کیفیت، حق مردم است نه یک شعار تبلیغاتی

به گزارش پارسینه، کیفیت یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه هر کشور است. کشوری که به کیفیت اهمیت می‌دهد، نه‌تنها در تولید و اقتصاد، بلکه در سلامت، ایمنی، خدمات عمومی و رضایت شهروندان نیز مسیر پیشرفت را هموار می‌کند.

اما کیفیت فقط به معنای تولید یک کالای مرغوب نیست. کیفیت باید در تمام بخش‌های زندگی اجتماعی حضور داشته باشد. از مواد غذایی و لوازم مصرفی گرفته تا خودرو، ساختمان، خدمات درمانی، آموزش، حمل‌ونقل عمومی و حتی خدمات اداری و شهری زیرا کیفیت، احترام به حقوق مردم است.

واقعیت این است که مصرف‌کننده ایرانی در بسیاری از موارد با چالش‌هایی مانند قیمت‌های بالا، کاهش دوام برخی محصولات، خدمات نامناسب پس از فروش و دشواری پیگیری حقوق خود در برابر عرضه‌کنندگان روبه‌روست.

چند سال پیش یک خودروی برند ایرانی خریده بودم که ۷ سال از عمرش میگذشت نزدیک به عید بود و در گوشه ای از خیابان کنار پیاده رو پارک کرده بودم تا برای خرید به بازار بروم ولی بعداز مدت زمان بسیار کوتاهی ، اتش نشانی زنگ زد و خبر آتش سوزی بی دلیلش را داد. بهر حال زمانی که برای اعتراض به شرکت مزبور رفته بودم ، مدیر عامل شرکت خودروسازی با تمسخر گفت مدل اتومبیل شما برای هفت سال پیش است و عمرش تقریبا تمام شده .در پاسخ به این مدیر عامل که بجای عذرخواهی از عمر تمام شده ی ماشینم گفته بود، عرض کردم در خارج از کشور مردم یک کفش را برای بیشتر از هفت سال میپوشند و البته آن را بیمه هم می کنند تا در صورت خرابی و پارگی، پول آن را از بیمه دریافت کنند ولی برای ملت عزیز ایران از نظر شما عمر یک اتومبیل هفت سال است و بس!

بهر حال باید گفت وقتی شهروندی برای خرید یک کالا بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را هزینه می‌کند، حق دارد انتظار داشته باشد محصولی ایمن، استاندارد و بادوام دریافت کند. همچنین وقتی مردم از خدمات عمومی استفاده می‌کنند، انتظار دارند این خدمات با مسئولیت‌پذیری، دقت و کیفیت مناسب ارائه شوند.

از سوی دیگر، کیفیت نباید صرفاً به داشتن یک نشان استاندارد یا دریافت گواهینامه محدود شود. نظارت مستمر بر تولید، کنترل کیفیت محصولات پس از ورود به بازار، رسیدگی مؤثر به شکایت مصرف‌کنندگان و برخورد با عرضه محصولات غیراستاندارد، بخش جدایی‌ناپذیر حمایت از حقوق مردم است.

در این میان، نقش سازمان ملی استاندارد، دستگاه‌های نظارتی، تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات بسیار مهم است. حمایت از تولید داخلی نیز زمانی می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد که همراه با ارتقای واقعی کیفیت، پاسخ‌گویی و رقابت سالم باشد.

روز ملی کیفیت فرصتی است تا به این نکته توجه کنیم که کیفیت با بخشنامه و شعار به دست نمی‌آید بلکه نتیجه برنامه‌ریزی، نظارت، تخصص، وجدان کاری و مسئولیت‌پذیری است.

مردم حق دارند در برابر هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند، کیفیت مناسب دریافت کنند.

کیفیت نباید یک امتیاز ویژه برای گروهی از مصرف‌کنندگان باشد بلکه باید به یک اصل جدی در تولید، خدمات و مدیریت کشور تبدیل شود.

۱۸ آبان، روز ملی کیفیت، یادآور این حقیقت است که توسعه واقعی بدون کیفیت امکان‌پذیر نیست.