و به بیمارستان بقیهالله (عج) منتقل کردند.
۶ آبان ۱۴۰۱؛ شهادت آرمان علیوردی
دو روز بعد، جمعه ۶ آبان ۱۴۰۱، آرمان علیوردی بر اثر شدت جراحات و خونریزی مغزی در بیمارستان به شهادت رسید. وی متولد ۱۳ تیر ۱۳۸۰ بود و پیکر او در قطعه ۵۰ بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.
تعقیب گسترده پلیسی و دستگیری متهمان
کارآگاهان پلیس آگاهی تهران از همان ساعات اولیه تحقیقات گستردهای را آغاز کردند. نتیجه این اقدامات، شناسایی ۱۵ نفر از عوامل دخیل در این پرونده بود. در عملیاتی ضربتی کمتر از ۱۰ روز، ۵ نفر از عوامل اصلی دستگیر شدند؛ افرادی که برخی با چاقو، برخی با سنگ در صحنه حضور داشتند و دو نفر نیز نقش فیلمبرداری و انتشار تصاویر در فضای مجازی را بر عهده داشتند.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس اسبق تهران، اعلام کرد: متهمان در حالی دستگیر شدند که قصد فرار از کشور را داشتند.
صدور کیفرخواست در ۶ جلد
در بهمنماه ۱۴۰۱، علی صالحی، دادستان تهران، اعلام کرد: پرونده متهمان قتل شهید آرمان علیوردی در شش جلد منتهی به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده است.
از ابتدای رسیدگی، پرونده در دو مسیر موازی به شرح زیر دنبال شد:
دادگاه کیفری با موضوع بررسی قتل و تعیین عامل یا عاملان ضربه منجر به فوت.
دادگاه انقلاب با موضوع اتهامات محاربه، افساد فیالارض و اقدام علیه امنیت ملی.
در همین زمینه، مهدی عسگری مورودی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شنیدهها حاکی از آن است که تعدادی از عوامل مؤثر در شهادت شهید آرمان علیوردی از سوی دادگاه انقلاب و با عنوان اتهامی افساد فیالارض به اشد مجازات (اعدام) محکوم شدهاند.
وی افزود: این تصمیم قاطع دستگاه قضایی موجبات امیدواری بخش قابل توجهی از مردم انقلابی و مطالبهگران برخورد با عوامل خشونتهای سازمانیافته سال ۱۴۰۱ را فراهم کرده است.
دادگاه کیفری؛ بررسی معمای ضربه کشنده
در بخش کیفری پرونده، تمرکز اصلی بر شناسایی فرد یا افرادی بود که ضربه منجر به فوت را وارد کردهاند. پس از صدور رأی اولیه و نقض آن در دیوان عالی کشور، پرونده برای بررسی تخصصی به پزشکی قانونی ارجاع شد.
کمیسیون پزشکی قانونی اعلام کرد: علت تامه فوت خونریزی مغزی ناشی از اصابت جسم سخت به سر تعیین شد، اما تعیین فرد واردکننده ضربه کشنده به دلیل شرایط میدانی و تعدد افراد حاضر در صحنه امکانپذیر نیست.
اداره آگاهی نیز در گزارش نهایی خود تأکید کرد که شناسایی عامل ضربه مرگبار ممکن نشده است.
بر این اساس، دادگاه کیفری رأی صادر کرد که به موجب آن،۳ متهم به دلیل مشارکت در صدمات غیرموثر در فوت به پرداخت یک فقره دیه نفس (به طور مساوی) و حبس محکوم شدند و ۳ متهم دیگر از اتهامات مرتبط با قتل تبرئه شدند.
دادگاه انقلاب؛ صدور رأی در ۳ خرداد ۱۴۰۵
در بخش امنیتی پرونده، دادگاه انقلاب تهران رسیدگی به اتهامات محاربه، افساد فیالارض و اقدام علیه امنیت ملی را در دستور کار قرار داد. سرانجام در ۳ خرداد ۱۴۰۵، رأی بدوی صادر شد و بر اساس آن ۴ متهم به اعدام محکوم شدند.
جمعبندی وضعیت احکام (تا ۳ خرداد ۱۴۰۵)
دادگاه کیفری (مشارکت در صدمات غیرموثر در فوت): ۳ نفر → دیه و حبس (غیرقطعی)
دادگاه کیفری (اتهامات قتل): ۳ نفر → تبرئه (غیرقطعی)
دادگاه انقلاب (محاربه و افساد فیالارض): ۴ نفر → اعدام (بدوی)
تحلیل حقوقی این پرونده
عسگری مورودی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند رسیدگی پرونده اظهار کرد: دستگاه قضایی در این پرونده میان رسیدگی کیفری به قتل و رسیدگی امنیتی به رفتار سازمانیافته خشونتآمیز تفکیک قائل شده است.در بخش کیفری، دادگاه با استناد به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و عدم امکان انتساب قطعی ضربه منجر به فوت، از صدور حکم قصاص خودداری کرده است.
وی تأکید کرد: در جرائم مستوجب سلب حیات، صرف حضور در صحنه برای صدور حکم قصاص کافی نیست و باید رابطه مستقیم میان فعل و نتیجه احراز شود.
افساد فیالارض و مبانی قانونی
این کارشناس حقوق جزا تصریح کرد: در بخش امنیتی پرونده، موضوع صرفاً قتل نیست بلکه ایجاد ناامنی سازمانیافته مورد رسیدگی قرار گرفته است.مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، رفتار گسترده علیه امنیت داخلی یا تمامیت جسمانی افراد میتواند مشمول افساد فیالارض شود. همچنین مواد ۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی ناظر بر اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی در این پرونده مورد استناد قرار گرفته است.
تحلیل جرمشناختی؛ خشونت جمعی در آشوب شهری
وی با اشاره به ابعاد جرمشناسی پرونده گفت: این پرونده نمونهای آشکار از خشونت جمعی در بستر آشوب شهری است که در آن رفتارهای خشن بهصورت زنجیرهای امنیت عمومی را هدف قرار میدهد.در چنین شرایطی قانونگذار سازوکارهای شدیدتری برای جرائم علیه امنیت عمومی پیشبینی کرده است.
عسگری مورودی در پایان تأکید کرد: تفکیک پرونده به دو شاخه کیفری و امنیتی مبتنی بر اصول دقیق حقوق کیفری ایران است. این روند نشان میدهد دستگاه قضایی تلاش کرده هر بخش از پرونده را در چارچوب قانونی و با دقت کامل مورد رسیدگی قرار دهد؛ امری که به گفته وی شایسته تقدیر است.
ارسال نظر