شورای عالی صنعت نساجی ایران تشکیل شود

بازار نوشت:  با توجه به تجربیات موفق گذشته، به نظر می رسد در شرایط فعلی باید کل شبکه صنعت نساجی از ابتدا تا انتها (پنبه تا پوشاک)، تحت پوشش یک شورا همچون شورای عالی صنعت نساجی ایران قرار گیرد تا مسیر حرکت تمام فعالان در آن، همگام و هماهنگ شود. به گزارش بازار ؛ مجتبی صمیمی رئیس هیات مدیره یک گروه سرمایه گذاری، با بیان این مطلب اظهار داشت: باید تمام عوامل فعال در شبکه صنعت نساجی از بخش کشاورزی تا صنعت و بازار به عنوان بدنه ای واحد منظور شوند و در اینجاست که می توان سیاست های اجرایی را با منافع کل شبکه همراستا کرد.

رفع موانع تولید با بهره گیری از توان تخصصی بخش خصوصی

وی با اشاره به اینکه شورای عالی صنعت نساجی ایران، باید در اتخاذ تصمیم واحد برای کل شبکه ارزش افزوده صنعت نساجی، از تجربه و توان تخصصی بخش خصوصی ذیربط استفاده کند، تصریح کرد: از این طریق می توان موانع را برطرف کرد و نیازمندی های توسعه این شبکه را ترمیم و حلقه های این زنجیره را تقویت و شرایط تولیدات نساجی را از شرایط نامطلوب کنونی به یک مسیر صحیح هدایت کرد.

صمیمی تاکید کرد: بی شک در تصمیم گیری های شورای عالی صنعت نساجی کشور، باید تجربیات دیگر کشورها در حمایت از صنعت نساجی و همچنین نوسازی، بازسازی و بهینه سازی کل حلقه های شبکه ارزش افزوده از ابتدا تا انتها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در این شورا ضمن تدوین یک برنامه واحد از کشاورزی تا صنعت و ترسیم اهداف کلان پنبه و نساجی، خط مشی و شیوه عملکرد واحدهای هم پیوند و فعال در شبکه، با توجه به اهداف ترسیمی تبیین و هماهنگ می شود. ضمن اینکه شورای عالی باید نمایندگانی از ریاست جمهوری، نمایندگان وزرای جهاد کشاورزی، صمت و کار، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روسای کمیسیون های کشاورزی و صنعت مجلس، معاون صندوق توسعه ملی، معاون های اعتبارات بانک های فعال در بخش کشاورزی و صنعت و اشتغال، و نمایندگان بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، انجمن صنایع نساجی و اتحادیه تعاونی های پنبه کاران و غیره تشکیل شود.

صمیمی، فعال صنعت نساجی: کشور از نظر تامین پنبه تا سال ۱۳۸۲ کاملا خودکفا بود و چنانچه برخی نارسایی هم دیده می شد به کیفیت محصول باز می گشت اما به مرور با کاهش سطح کاشت و تولید پنبه، از یک کشور خودکفا به کشور وارد کننده تبدیل شدیم

این فعال صنعت نساجی که در حاشیه سومین همایش بین المللی دانش، صنعت و تجارت پنبه سخن می گفت، اضافه کرد: کشور از نظر تامین پنبه تا سال ۱۳۸۲ کاملا خودکفا بود و چنانچه برخی نارسایی هم دیده می شد به کیفیت محصول باز می گشت اما به مرور با کاهش سطح کاشت و تولید پنبه، از یک کشور خودکفا به کشور وارد کننده تبدیل شدیم.

ضرورت توجه به پایداری تولید پنبه در کشور

وی همچنین از کاهش رقابت پذیری پنبه در مقایسه با محصولاتی مانند شالی، ذرت و غیره، انتقال کشت از مناطق مناسب به اراضی کم بازده و عدم سرمایه گذاری کافی در انتقال تکنولوژی به مزارع، کاهش حمایت های دولتی، عدم توسعه مکانیزاسیون و تغییرات اقلیمی(منابع آب و افزایش دما و ...) به عنوان مهمترین دلایل در کاهش سطح کشت پنبه در کشور نام برد.

صمیمی با تاکید بر اینکه در برنامه ریزی تولید پنبه باید «پایداری تولید» مد نظر باشد، در خصوص راهکارهای بهبود تامین پنبه مورد نیاز صنایع نساجی متذکر شد: افزایش بهره وری از منابع تولید مهمترین موضوع است که هزینه ها باید کاهش یابند و تولید مبتنی بر دانش روز باشد.

به گفته وی، چنانچه با رعایت اصول فنی قادر به تامین نیاز صنعت نیستیم باید در مرحله بعدی شرایط برای توسعه کشت فراسرزمینی مساعد شود و بخشی از کمبود داخلی از این طریق تامین گردد. چراکه کشورهای پیشرو، یارانه های قابل توجهی به پنبه می دهند و قیمت پنبه را پایین نگه می دارند و توجه و حمایت از تولید جز ضرورت های حفظ این محصول است.

ایجاد صندوق ذخیره پنبه؛ راهکاری موثر برای ثبات در عرضه این محصول

این کارشناس صنعت نساجی، ایجاد صندوق ذخیره پنبه را از دیگر راه حل ها برای ثبات در عرضه پنبه مورد نیاز صنعت دانست و تاکید کرد: چنانچه قرار است بخشی از پنبه مورد نیاز صنعت از طریق وارات تامین شود، این مسئولیت را باید بر عهده وزارت جهاد کشاورزی که مسئول تامین پنبه است، بگذارند.

صمیمی در بخش دیگری از سخنان خود از نقش کلیدی موسسات و مراکز تحقیقاتی مرتبط با پنبه در کشور سخن گفت و افزود: امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرو، فقط نقش عوامل ژنتیکی در عملکرد محصول که یکی از عرصه های فعالیت های تحقیقاتی است، تا حدود ۴۰ درصد برآورد شده که نشان می دهد نقش تحقیقات تعیین کننده است. انتقال نتایج تحقیقاتی به عرصه مزارع و بالفعل کردن آنها نیز به همان میزان حائز اهمیت می باشد و نباید مورد غفلت قرار گیرد.

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری دماوند، با اشاره به اینکه شبکه ارزش افزوده صنعت نساجی بسیار وسیع است و در این شبکه، قسمت های مختلف اعم از ارگان های دولتی و بخش خصوصی وجود دارند، خاطر نشان کرد: در مراحل مختلف و در هر یک از عوامل فعال در این زنجیره، بسیاری از تصمیمات با نگاه درون بخشی و بدون توجه به حلقه های قبل و بعد اتخاذ می شود. در این فرایند قطعا برای هر یک از زنجیره ها، منافع دورن بخشی در اولویت بوده و منافع دیگر بخش ها کمتر مورد توجه است که این نگاه باید اصلاح شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد : برای مثال امور زراعت و تولید و فرآوری «وش» به وزارت جهاد کشاورزی بر می گردد، امور مربوط به انواع فرایند ریسندگی، تولید منسوجات و رنگرزی و تهیه و تکمیل انواع پوشاک تحت مدیریت وزارت صمت ساماندهی می شود و در اینجا نیز عمدتا بخش خصوصی سرمایه گذاری و فعالیت می کند. همچنین حمایت از اشتغال پایدار و ایجاد فرصت های شغلی از دغدغه های وزارت کار است و بخشی از تامین سرمایه و تزریق نقدینگی به بخش های مختلف، از وظایف سیستم بانکی کشور است و این امر نشان می دهد علاوه بر بخش خصوصی، امور هر یک از چرخه ها نیز در ید اختیار ارگان های متعدد است.