پرویز اسماعیلی: حق را باید به احمدی نژاد داد!

اظهارات رئیس جمهور در نشست خبری اخیر از ابعاد مختلف قابل تحلیل و نقد است. از نقل قول اشتباه از رهبر معظم انقلاب تا وعده ایجاد 2.5 میلیون شغل در سالجاری. در حالیكه نرخ رشد اقتصادی نزدیك صفر است، نقدینگی به 250 هزار میلیارد تومان رسیده و حتی وزیر تعاون تحقق یك میلیون شغل را نیازمند 20 هزار میلیارد تومان بودجه ای دانست كه در كف ندارد و....

این موارد البته مهم اند، اما بررسی مختصر اظهارات ایشان در حوزه قانون بسیار مهمتر است. علاوه بر تكرار ادعای «قانونمندترین دولت در طول تاریخ كشور»، جمله تازه ای هم شنیدیم: «این مجری است كه باید برداشت خود از قانون را عمل كند»!

ابتدا مرور یك كارنامه
چنانچه سوگند رئیس جمهور كه بر اساس اصل 121 قانون اساسی در پیشگاه قرآن كریم، ملت، شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس قرائت و امضا شد را ملاك بدانیم، او به «خداوند قادر متعال» قسم خورده است كه «پاسدار مذهب رسمی ، نظام و قانون اساسی» و نیز «حقوق و حرمت اشخاص و ملت» باشد و از «خودكامگی» هم بپرهیزد. پس فرض بر این است كه آقای احمدی نژاد كلیت قانون اساسی، قوا، نهادها و دستگاههای تقنین شده و قوانین عادی منبعث از آن را قبول دارد.
این نوشته قطعا نافی خدمات طیف زیادی از دولتمردان مخلص و پرتلاش ایران اسلامی نیست، بلكه مروری بر رفتار قوه مجریه در برابر قوای قضائیه، مقننه و شورای نگهبان و چند نمونه مختصر از گزارشات مراجع قانونی است، تا نمایی از میزان پایبندی به قانون را پیش رو گذارد.

1- رئیس جمهور علیرغم نهی رهبر انقلاب در اسفند ماه 1389 و به بهانه تغییرات قوه مقننه در لایحه برنامه پنجم و نیز حذف رئیس جمهور از مجمع بانك مركزی توسط مجلس، نامه ای خطاب به نمایندگان منتشر كرد. او در این نامه مدیریت مجلس را در حالی به نقض قانون اساسی و نادیده گرفتن رهنمودهای رهبری از طریق دخالت در فرایند تصویب قانون متهم نمود كه شورای نگهبان آن را تائید كرده بود. البته روسای قوای قضائیه و مقننه، مجمع تشخیص مصلحت و ... هم به توطئه علیه دولت و رئیس جمهور متهم شده بودند.
2- عدم حضور خود و نیز دستور به وزیر برای عدم حضور در جلسه پاسخگویی و استیضاح باعث شد برای اولین بار مجلس بدون دفاع وزیری را بركنار كند. در كنار این رفتار اهانت آمیز، اظهارات مكرر مبنی بر اینكه دولت در راس امور است و قانونی را كه قبول ندارد اجرا نخواهد كرد، فراوان شنیده شده است. بدیهی است وقتی رئیس جمهور در نامه ای بی سابقه به رئیس شورای نگهبان مواردی از مغایرت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی را به وی «متذكر» می شود، یا بر خلاف قانون و حكم رهبری در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عالی ترین بازوی مشورتی و قانونی حضور نمی یابد؛ مشاور ایشان نیز نص سخن امام راحل (ره) را تفسیر به رای می كند و مجلس را تنها قبل از بازنگری قانون اساسی در راس امور می داند!

3- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كه اولین برنامه از سند چشم انداز بود، گزینشی و بسیار محدود اجرا شد. چون رئیس جمهور صراحتا می گفت آن را قبول ندارد. نهادهای نظارتی هم متاسفانه از تحقق حداكثر 20 درصدی بخش عمده ای از احكام برنامه حكایت می كنند. در عین حال بخش های عقب مانده از برنامه چهارم، در لایحه اولیه دولت برای برنامه پنجم پاك شد!
4- در سال 86 دولت اقدام به انحلال 28 شورای عالی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و ... نمود. بعضی شوراهای مزبور بر اساس قانون مصوب مجلس تشكیل گردیده و شورای عالی اداری و یا هر نهادی دیگری به جز مجلس حق انحلال آنها و تشكیل شوراهای جانشین با ساختار، وظایف و تركیب متفاوت را نداشت.
5- در تاریخ 22/3/86 مجلس تصویب كرد كه دولت حق ندارد سازمان‌هایی كه به حكم قانون تشكیل شده‌اند را منحل كند (قانون اصلاح مواد 139 و 154 قانون برنامه چهارم توسعه). شورای عالی اداری تنها چند روز پس از تصویب این مصوبه مجلس و در مهلت قانونی امضا و ابلاغ آن توسط رییس جمهور، طی جلسه‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را (كه در سال 1327 بر اساس قانون تشكیل شد) منحل اعلام كرد.

6- یكی از مصوبه‌های تكراری دولت در سفرهای استانی به اعلام معافیت‌های مالیاتی و زیر پا گذاشتن قانون مالیات‌های مستقیم برمی‌گردد. این درحالی است كه اصل پنجاه ‌و یكم قانون اساسی اختیار وضع معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی را به مجلس شورای اسلامی داده است.
7- با وجود گذشت چند سال از تصویب نهایی قانون مدیریت خدمات كشوری، دولت به بهانه تدوین آیین‌نامه‌های این قانون و عدم پیش‌بینی بودجه اجرای آن را به تأخیر انداخت.

8- الحاق غیر قانونی سازمان حج و زیارت به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در فروردین 88 كه با «تذكر موكد» رهبر معظم انقلاب هم مواجه شد.
9- على‌رغم این‌كه مجلس شوراى اسلامى همه ساله به‌هنگام بررسى و تصویب لوایح بودجه، احكام مشخصى را در زمینه واردات بنزین و فرآورده‌هاى نفتى به تصویب رسانده است، متأسفانه دولت از سال ۱۳۸۶ هرساله و در مجموع حدود 10 میلیارد دلار بنزین و فرآورده‌هاى نفتى به‌طور غیر قانونى وارد كرد.


10- موارد متعددی از انتصاب، بر خلاف قانون منع تصدی بیش از یك شغل صورت گرفت كه نهادهای قانونی از جمله سازمان بازرسی بارها به آن اشاره كردند.

11- بی‌اعتنایی آشكار به احكام قانونی دادگاه‌ها و دخالت در امور قوه قضائیه هم مصادیق متعددی دارد. به عنوان نمونه، رییس‌ دانشگاه یزد با حمایت آشكار وزیر علوم از اجرای رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به كار یكی از اساتید دانشگاه یزد خودداری نمود. مواردی چون آزادی ملوان های متجاوز انگلیسی (با اهدای كت شلوار و بدرقه اختصاصی!) نیز حكما باید پس از رسیدگی قضایی و صدور قرار منع تعقیب از سوی قوه قضاییه یا عفو رهبری امكان‌پذیر شده باشد.

12- بنا بر اعلام دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال‌های 85 تا 88 دولت نهم و دهم در روالی بی سابقه هزاران تخلف از احكام قانون بودجه داشته است. حجم تخلف‌های مزبور فارغ از موضوع عدم واریز رقم هایی از یك میلیارد تا دوازده میلیارد دلار از درآمد نفتی به حساب خزانه است.

13- در خصوص قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان مهمترین برنامه اقتصادی كشور (كه اصل شجاعت مجموعه دولت در اجرای آن قابل تقدیر است) قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان كه طی فرایندی نفس گیر و با رعایت حداكثری خواسته های دولت نهایی شد، هرگز مبنای عمل قرار نگرفت. دیوان محاسبات كشور از ارجاع تخلفات دولت به مجلس خبر داد و مجلسی ها هم فهرست 9 تخلف كلان دولت در این زمینه را منتشر كردند.

14- لیستی كه معاونت نظارت مجلس به تازگی منتشر كرده، نشان می دهد كه نمایندگان دوره هشتم در سه سال اول مسئولیت خود، نزدیك به ده هزار بار به مسئولان اجرایی تذكر داده‌اند. بیشترین تذكرات نمایندگان مجلس از نظر تعداد و همچنین «ركورد دریافت تذكر به نسبت روزهای مسئولیت» متعلق به رئیس جمهور بوده است.

15- رئیس مجلس در صدها مورد مكاتبه، مغایرت مصوبات دولت با قوانین جاری كشور را به رئیس جمهور ابلاغ كرده است. رئیس كمیسیون اصل 90 مجلس از «جرم بیّن رئیس جمهور و دولت» و ارجاع حدود 40 مورد تخلف (از جمله در خصوص عدم اجرای قانون تخصیص 2 میلیارد دلار به حمل و نقل عمومی و مترو) به قوه قضائیه و دیوان عالی كشور خبر داد. همچنین تنها 20 قانون از مجموع 249 قانون مصوب مجلس در مهلت قانونی از سوی رئیس جمهور امضا و ابلاغ شده است (بر خلاف اصل 123 قانون اساسی).
16- پس از اینكه در سال 89 كمیته مشتركی برای بررسی و حل اختلافات دولت و مجلس تشكیل شد، رئیس مجلس از سوی نمایندگان نامه ای به آیت الله جنتی رئیس شورای نگهبان نگاشت و 18 محور تخلفات اصلی دولت از قانون را چنین بر شمرد: عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس (مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی)؛ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سالیانه بدون تصویب هیات وزیران؛ تغییر غیر قانونی در ردیفهای بودجه سنواتی (چنانچه فقط در سال 87 در حالیكه مجلس 262 ردیف مستقل تصویب كرده بود، دولت 39 ردیف لایحه اولیه خود را اجرا كرد)؛ از بین بردن امكان بررسی دقیق لایحه بودجه با تاخیر از مهلت قانونی (مغایر ماده 224 آئین نامه مجلس)؛ عدم ارائه اساسنامه شركت های نفت، گاز و پتروشیمی؛ بار مالی سفرهای استانی و عدم ارتباط آن با بودجه های سنواتی؛ تعیین یكجانبه تعطیلات رسمی و ساعات كار و....



17- معاون نظارتی مجلس طی نامه ای بركناری وزرای صنایع، رفاه و نفت را به استناد ماده 53 قانون برنامه پنجم خلاف قانون دانست. معاون دیگر مجلس نامه ای در خصوص تخلف دولت در عدم تشكیل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر نوشت و دیوان محاسبات كشور هم تمام امور و هزینه كردهای سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی را غیر قانونی اعلام كرد. هنوز هم رئیس جمهور اقدامی در این جهت نكرده است. رئیس كمیسیون ویژه مجلس از برداشت غیر قانونی و حدود 8 هزار میلیارد تومانی دولت از بانك مركزی برای پرداخت یارانه نقدی خبر داد.


18- شورای نگهبان و مجلس متفقا سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت را غیر قانونی اعلام كردند اما دو معاون پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور اصل را بر تفسیر وی از قانون گذاشتند. رئیس جمهور تصمیماتی چون استخدام 5 هزار نفر هم در مقام سرپرستی این وزارت گرفت تا ركوردی در مخالفت با شورای نگهبان به جا ماند.


19- مهمترین مبانی حقوقی كشور، قانون اساسی، قوانین عادی و مصوبات مجلس، احكام حكومتی و برنامه ای است. نظیر سند چشم انداز 20 ساله نظام كه مشخص نیست چگونه می توان این سند را به كنار نهاد و برنامه چهارم توسعه را هم نقض كرد ، اما مدعی شد كه بسیار زودتر از 1404 به اهداف آن می رسیم؟! یا در حالیكه معیارها و شاخص های سند چشم انداز و برنامه های 5 ساله محقق نشده اند و به جای متوسط نرخ پایدار رشد اقتصادی 8 درصد، آن را به نزدیك صفر رسانده ایم، از تحقق سریعتر سند سخن می گوئیم. حال آنكه با ضرباتی كه شش سال گذشته بر پیكر چشم انداز و روح مدیریتِ برنامه محور وارد شد، حتی اگر همین اكنون تمام شرایط اجرای سند فراهم آید، حداقل نرخ رشد اقتصادی لازم برای جبران بخشی از عقب ماندگی ها 14 درصد و در شرایطی هم 25 درصد است.


بدین ترتیب دولت آقای احمدی نژاد قانونمندترین دولت خواهد بود، اگر همه مراجع قانونی بالا دروغ گفته باشند و یا اینكه رئیس جمهور از خود قانون هم «برداشت» متفاوتی داشته باشند.
اجرای قانون به سلیقه مجری

اگر چه قانونگذار برای برداشت مجری از قانون احترام قائل است، اما مجری نمی تواند «برداشت شخصی» را بر «برداشت قانونی» ارجح بداند. اصل 98 قانون اساسی تفسیر این قانون را منحصرا بر عهده شورای نگهبان گذاشته و نیز در اصل 96 آورده است «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای این شورا است.» در مورد قوانین عادی هم؛ اصل 73 قانون اساسی صراحت دارد كه «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.» پس اگر سایر مراجع صلاحیت دار قانونی را هم نادیده بگیریم، به چه استدلالی رئیس جمهور تفسیر و سلیقه خود از قانون را، آنهم پس از 6 سال مسئولیت، ملاك عمل دانسته است؟
ضمن اینكه آقای رئیس جمهور لابد می داند كه مسئول اجرای تمام قانون اساسی و ریاست همه امور قوه مجریه نیست. چنانچه اصول قانون اساسی از جمله اصل 60 و 113 تصریح دارد كه رئیس جمهور «مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.»
از سوی دیگر؛ بر اساس اصول 57 ، 71 و 85 قانون اساسی صلاحیت قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن منحصرا بر عهده مجلس شورای اسلامی است. قوانین مصوب توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در امتداد فرایند قانونگذاری فهرست می شود.

اصل 85 قانون اساسی مقرر كرده اساسنامه تمام شركتها و موسسات دولتی باید به تصویب مجلس برسد. اصل 77 انعقاد قراردادهای بین المللی و اصل 83 انتقال بناهای دولتی را منوط به تصویب مجلس كرده است. اصول 87 و 133 قانون اساسی بررسی صلاحیت و رای اعتماد به وزرا و نظارت بر آنها و خود رئیس جمهور را وظیفه مجلس دانسته است. اصل 88 بر «حق سوال» از وزرا و رئیس جمهور و اصل 89 بر «حق استیضاح و بررسی عدم كفایت وزرا و رئیس جمهور» توسط نمایندگان صحه گذارده است. اصول 122 و 137 نیز هر یك از وزرا و شخص رئیس جمهور را در برابر مجلس مسئول دانسته است. بدین ترتیب رئیس جمهور و دولت «مكلف» به اجرای قوانین مصوب مجلس بوده و تحت نظارت كامل پارلمان می باشند.
در عین حال، آقای احمدی نژاد 20 آذر 84 در مجلس گفته بود: «اگر كسی از قانون تخلف كند، اولین مدعی علیه او من خواهم بود... ...قوانین مجلس برای ما قطعی و راهنمای عمل خواهد بود. آن چیزی كه باید دركشوراجرا شود قوانین ومصوبات مجلس شورای اسلامی است.»


فرجام سخن
امام خمینی (ره) كه همه عظمت انقلاب و نظام مرهون نام مبارك اوست، مجلس را در راس امور نامید و از جمله فرمود: « مجلس بالاترین مقام است در این مملكت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچكس حق ندارد یك كلمه راجع به این بگوید... سر تسلیم به مجلس یعنی سر تسلیم به اسلام... همه توجه داشته باشند به مجرد اینكه مطلبی مخالف رأی یك نفر است نباید بگوید مجلس درست نیست... این خودش درست نیست... باید خودش را اصلاح كند.»
حدود 30 سال پیش، وقتی اختلافاتی بین دولت و مجلس بوجود آمد، ابوالحسن بنی صدر به بهانه مغایرت برخی قوانین مجلس با قانون اساسی (كه از وظایف قانونی او نبود) از اجرای مصوبات مجلس خودداری كرد و نهایتا با آن جملات كوبنده و پر صلابت ولی فقیه زمان امام خمینی (ره) روبرو شد كه «...نمی‌شود از شما پذیرفت كه ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌كنی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد...» یا در جای دیگری خطاب به رئیس جمهور وقت می فرمایند: «... ملت اسلام را می‌خواهند، ملت شخص را نمی‌خواهد، ملت شخص‌پرست نیست... باید حدود معلوم شود آقای رئیس‌جمهور حدودش در قانون اساسی چه هست، یك قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت می‌كنم. اگر همه مردم هم موافق باشند من مخالفت می‌كنم...»

از جمله مسائلی هم كه مقام معظم رهبری در طول این سالها و در جلسه‌ اخیر با نمایندگان مطرح فرمودند، بحث عمل به قانون و فصل الخطاب بودن قانون بود. این كه «هیچ كسی نباید بعد از مسجل و مصوب شدن قانون و گذراندن مراحل رسمی قانون از اجرای آن سر باز بزند و هیچ كسی حق ندارد مخالفت با قانون بكند». مخصوصاً توجه دادند كه «دولت هم باید به قانون عمل كند و بهانه گیری نكند.»
یادمان نمی رود كه سخنگوی وقت دولت نهم و مشاور حقوقی فعلی رئیس جمهور، اسفند ماه 86 فرایند بررسی بودجه در مجلس را به داستان سلطان و شبان (!) تشبیه كرد و گفت: «البته مشابه قصه قانون بودجه ٨٧ را در سریال «سلطان و شبان» دیده‌اید؛ آنجا كه جای سلطان و شبان با هم عوض می‌شود. سلطان به خانه ننه شیرو می‌آید. اما ننه شیرو از حالات خاص شیرو شگفت زده می‌شود و آخر‌الامر خطاب به مردم ده می‌گوید كه ‌ای مردم این شیرو شیروی من نیست؛ بنابر این این شیرو، شیروی ما نیست و بودجه، بودجه دولت نیست. تبعات اجرای آن هم به‌عهده مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»

ظاهرا این اوج استدلال دولت است كه نه شیرو شیروی من است و نه قانون، قانون من. شاید بازگشت تلخی از آنچه صدها سال پیش لویی چهاردهم در فرانسه می گفت، قانون یعنی من.

ورای همه آنچه ذكر شد، ظاهرا منطق دیگری هم هست. وقتی 6 سال تمام قرار باشد رئیس جمهور «برداشت خود از قانون را عمل كند» و نهادهای قانونی «سكوت الهام بخش وحدت» پیشه كنند؛ حق را باید به آقای احمدی نژاد داد و صداقت و صراحت او را ستود و گفت: آری. «این دولت قانونمندترین دولت تاریخ است.»