عضو کمیسیون عمران گفت: دولت باید درصدی از مسکن تولید شده با مصالح مرغوب و تأیید سیستم بازرسی و نظارت را با تضمین بخرد.

فرج الله رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نابرابری عرضه و تقاضا را از دلایل افزایش قیمت مسکن دانست و گفت: دولت مانند حدود ۴۰ سال گذشته دائماً درصدد متکفل شدن تولید مسکن است. این نهاد می‌تواند به مسکن ساختن تحرک دهد و سیاست‌های تشویقی داشته باشد.

او ادامه داد: اینکه خود دولت بتواند این حوزه را با ابزارهایش ساماندهی کند، درست نیست؛ زیرا حجم سرمایه‌اش آنقدر ناچیز است که نمی‌تواند در این معادلات نأثیرگذار باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره افزایش قیمت مصالح و در پی آن، نرخ مسکن تصریح کرد: وقتی دلار در پایه ۱۵ هزار تومان می‌ایستد، اجناس وارداتی و وابسته به واردات تابع نوسان‌های ارز خواهد شد.

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: سیاست‌های دولت در بخش مسکن بیش از اینکه راهبرد ملی تلقی شود، یک سیاستِ بخشی و مربوط به وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.

او ادامه توضیح داد: برای نمونه در سال به حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم و دولت در طرح اقدام ملی مسکن می‌خواهد در ۴ سال، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تولید کند که به طور میانگین هر سال حدود صد هزار واحد باید ساخته شود. این نهاد می‌تواند به جای این حجم از تلاش، به عنوان راهبرد در حوزه اقتصادی با دخالت نهادها و وزارتخانه‌های ذیربط و با مدیریت ریاست جمهور یا معاون اول و همچنین محوریت وزارت‌های راه و شهرسازی، صمت، کشور، بانک مرکزی و حتی وزارت نفت تمهیداتی اندیشیده بیندیشد که سرمایه به بازار مسکن سوق پیدا کند.

رجبی تصریح کرد: همیشه اظهار می‌شود اگر این کار را اتفاق بیفتد، با ایجاد سفته بازی، قیمت مسکن هم بالا می‌رود. اما اکنون می‌بینید که این کار هم انجام نشده، اما نرخ مسکن افزایش یافته، از مزایای تشویق و تحریک بازار مسکن استقاده نشده، نه کارخانه و نه نیروی انسانی و مهندسان کشور کار کرده‌اند و نه گردش مالی و بازاری برای سرمایه کوچک و متوسطی هم برای فعالیت در آن به وجود آمده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس در تشریح راهبرد لازم برای تحریک بازار مسکن گفت: در بخش مسکن بر خلاف حوزه‌های دیگر نیاری به سرمایه های دولتی نیست، بلکه به ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری و رابطه بین تولید کننده و خریدار واقعی نیازمندیم.

او ادامه داد: با وجود شعار امسال به نام جهش تولید، هیچ گونه سیاستی که با این شعار همگام باشد اما به بخش مسکن و ظرفیتش توجه نداشته باشد، امکان پذیر نیست.

رجبی تصریح کرد: بخشی از حجم پول موجود در بانک‌ها برای شاغلان حوزه ساخت مسکن است، اما امروز در بازار مسکن احساس اطمینان نمی‌کنند و سود پول داخل بانک را استفاده می‌گیرند. تقریباً از بیست تا سی درصد پول موجود در بانک‌ها را باید از طرف مردم برای تولید مسکن به این حوزه آورد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تآکید کرد: دولت هم برای کسانی که با مصالح مرغوب، طبق الگوی واحد مسکن برای خریدار طبقه متوسط جامعه می‌سازند، باید با ایجاد امنیت اقتصادی و تضمین، درصدی از تولیدهایشان را خریداری کند. بسیاری از وزارتخانه‌ها می‌توانند نقش مثبتی در حوزه مسکن ایفا کنند و الزاماً نیاز به وارد کردن سرمایه از سوی دولت نیست، بلکه باید با سیاست‌گذاری، تجربه داران بخش مسکن به بازار آن اطمینان کنند.

او گفت: اگر تضمین شود که واحدها طبق الگوی مسکن ساخته شوند و به دست مصرف کننده برسد، دولت همین طرح اقدام ملی را به جای چهار سال می‌تواند در زمان کمتری به پایان می‌رساند.

رجبی افزود: تجربه نشان می‌دهد که با روش فعلی دولت، طرح اقدام ملی مسکن مانند مسکن مهر و شبیه آن سال‌ها طول می‌کشد. برای اصلاح این موضوع، کافیست دولت درصدی از مسکن تولید شده با مصالح مرغوب و تأیید سیستم بازرسی و نظارت را با تضمین بخرد.

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه این امر با همراهی شهرداری‌ها و نهادهای مختلف با ایجاد امنیت بازار برای سازندگان قابل اجراست، اظهار کرد: مسکن به جای اینکه یک سیاستِ بخشی در وزارتخانه راه و شهرسازی تلقی شود، باید یک راهبرد اقتصادی در حوزه تولید و بهبود کسب و کار باشد.

رجبی در پایان با یادآوری اینکه دولت  واقعیت‌ها را عوض نمی‌تواند کند، گفت: در مواقعی قیمت آهن آلات تا کیلویی ۱۰ هزار تومان و بالاتر می‌رسد و تغییر می‌کند، دولت هم طبیعتاً نرخ مسکن متقاضیان را بالا می‌برد و این چنین در همان مخمصه‌های مسکن مهر خواهد افتاد و نارضایتی ایجاد خواهد شد. مردم هم تصور می‌کنند حقشان خورده شده در حالیکه واقعیت بازار اتفاق افتاده است. پس اگر دولت خرید مسکن تولیدی بر اساس ضوابط سازندگان را تضمین کند، از این مسئله جلوگیری می‌شود.