.svg)
آیا حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی به حقوق تیرماه کارگران می‌رسد؟
پارسینه: تیرماه ۹۹ هم به پایان رسید و یکی ازدغدغه‌های کارگران تصویب نشدن حق مسکن ۲۰۰ هزارتومانی درسال ۹۹ است که تا کنون عملیاتی نشده است.
حق مسکنی که می‌توانست در فیش حقوقی کارگران رقم ۳۰۰ هزارتومان را ثبت کند. دلیل اجرایی نشدن این مصوبه را معاون وزیرکاربه عنوان دبیرشورای عالی کار هم نمی‌داند.
افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن مصوبه ۱۷ خرداد ۲۹۲ جلسه شورای عالی کار است که مقرر شد از ۱۰۰ هزارتومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد. اما اجرای این مصوبه منوط به تصویب در هیأت وزیران شد.
محمدشریعتمداری، وزیرکار در هفته‌ای که گذشت در گفت‌وگوی اینستاگرامی درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: این مصوبه در کمیته فرعی کمیسیون اقتصاد دولت تصویب شده است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت است. انشاالله درهفته آینده این مصوبه در کمسیون اقتصادی دولت تصویب نهایی می‌شود ودر جلسه صحن دولت نیز مطرح می‌کنیم و پس از تصویب آن را ابلاغ خواهیم کرد.
وی ادامه داد: مشکلی در زمینه این مصوبه وجود ندارد. طبق مصوبه شورای عالی کار حق مسکن در سال جاری از ۱۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ به ۳۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ افزایش خواهد یافت.
به گزارش تسنیم، اکنون این سوال مطرح است، حالا که به گفته‌ی وزیرکار اشکالی در مصوبه افزایش حق مسکن نیست پس چگونه است که مصوبه افزایش حق مسکن از ۳۱ خردادماه تصویب نشده است؟
وزیرکار در ۳۱ خرداد ماه طی نامه‌ای به جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار می‌رساند بر اساس ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
در اجرای قانون مذکور شورای عالی کار در جلسه ۲۹۲ مورخ هفدهم خرداد ۹۹ با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک میلیون ریال به ماهیانه ۳ میلیون ریال موافقت نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت وزیران مطرح شود.
هیئت وزیران در جلسه به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری موظف ۱۳۷۰ تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر ۹۹ مبلغ سه میلیون ریال تعیین می‌شود.
افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن می‌توانددر فیش حقوقی کارگران تغییری ایجاد کند، هر چند این تغییر بسیار اندک است، اما بازهم در شرایطی که هزینه زندگی کارگران بسیار از درآمد بیشتر است، بازهم می‌تواند نقطه قوتی درفیش حقوقی آن‌ها تلقی شود.
افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن مصوبه ۱۷ خرداد ۲۹۲ جلسه شورای عالی کار است که مقرر شد از ۱۰۰ هزارتومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد. اما اجرای این مصوبه منوط به تصویب در هیأت وزیران شد.
محمدشریعتمداری، وزیرکار در هفته‌ای که گذشت در گفت‌وگوی اینستاگرامی درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: این مصوبه در کمیته فرعی کمیسیون اقتصاد دولت تصویب شده است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت است. انشاالله درهفته آینده این مصوبه در کمسیون اقتصادی دولت تصویب نهایی می‌شود ودر جلسه صحن دولت نیز مطرح می‌کنیم و پس از تصویب آن را ابلاغ خواهیم کرد.
وی ادامه داد: مشکلی در زمینه این مصوبه وجود ندارد. طبق مصوبه شورای عالی کار حق مسکن در سال جاری از ۱۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ به ۳۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ افزایش خواهد یافت.
به گزارش تسنیم، اکنون این سوال مطرح است، حالا که به گفته‌ی وزیرکار اشکالی در مصوبه افزایش حق مسکن نیست پس چگونه است که مصوبه افزایش حق مسکن از ۳۱ خردادماه تصویب نشده است؟
وزیرکار در ۳۱ خرداد ماه طی نامه‌ای به جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار می‌رساند بر اساس ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
در اجرای قانون مذکور شورای عالی کار در جلسه ۲۹۲ مورخ هفدهم خرداد ۹۹ با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک میلیون ریال به ماهیانه ۳ میلیون ریال موافقت نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت وزیران مطرح شود.
هیئت وزیران در جلسه به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری موظف ۱۳۷۰ تصویب کرد کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر ۹۹ مبلغ سه میلیون ریال تعیین می‌شود.
افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن می‌توانددر فیش حقوقی کارگران تغییری ایجاد کند، هر چند این تغییر بسیار اندک است، اما بازهم در شرایطی که هزینه زندگی کارگران بسیار از درآمد بیشتر است، بازهم می‌تواند نقطه قوتی درفیش حقوقی آن‌ها تلقی شود.
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر