از بحران تا اطمینان؛ روایت ورود بانک ملی ایران به میدان ثبات اقتصادی

در پی تصمیم نهایی هیأت عالی بانک مرکزی و تأیید سران قوا، تمامی دارایی‌ها، بدهی‌ها و سپرده‌های بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شد. از سوم آبان‌ماه سال جاری، کنترل و مدیریت کامل شعب بانک آینده در سراسر کشور به بانک ملی ایران واگذار می‌شود و این بانک، ضامن تمامی سپرده‌ها و تعهدات مشتریان بانک آینده خواهد بود.
مأموریت بزرگ بانک ملی در حفظ اعتماد مردم
بانک ملی ایران با تکیه بر ۹۵ سال سابقه خدمت، گستره عظیم شعب در سراسر کشور و توان سرمایه‌ای بالا، بار دیگر در جایگاه پیشرو نظام بانکی کشور قرار گرفت. تجربه موفق در ساماندهی مؤسسه اعتباری نور، توان این بانک را در مدیریت فرآیندهای ادغام و نجات مالی به اثبات رسانده است. اکنون نیز با تصمیم بانک مرکزی، این بانک مردمی وظیفه دارد تا ضمن تضمین سپرده‌های مردم، آرامش را به شبکه بانکی کشور بازگرداند.
از روز واگذاری رسمی، تابلوهای بانک آینده از سردر شعب در سراسر کشور برداشته شده و نام و نشان بانک ملی ایران جایگزین آن می‌شود. خدمات بانکی، اعطای تسهیلات، افتتاح حساب و سایر فعالیت‌ها نیز از این پس، تنها با نام بانک ملی انجام خواهد شد. در عین حال، سامانه‌های بانکی دو مجموعه برای اطمینان از استمرار خدمات تا زمان ادغام کامل، به‌صورت هم‌زمان فعال خواهند بود.
انتقالی بدون وقفه، با تضمین کامل سپرده‌ها
بانک ملی ایران اعلام کرده است که هیچ اختلالی در خدمات بانکی ایجاد نخواهد شد و تمامی سپرده‌گذاران بانک آینده می‌توانند با اطمینان کامل از اعتبار و زیرساخت بانک ملی، امور مالی خود را ادامه دهند. این فرآیند با نظارت مستقیم بانک مرکزی و همکاری صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام می‌شود تا انتقال دارایی‌ها و تعهدات در بستری شفاف، قانونی و ایمن صورت گیرد.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
بانک آینده در تیرماه ۱۳۹۱، با هدف گسترش بانکداری نوین و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از ادغام بانک تات، مؤسسه صالحین و مؤسسه آتی تأسیس شد. اما طی سال‌های اخیر، زیان‌های انباشته، دارایی‌های منجمد و وام‌های بی‌پشتوانه، آن را به یکی از پرچالش‌ترین بانک‌های خصوصی کشور تبدیل کرد. بر اساس آمار رسمی، زیان انباشته بانک آینده تا پایان شهریور ۱۴۰۳ به بیش از ۳۹۱ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی معادل ۲۴۴ برابر سرمایه ثبت‌شده این بانک. همچنین بیش از ۸۰ درصد تسهیلات اعطایی آن، در دسته وام‌های غیرجاری یا مشکوک‌الوصول قرار داشت.
این وضعیت، بانک آینده را عملاً در آستانه ورشکستگی فنی قرار داد و فشار آن به رشد پایه پولی و تورم در سطح کلان اقتصاد منتقل شد. همین موضوع، ضرورت مداخله سریع و تصمیم قاطع بانک مرکزی را دوچندان کرد.
بانک ملی؛ نقطه پایان بحران و آغاز ثبات
با اجرای این تصمیم، نظام بانکی کشور وارد مرحله‌ای تازه از ساماندهی شد. بانک ملی ایران که همیشه پناه مردم در بحران‌های اقتصادی بوده، این‌بار نیز مأموریت ملی خود را برای حفظ اعتماد عمومی با قدرت آغاز کرده است. تجربه، مقیاس و سرمایه انسانی گسترده این بانک، ضامن اجرای موفق انتقال و ثبات در شبکه بانکی است.
ورود بانک ملی ایران به این فرآیند، نه‌تنها نشانه اقتدار مدیریتی این بانک، بلکه نمادی از تعهد نظام بانکی کشور به صیانت از حقوق مردم است. امروز، با حضور بانک ملی، پرونده یکی از پرچالش‌ترین بحران‌های مالی کشور به نقطه پایانی رسیده و اعتماد دوباره به نظام بانکی ایران بازگشته است.