اختلاف ایران و کشورهای عربی بر سر غرامت؛ بررسی ابعاد حقوقی
بقایی: این ایران است که از این کشورها مطالبه غرامت دارد؛ مراقب باشند به زخمهای کهنه نیشتر نزنند
به گزارش پارسینه به نقل از هفت صبح، روز گذشته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش که ادعاهای دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره مسئول شناختن ایران در قبال حملات به برخی کشورهای منطقه و درخواست غرامت از تهران چه مبنای حقوقی دارد و با توجه به نقش برخی از این کشورها در فراهم کردن زمینه حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مسئولیت آنها چگونه ارزیابی میشود و ایران چه اقداماتی برای مستندسازی این حملات انجام داده است، گفت: «این ادعا را خیلی جدی نگیرید زیرا خودشان هم میدانند که این ادعا تا چه اندازه بیمبنا و سبک است.
این کشورها یا دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس باید مراقب باشند که زخمهای کهنه را نیشتر نزنند. آنها باید بدانند که خاطره حمایتهای همهجانبه کشورهای منطقه از رژیم صدام حسین هنوز از یاد ایرانیان محو نشده است. آن پرونده همچنان باز است و هیچ تردیدی وجود ندارد که برخی از کشورهای منطقه چند صد میلیارد دلار به رژیم صدام کمک کردند. کمکهای تسلیحاتی، سیاسی و نظامی از طریق اعزام نیرو و سرباز، همگی مستند شده و مطالبه تاریخی ایرانیان است».
همراهی کشورهای مطالبهکننده غرامت با آمریکا علیه ایران
او درباره نقش برخی کشورهای حوزه خلیج فارس در همراهی کردن با آمریکا در جنگ با ایران، مطرح کرد: «در شرایطی که این کشورها فعالانه در تجاوز نظامی علیه یک کشور همسایه مشارکت داشته و فضا، خاک و آب خود را در اختیار متجاوزان علیه سرزمین ایران قرار دادهاند، چگونه میتوانند از دریافت غرامت از ایران صحبت کنند؟ وقتی مقامهای آمریکایی در بالاترین سطوح نظامی و غیرنظامی، از جمله رئیسجمهور، وزیر امور خارجه و فرمانده سنتکام، صراحتاً اعلام میکنند که کشورهای منطقه بهطور فعالانه به آنها کمک کردهاند و از این کشورها تقدیر میکنند، آیا این کشورها میتوانند چنین موضوعی را کتمان کنند؟ شواهد در این زمینه بسیار روشن است».
سخنگوی وزارت خارجه با تشریح اینکه این ایران است که خواهان دریافت غرامت است، بیان کرد: «آسیبها و خساراتی که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به ایران وارد شده، در برخی موارد منشأیی در کشورهای منطقه داشته است. طبق حقوق بینالملل، کشورهایی که به هر نحوی، مستقیم یا غیرمستقیم، در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نقش داشتهاند، بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بند «و» ضمیمه این قطعنامه، همراه و همدست متجاوزان محسوب میشوند و در جنایات ارتکابی شریک هستند. بنابراین، این ایران است که از این کشورها مطالبه غرامت دارد».
ادعای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس درباره دریافت غرامت
سخنان بقایی در واکنش به موضع کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مبنی بر ضرورت دریافت غرامت از ایران است. آنها ادعا کردند که ایران غرامت کامل خسارات ناشی از هزاران حمله موشکی و پهپادی از ماه فوریه تاکنون را پرداخت کند. آنها همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تهران را پاسخگو کند و مانع حملات بیشتر شود.
جاسم البُدَیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در نشست شورای ۱۵ عضوی امنیت سازمان ملل گفت: «ایران از ۲۸ فوریه تاکنون هزاران موشک و پهپاد به سمت کشورهای خلیج فارس شلیک کرده و فرودگاهها، بنادر، تأسیسات نفت و گاز، نیروگاهها، تأسیسات آبشیرینکن و مناطق مسکونی را هدف قرار داده است». او مدعی شد: «شورای همکاری خلیج فارس، ایران را مسئول کامل این حملات و پیامدهای آن میداند و تمامی ادعاهای ایران برای توجیه هدف قرار دادن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را رد میکند؛ کشورهایی که نهتنها طرف جنگ نبودند، بلکه تلاشهای دیپلماتیک گستردهای برای جلوگیری از تشدید تنش در منطقه انجام دادند».
او در ادامه، مطالبات شورای همکاری خلیج فارس از شورای امنیت را برشمرد که از جمله آنها «ملزم کردن ایران به پرداخت غرامت کامل بابت خسارات ناشی از حملاتش، مطابق با حقوق بینالملل و قطعنامه ۶۱/۱ شورای حقوق بشر» بود.
موضع ایران در سازمان ملل
غلامحسین درزی، معاون نماینده ایران در سازمان ملل، در مقابل، کشورهای خلیج فارس را متهم کرد که به آمریکا برای انجام حملات علیه ایران کمک کردهاند. او در شورای امنیت گفت: «واقعیتهای میدانی روشن است». این مقام ایرانی در سازمان ملل، با طرح اینکه کشورهای منطقه «تجاوز آمریکا علیه ایران را تسهیل کردهاند» گفت: «آنها منشور سازمان ملل و حقوق بینالملل را نقض کردهاند و باید پاسخگو باشند»
قواعد بینالمللی و مسئولیت کشورهای ثالث در قبال ایران
ادعای مطرحشده در شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر الزام ایران به پرداخت غرامت، از منظر حقوق بینالملل با پرسشهای بنیادینی درباره «منشأ مسئولیت»، «قابلیت انتساب» و «قاعده منع توسل به زور» مواجه است. در این چارچوب، سه محور اساسی قابل طرح است: نخست، تعریف تجاوز و مصادیق آن در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی؛ دوم، مسئولیت بینالمللی دولتهایی که سرزمین یا حریم هوایی خود را در اختیار متجاوز قرار میدهند؛ و سوم، قاعده بنیادین منع توسل به زور که هرگونه ارزیابی از مشروعیت اقدامات نظامی را مشروط به رعایت آن میسازد.
قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴، اگرچه بهخودیخود الزامآور نیست، اما بهعنوان بیانگر حقوق بینالملل عرفی در زمینه تعریف تجاوز شناخته میشود و مبنای تدوین ماده ۸ مکرر اساسنامه رم قرار گرفته است. ماده ۳ این قطعنامه فهرستی از مصادیق تجاوز ارائه میدهد که بند «و» آن صراحتاً مقرر میدارد: «اجازه دادن یک دولت به دولت دیگر برای استفاده از سرزمین خود بهمنظور ارتکاب عمل تجاوز علیه دولت ثالث» خود مصداق تجاوز است. این بند، دقیقا منطبق بر وضعیتی است که مقامات ایرانی در شورای امنیت به آن استناد کردهاند: کشورهایی که پایگاههای نظامی خود را در اختیار نیروهای آمریکایی قرار داده و حریم هوایی خود را برای عملیات علیه ایران گشودهاند، بر اساس همین سند، در زمره «همراهان متجاوز» قرار میگیرند و مسئولیت بینالمللی آنها مبنای مستقیم حقوقی دارد.
مسئولیت بینالمللی دولتهای کمککننده
ماده ۱۶ طرح مواد مسئولیت بینالمللی دولتها (کمیسیون حقوق بینالملل، ۲۰۰۱) مقرر میدارد دولتی که به دولت دیگر در ارتکاب فعل نامشروع بینالمللی «کمک یا مساعدت» میکند، در صورتی که از وقوع آن فعل آگاه باشد و فعل در صورت ارتکاب توسط آن دولت نیز نامشروع تلقی شود، خود مسئولیت بینالمللی دارد. اعلامیههای رسمی مقامات آمریکایی در سطوح عالی -از رئیسجمهور تا فرمانده سنتکام- که به تقدیر از «همکاری فعالانه» کشورهای منطقه اشاره کردهاند، نه تنها انکارپذیر نیست، بلکه بهعنوان اقرار دولت متجاوز، ارزش اثباتی بالایی در هرگونه رسیدگی حقوقی دارد. بنابراین، ادعای غرامت از سوی کشورهایی که خود در تسهیل تجاوز نقش داشتهاند، با اصل «منع استناد به فعل خود» و نیز با منطق مسئولیت مشترک در حقوق بینالملل ناسازگار است.
دفاع مشروع
ماده ۵۱ منشور ملل متحد نیز حق دفاع مشروع را در برابر «حمله مسلحانه» به رسمیت میشناسد. دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (۱۹۸۶) و نیز در قضیه سکوهای نفتی (۲۰۰۳) تصریح کرده است که ارزیابی مشروعیت اقدامات نظامی مستلزم بررسی «ماهیت، شدت و گستردگی» حمله اولیه است. در پرونده حاضر، آنچه بهعنوان «حملات ایران» به کشورهای خلیج فارس توصیف میشود، در بستر اقدامات نظامی گستردهای رخ داده که خود مسبوق به استفاده از سرزمین و حریم هوایی این کشورها علیه ایران بوده است. بر اساس منطق حقوقی حاکم بر دفاع مشروع، دولتی که بستر تجاوز علیه دولت دیگر را فراهم میآورد، نمیتواند از یک سو خود را «طرف غیردرگیر» بنامد و از سوی دیگر، پاسخ دفاعی طرف مقابل را بهانه مطالبه غرامت سازد. این تناقض آشکار، ادعای مطروحه را از نظر حقوقی فاقد وجاهت میسازد.
پرونده تاریخی و مطالبه متقابل
علاوه بر مبانی فوق، موضع ایران متکی بر یک سابقه مستند تاریخی است؛ حمایتهای مالی، تسلیحاتی و سیاسی گسترده برخی کشورهای منطقه از رژیم صدام حسین در طول جنگ تحمیلی ۱۹۸۰-۱۹۸۸. این حمایتها، که به گزارش نهادهای بینالمللی و اقرارهای مقامات وقت مستند شده است، خود مصداق بارز «کمک و مساعدت» به تجاوز علیه تمامیت ارضی ایران بوده و بر اساس همان اصول مسئولیت بینالمللی، مطالبه متقابل ایران را موجه میسازد. طرح این پرونده در چارچوب حقوقی، نه «نیشتر زدن به زخم کهنه»، بلکه یادآوری یک واقعیت حقوقی است: مسئولیت بینالمللی دارای مرور زمان به معنای عام نیست و دولتها نمیتوانند در عین بهرهمندی از مصونیت ناشی از حمایتهای گذشته، امروز خود را در جایگاه مدعی بنشانند.
ادعای غرامت علیه ایران، در غیاب ارزیابی بیطرفانه از زنجیره سببی اقدامات نظامی در منطقه و با نادیده گرفتن نقش مستند کشورهای ثالث در تسهیل تجاوز علیه ایران، از استحکام حقوقی برخوردار نیست و قطعنامه ۳۳۱۴ و بند «و» ماده ۳ آن، همراه با قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها، نه تنها ادعای مطروحه را تضعیف میکند، بلکه مطالبه متقابل ایران را در چارچوب موازین حقوقی تقویت میکند و در این شرایط به نظر میرسد ایران نیز باید به صورت رسمی و حقوقی دریافت غرامت از کشورهایی که در جنگ ایران پایگاههای خود را در اختیار آمریکا قرار داده بودند را پیگیری کند.
ارسال نظر