درسرهای گرانی برق برای آقای وزیر!

پارسینه-گروه اقتصادی: هنوز از یادها نرفته است که در اواسط شهریور ماه به جای افزایش تعرفه، ردیف ناخوانده وارد قبوض برق شد و بر این اساس هزینه هر کیلو وات برق از 430 ریال به 460 ریال به نام عوارض افزایش یافت.

این اقدام در حالی صورت گرفت که وزیر نیرو پیش از این همواره تاکید کرده بود که هزینه دریافتی برق نسبت به قیمت تمام شده به قدری پایین است که کفاف نیاز صنعت برق را نمی دهد و برای ارائه خدمات مستمر و خوب قیمت برق باید تعدیل داده شود.

حمید چیت چیان همچنین یادآور شده بود که هزینه هر کیلو وات برق 430 ریال است که 166 ریال آن به سازمان هدفمندی یارانه ها داده می‌شود اما هزینه‌های تولید برق به مراتب بیشتر از این میزان است بنابراین با توجه به این که هزینه و درآمد ما در این صنعت با هم نمی‌خواند، وزارت نیرو طرح‌هایی را برای افزایش قیمت آب و برق دردست دارد.

حالا اما گرانی برق برای آقای وزیر درسر ساز شده چرا که باید برای پاسخگویی درباره ان به مجلس برود.

گرانی که صدای برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس را درآورده و آن‌ها را به انتقاد از عملکرد وزارت نیرو واداشته است.

براین اساس امیرعباس سلطانی از جمله اعضای این کمیسیون بر اجحاف بر حق مردم تاکید کرده و گفته: «در بخش برق به صورت خودجوش تعرفه گران شده است. در قبض‌ها هر سری مبلغی بدون مجوز شورای اقتصاد و بدون مجوز مجلس افزوده می‌شود و حالا برای بررسی افزایش تعرفه حق انشعاب و قیمت‌ها در بخش آب و برق کمیته‌ای برای پیگیری این موضوع در مجلس تشکیل شده است.»

براساس گفته این نماینده مجلس، هزینه انشعاب برق از 250 هزار تومان به 850هزار تومان رسیده است که احضار وزیر نیرو و معاونان وی به کمیسیون انرژی مجلس نیز به همین دلیل خواهد بود.
سلطانی همچنین در خصوص افزایش هزینه انشعاب و ادعای وزارت نیرو در خصوص دریافت هزینه این کار در یک نوبت به جای سه نوبت اظهار کرد: «بهانه دریافت تک مرحله‌ای حق انشعاب به جای سه مرحله، توجیهی است برای قانونی جلوه دادن افزایش قیمت. درحالی که اگر این گونه بود هنوز سه یا چهار باره از مردم پول دریافت نمی‌کردند. یک بار از مردم هزینه نصب انشعاب گرفته می‌شود و سپس می‌گویند خودشان تجهیزات را بخرند و پول پیمانکار را بدهند.»

افزایش در تعرفه انشعاب برق توسط وزارت نیرو در حالی صورت گرفته که این وزارتخانه معتقد است کاهش مراحل دریافت پول انشعاب از سه مرحله به یک مرحله، عاملی است که مواجهه مستقیم مشترکان با پیمانکاران را کمتر می‌کند و در نتیجه این امر باعث کم شدن سوءاستفاده و اخذ هزینه کلان می‌شود، هرچند توجیه این وزارتخانه برای کم شدن مراحل کاهش هزینه‌هاست؛ اما در عمل هزینه‌ها افزایش یافته و این وزارتخانه همچنین دلیل افزایش را مربوط به هزینه نیرورسانی اعلام کرده نه حق انشعاب. حال آن‌که افزایش، افزایش است و دلایل توجیهی آن شاید در عمل فرق چندانی نداشته باشد.

سلطانی در بخش دیگری از انتقاداتش به عملکرد وزارت نیرو در زمینه افزایش قیمت‌ها گفته: « به وزارت نیرو مجوز داده شده بود که در سال 92، ‌30 تا 38 درصد تعرفه آب و برق را افزایش دهد در حالی که اکنون قیمت برق نزدیک به چهار برابر شده است» 4 برابر شدن قیمت برق به گفته این نماینده مجلس در حالی است که چیت‌چیان در آخرین اظهاراتش در این خصوص و در اواخر آبان امسال گفته بود: «دولت مجوز افزایش 38 درصدی قیمت آب و برق را در قالب قانون بودجه سال 92 در اختیار دارد اما با توجه به ملاحظات اقتصادی دولت، هنوز تصمیمی برای اجرای این مصوبه مجلس گرفته نشده است اما احتمال افزایش تعرفه آب و برق در سال جاری هنوز منتفی نیست و در صورتی که در سال جاری تصمیمی برای افزایش بهای مصرف آب و برق گرفته نشود، تعدیل قیمت‌ها در سال 93 اجتناب ناپذیر است.»

وی همچنین بر رشد پلکانی قیمت‌ها تاکید کرده و گفته بود: «طرح دولت برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی از جمله آب، گاز و برق، افزایش کم در رده‌های پایین مصرفی و افزایش ضریب اعمالی در رشد پلکانی مصرف است که در صورت تصویب دولت در سال جاری و در غیر این صورت از ابتدای سال 93 اعمال خواهد شد.» وزیر نیرو در حالی از عدم افزایش قیمت‌ها سخن به میان آورده که سال گذشته و در زمان تدوین بودجه سال 92، محمد بهزاد- معاون محسن نامجو وزیر سابق نیرو افزایش برق در سال 92 را قطعی اعلام کرده و گفته بود: «اساس کار وزارت نیرو واقعی شدن قیمت برق در کشور است. در حال حاضر 4/26 تومان بابت فروش برق به وزارت نیرو تحویل داده می‌شود که این قیمت به هیچ‌وجه پاسخگوی نیازها نیست. بنابراین وزارت نیرو پیشنهاد افزایش 80 تومانی بهای هر کیلووات ساعت برق در بودجه 92 را به مجلس ارائه کرده است.»

البته افزایش قیمت‌ها در سال جاری و در قبوض برق تنها در این مورد باقی نماند. اضافه شدن بندی به نام عوارض به قبوض برق نیز از جمله این تغییرات بود.

ماجرا از این قرار بود که برای نخستین بار در قانون بودجه اخذ عوارض برق در کشور مصوب شد و در پی آن وزارت نیرو مکلف شد که بر اساس بند 69 قانون از هر مشترک مبلغی را به عنوان عوارض دریافت کنند.

بنابه قانون تصویب شده جدید تمام مشترکان به جز مشترکان خانگی روستایی موظف به پرداخت سی ریال (سه تومان) به عنوان عوارض هستند.

بر اساس بند مذکور وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی دریافت کند.

که این بند نیز قیمت برق را خواه ناخواه افزایش داده و باعث اعتراض مردم و نمایندگان به وزیر نیرو شده است. به این ترتیب این شبهه ایجاد شده که در حالی که دولت تاکید کرده فاز دوم هدفمندی را اجرا نخواهد کرد، اما به نظر ‌می رسد بدون آنکه قصد افزایش یارانه نقدی را داشته باشد یک به یک حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد.

حالا باید وزیر نیرو به مجلس برود و در این خصوص توضیح دهدو باید منتظر ماند و دید توضیحاتش برای وکلای ملت قانع کننده خواهد بود یا خیر؟