زندیان: بین بدهکار مالیاتی و مؤدی پرریسک باید تفاوت قائل شد

علیرضا زندیان نماینده بیجار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، گفت: در نظام مالیاتی هوشمند، صرفِ نداشتن بدهی مالیاتی به معنای کم‌ریسک بودن یک شرکت نیست. امروز سازمان امور مالیاتی بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها مانند نوع تراکنش‌ها، مغایرت اطلاعات سامانه مؤدیان، ارتباط با شرکت‌های فاقد اعتبار، فاکتورهای مشکوک، نسبت گردش مالی به مالیات پرداختی و الگوی فعالیت اقتصادی، سطح ریسک مؤدی را ارزیابی می‌کند.وی افزود: ممکن است شرکتی بدهی قطعی نداشته باشد اما به دلیل برخی رفتارهای غیرشفاف یا مغایرت‌های سیستمی در دسته مؤدیان پرریسک قرار گیرد. اصلِ کنترل هوشمند فرار مالیاتی اقدام درستی است، اما اشکال آنجاست که گاهی سامانه‌ها بدون بررسی دقیق، شرکت‌های سالم را هم در معرض محدودیت قرار می‌دهند.زندیان بیان کرد: ما در کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدیم نباید تولیدکننده و شرکت های پیمانکاری و بازرگانی واقعی با شبکه‌های فاکتورسازی و شرکت‌های صوری در یک سطح دیده شود. رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که نظام مالیاتی باید حامی تولید باشد نه مانع آن. همچنین شهید آیت‌الله رئیسی نیز در دوره مسئولیت خود بر مالیات‌ستانی عادلانه و مقابله با فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها تأکید جدی داشتند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطر نشان کرد: برای مثال، یک واحد تولیدی در سنندج، بیجار یا ارومیه ممکن است به دلیل معامله با یک تأمین‌کننده‌ای که بعداً در سامانه پرریسک شناخته شده، دچار محدودیت شود؛ در حالی که فعالیت خودِ کارخانه کاملاً واقعی و شفاف است. اینجاست که دقت کارشناسی اهمیت پیدا می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بدهکاران مالیاتی اولویت اصلی شناسایی پرریسک نیستند، گفت: باید بین «بدهکار مالیاتی» و «مؤدی پرریسک» تفاوت قائل شد. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل رکود بازار، تأخیر در دریافت مطالبات یا مشکلات نقدینگی، بدهی مالیاتی دارند اما فعالیتشان واقعی و شفاف است.زندیان ادامه داد: اما مؤدی پرریسک معمولاً به شرکتی گفته می‌شود که احتمال فرار مالیاتی، کتمان درآمد، استفاده از شرکت‌های کاغذی یا زنجیره‌های صوری در آن وجود دارد. بنابراین ممکن است یک شرکت بدهکار باشد ولی کم‌ریسک تلقی شود، و برعکس شرکتی بدون بدهی، به دلیل برخی رفتارهای غیرشفاف در طبقه پرریسک قرار گیرد.نماینده بیجار در مجلس با بیان اینکه، ما در مجلس تأکید کرده‌ایم که این فرآیند باید کاملاً شفاف و قابل اعتراض باشد، افزود: نباید صرف یک مغایرت سیستمی، اعتبار اقتصادی یک بنگاه زیر سؤال برود.در بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور، پیمانکاران از دولت طلب دارند اما همزمان برای آن‌ها بدهی مالیاتی ثبت شده است. اگر چنین شرکت‌هایی ناگهان با محدودیت مالیاتی یا بانکی روبه‌رو شوند، پروژه متوقف می‌شود، اشتغال آسیب می‌بیند و زنجیره تولید دچار اختلال خواهد شد.وی، تصریح کرد: به همین دلیل کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر اصلاح نظام اعتبارسنجی مالیاتی و تفکیک مؤدیان واقعی از شبکه‌های فرار مالیاتی است.زندیان در خصوص اقدام مجلس برای جلوگیری از توقف گردش مالی شرکت‌های سالم، گفت: امروز مهم‌ترین نگرانی ما این است که سیاست مقابله با فرار مالیاتی، ناخواسته به فشار بر بنگاه های اقتصادی سالم تبدیل نشود. اگر گردش مالی یک کارخانه یا شرکت سالم متوقف شود، اولین آسیب متوجه کارگر، تولید و سرمایه‌گذاری خواهد بود.

وی افزود: به همین دلیل در کمیسیون اقتصادی مجلس چند اقدام فوری در حال پیگیری است: اول، شفاف‌سازی معیارهای شناسایی مؤدیان پرریسک؛ یعنی شرکت باید دقیقاً بداند به چه علت در این طبقه قرار گرفته است. دوم، ایجاد مسیر اعتراض سریع و تخصصی؛ چون یک واحد تولیدی نمی‌تواند ماه‌ها منتظر رسیدگی بماند و در این مدت فعالیتش مختل شود.سوم، تفکیک شرکت‌های واقعی تولیدی از شرکت‌های صوری و کاغذی. کارخانه‌ای که بیمه کارکنان، مصرف انرژی، خط تولید و فروش واقعی دارد، نباید با یک شرکت صوری یکسان دیده شود.چهارم، جلوگیری از انسداد کامل فعالیت اقتصادی پیش از اثبات تخلف. ما معتقدیم تا زمانی که تخلف قطعی نشده، نباید گردش مالی شرکت سالم متوقف شود.از این رو بازنگری در شرایط احراز پر ریسک بودن شرکت ها و ایجاد محدودیت های مالیاتی برای آنها می بایست به صورت فوری در دست اصلاح و بررسی قرار گیرد و سازمان امور مالیاتی ضمن نظارت بر فعالیت شرکت ها از اعمال محدودیت برای شرکت ها پیش از احراز پرریسک بودن آنها خودداری نماید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب (رضوان الله تعالى) عنوان کرد: ایشان همواره تأکید کرده‌اند که اقتصاد کشور باید بر پایه حمایت از تولید، امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد به فعالان اقتصادی سالم اداره شود. ما نیز در مجلس همین مسیر را دنبال می‌کنیم؛ یعنی برخورد قاطع با فراریان مالیاتی و در عین حال حمایت عملی از بنگاه‌های شفاف و مولد.زندیان در خصوص معیار شناسایی مؤدیان پرریسک، گفت: معیار شناسایی مؤدیان پرریسک معمولاً مجموعه‌ای ازشاخص‌هاست؛ از جمله مغایرت اظهارنامه‌ها، تراکنش‌های غیرمتعارف، ارتباط با شرکت‌های فاقد اعتبار، فاکتورهای صوری، اختلاف اطلاعات بانکی با عملکرد مالیاتی و رفتار غیرعادی در سامانه مؤدیان.نماینده بیجار در مجلس، افزود: اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که این شاخص‌ها بدون تحلیل دقیق و بررسی میدانی اجرا شوند. در این صورت ممکن است شرکت خوش‌حساب هم به اشتباه در فهرست پرریسک قرار گیرد و با محدودیت در اعتبار مالیاتی، نقل‌وانتقال مالی یا قراردادهای تجاری مواجه شود.وی هشدار داد که طبیعتاً اگر این روند اصلاح نشود، می‌تواند به نقدینگی شرکت‌ها، اجرای پروژه‌ها و حتی اشتغال آسیب بزند، و در ادامه بیان کرد: به همین دلیل ما در کمیسیون اقتصادی مجلس بر اصلاح سامانه مؤدیان، کاهش خطاهای سیستمی، تسریع در رسیدگی به اعتراضات و تمرکز بر دانه‌درشت‌های فرار مالیاتی تأکید داریم.زندیان در پایان گفت: نگاه ما روشن است؛ مالیات باید ابزار شفافیت و عدالت اقتصادی باشد، نه عامل فشار بر تولید کننده‌ای که در شرایط جنگ اقتصادی، چرخ صنعت و اشتغال کشور را حفظ کرده است.