گوناگون

کالابرگ؛ احتمال تغییر فهرست مشمولان و بازگشت حذف‌شدگان

کالابرگ؛ احتمال تغییر فهرست مشمولان و بازگشت حذف‌شدگان

یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از نحوه شناسایی خانوارهای مشمول کالابرگ، از ضرورت بازبینی اطلاعات اقتصادی خبر داد.

به گزارش پارسینه به نقل از خانه ملت، عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق مشمولان کالابرگ، گفت: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط باید با تجمیع اطلاعات و بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های موجود، وضعیت اقتصادی خانوار‌ها را دقیق‌تر ارزیابی کنند.

فرهاد بشیری با اشاره به ضرورت حمایت از معیشت خانوار‌ها در شرایط افزایش قیمت کالا‌های اساسی که موضوع چند جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای رسیدگی از بعد نظارتی بوده است، گفت: اجرای طرح کالابرگ با هدف جبران بخشی از فشار‌های اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار دولت قرار گرفته است، اما اثربخشی این حمایت‌ها مستلزم پرداخت به موقع اعتبار و متناسب بودن میزان آن با هزینه‌های واقعی خانوارهاست.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی نارسایی‌ها در شناسایی خانوار‌های مشمول حمایت‌های معیشتی، افزود: شاخص‌های ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوار‌ها باید دقیق و واقع‌بینانه باشد؛ چراکه در برخی موارد خانوار‌های کم درآمد از دریافت حمایت محروم می‌شوند، در حالی که ممکن است افرادی با وضعیت مالی مناسب‌تر همچنان مشمول باشند؛ بنابراین ضروری است اطلاعات درآمدی و اقتصادی افراد به صورت مستمر به‌روزرسانی شود تا حقی از اقشار نیازمند تضییع نشود.

وی با تأکید بر اینکه اطلاعات اقتصادی خانوار‌ها در دستگاه‌های مختلف وجود دارد، تصریح کرد: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط باید با استفاده از ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی و تجمیع داده‌های موجود، وضعیت اقتصادی خانوار‌ها را دقیق‌تر بررسی کنند. همچنین دولت باید امکان بازبینی و اصلاح اطلاعات افرادی را که به اشتباه از فهرست مشمولان خارج شده‌اند، فراهم کند.

معیار شناسایی مشمولان کالابرگ دقیق و واقعی باشد

بشیری با اشاره به ضرورت نظارت بر اجرای طرح‌های حمایتی، خاطرنشان کرد: دولت باید بازخورد‌های مردم درباره نحوه اجرای کالابرگ، میزان اعتبار و مشکلات احتمالی در دسترسی به کالا‌ها را جمع‌آوری و بررسی کند تا ایرادات اجرایی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود. همچنین پرداخت منظم مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد برای تداوم عرضه کالا و جلوگیری از اختلال در اجرای طرح اهمیت دارد.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت اجرای کارشناسی قوانین یادآور شد: اگر در فرآیند اجرای قانون یا شاخص‌های تعیین‌شده اشکالی وجود دارد، دستگاه‌های اجرایی باید آن را شناسایی و برای اصلاح به مراجع مربوط ارائه کنند تا حمایت‌های پیش‌بینی‌شده به درستی به دست جامعه هدف برسد و مردم از منافع آن بهره‌مند شوند.

ارسال نظر

نمای روز

داغ

صفحه خبر - وب گردی

آخرین اخبار