۱۵ درصد آرد کشور در اختیار کمتر از یک درصد افراد؛ سهمیه نان چه کسانی کاهش یافت؟
برخی تصور میکردند نظارت بر توزیع نان بیشتر در حد حرف است، اما رصد دیجیتالی تراکنشها، حقیقت دیگری را فاش کرده است و حالا دولت با یک استراتژی جدید وارد میدان شده است تا تعریف مصرف را در بازار نان بازنویسی کند؛ تصمیمی که قرار است توازن را به بازار بازگرداند و برخی مسیرهای قدیمی را برای همیشه ببندد.
به گزارش پارسینه به نقل از تابناک ، قوانین بازی در بازار نان تغییر کرده است؛ به طوری که دولت با تکیه بر دادههای جدید و رصد دقیق تراکنشها، سازوکار جدیدی را کلید زده که میتواند سرنوشت توزیع آرد در کشور را عوض کند؛ تغییری که هدفش بازگرداندن تعادل به سفرههاست و برخی را در وضعیت جدیدی قرار میدهد. اما این تصمیم جدید دقیقاً روی چه کسانی اثر میگذارد و چه تغییری در بازار ایجاد میکند؟
در حالی که وزارت اقتصاد انتشار اخبار محدودیت مصرف را تکذیب کرده است، اما دادههای وزارت کشور حکایت از فاجعهای دیگر دارد و آن این است که اقلیتی کمتر از یک درصد، ۱۵ درصد از کل آرد یارانهای کشور را به انحراف کشاندهاند که گزارشهای تازه تابناک از نهادهای حاکمیتی، از یک بحران بزرگ در زنجیره تأمین نان خبر میدهند؛ بحرانی که در آن، نان سفره مردم به ابزاری برای فعالیتهای اقتصادی غیرهدف تبدیل شده است.
اما بر اساس دادههای منتشر شده از سوی منابع آگاه در وزارت کشور، سامانه هوشمند نانینو فاش کرده که اقلیتی بسیار محدود، ۱۵ درصد از کل آرد یارانهای کشور را به خود اختصاص دادهاند این در حالی است که میانگین مصرف ماهانه هر ایرانی حدود ۸ کیلوگرم آرد است؛ اما در برخی موارد، خریدهایی معادل ۱۰۰ کیلوگرم و در موارد شدیدتر، بیش از ۱۲ تن آرد در ماه که معادل نیاز ۱۵۰۰ نفر است به نام یک خانوار ثبت شده است!
روشهای خلاقانه برای فساد؛ از ۱۰۰ کارت بانکی تا خوراک دام
برخی منابع آگاه به خبرنگار حوزه کشاورزی تابناک فاش کردند که متخلفان برای دور زدن سیستم، از روشهای سازمانیافته استفاده میکنند و برخی از این افراد با استفاده از تعداد زیادی کارت بانکی که در برخی موارد تا ۱۰۰ کارت برای یک نفر می رسد اقدام به خرید گسترده نان میکنند و نانهای خریداری شده در این حجم غیرمتعارف، به جای مصرف انسانی، در مسیرهای انحرافی دیگری مانند تبدیل شدن به خوراک دام، طیور و آبزیان، تأمین واحدهای شیرینیپزی و شکلاتسازی، یا حتی استفاده در تراکنشهای غیرواقعی توسط نانوایان متخلف برای خروج آرد از چرخه تولید مورد استفاده قرار می گیرند که این انحراف بزرگ، نه تنها منابع کشور را هدر داده، بلکه باعث افزایش سهم آرد ثانویهها شده و منجر به کاهش ساعات عرضه نان و دشواری در تأمین آن برای خانوارها در زمانهای مورد نیاز شده است.
هدف برخورد با سودجو است نه مردم
در همین راستا، زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تازگی اخبار مربوط به اعمال محدودیت مصرف آرد و گندم از سوی دولت را تکذیب کرد و اعلام کرد: هیچ محدودیتی برای توزیع عمومی آرد اعمال نشده و اقدامات جاری صرفاً مربوط به کمتر از یک درصد از افرادی است که مصرف آنها خارج از عرف و رویه (مانند مصرف چند صد یا هزار کیلویی) است. همچنین دولت در این مرحله صراحتاً اعلام کرده است که هدف از اصلاح این سازوکار، محدود کردن مصرف مردم یا افزایش قیمت نان نیست؛ بلکه هدف اصلی، تفکیک مصرفکننده واقعی از سودجو و بالا بردن هزینه برای متخلفان است تا صرفه اقتصادی برای آنها از بین برود. دولت در تلاش است تا منابع کشور را به مسیر اصلی خود، یعنی سفره مردم، بازگرداند و از تبدیل شدن نان یارانهای به ابزار فعالیتهای اقتصادی غیرهدف جلوگیری کند.
پروندههای عجیب؛ از ۱۰۰ کارت بانکی تا ۷۵ کارت در استانهای شمالی
حسین ظفری سخنگوی شورای آرد و نان نیز در این خصوص گفت: تراکنشها را در کشور رصد کردیم و متوجه شدیم در طول ماه بیش از ۱۱ میلیون تراکنش در حوزه نان انجام میشود که این ۱۱ میلیون تراکنش را طی ماههای متوالی بررسی کردیم و فهمیدیم چیزی حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار کد ملی در کشور وجود دارند که خریدهای نامتعارف انجام میدهند.
او این عدد را در برابر جمعیت کشور قرار میدهد و تاکید کرد: نکته نگرانکننده، نه تعداد این افراد، بلکه حجم آردی است که به آنها تعلق میگیرد به طوری که کسانی را داشتیم که بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد در یک ماه مصرف کرده بودند و فردی بود که بیش از ۱۰.۵ تن آرد در ده ماه مصرف کرده بود.
سخنگوی شورای آرد و نان افزود: فردی را داشتیم که با ۱۰۰ کارت بانکی خرید نان داشت و فردی را در استانهای شمالی داشتیم که با ۷۵ کارت بانکی خرید نان میکرد و در سطح استانی، تصویر بزرگتر میشود و مجموع افرادی را در یکی از استانهای مرکزی کشور داشتیم که حدود ۹ درصد آرد آن استان را صرف میکردند.
ظفری گفت: همان فردی که ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد مصرف میکند، بررسی کردیم؛ معادل نان ۱۵۰۰ نفر را به خودش اختصاص میدهد و اگر دو نفر از اینها در یک شهرستان کوچک پیدا شوند، اصلاً در آن شهرستان مشکلات فراوانی به وجود میآید بنابراین این انحراف، خارج از شبکه رخ میدهد و هزینهاش را دولت و مردم میپردازند و آرد را به جاهای دیگر و خارج از شبکه میبردند، با هزینههای گزافی که دولت تقبل میکند تا نان ارزان و آسان به دست مردم برسد.
سخنگوی شورا از آغاز یک طرح عملیاتی خبر داد و تأکید کرد : طرحی را تحت عنوان مقابله با خریدهای نامتعارف در ۷استان کشور شروع شد که افرادی را که خریدهای نامتعارف داشتند دستهبندی و شناسایی شده اند و فقط با این افراد و تخلفاتشان کاری کردیم که صرفه اقتصادی برایشان نداشته باشد.
اما در پس این اعداد تکاندهنده، پرسشهای مهم تری نهفته است برای مثال وقتی صحبت از خریدهای ۱۲ تونی و استفاده از ۱۰۰ کارت بانکی میشود، دیگر نمیتوان از اشتباهات فردی صحبت کرد بلکه با یک شکست نظارتی روبرو هستیم و این پرسش باقی است که چرا سیستمهای نظارتی وزارت کشور و ارگانهای مربوطه، تا زمان رسیدن به این حجم از انحراف غفلت کرده اند و چطور ممکن است نیمی از آرد یک استان در دست اقلیتی باشد و کسی متوجه نشود؟
همچنین دولت میخواهد جلوی صرفه اقتصادی این طرح را بگیرد اما سوال این است که چرا از ابتدا سازوکاری طراحی نشد که این تخلفات صرفه اقتصادی نداشته باشند؟ و یا اینکه چرا ابتدا اجازه دادند میلیاردها تومان یارانه دزدیده شود و حالا به فکر بستن راه هستند؟
ارسال نظر