آخرین خبر از تقابل مجلس و دولت در خصوص تغییر حقوق در سال جدید
همه چشمها به تقویم و وعدههای افزایش حقوق در سال جدید دوخته شده است، اما در پشت پرده این تقابل، اتفاقی در حال رخ دادن است که میتواند تمام محاسبات کارگران را به هم بریزد به طوری که برخورد بین مجلس و دولت، مسیری را باز کرده که مشخص نیست به افزایش قدرت خرید ختم میشود یا به یک بنبست بزرگ ؟
به گزارش پارسینه و به نقل از تابناک، در حالی که کارگران کشور با نگاه به تقویم، در انتظار وعدههای افزایش حقوق برای سال جدید هستند، اما تقابل دیدگاهها میان مجلس و دولت، ابهامات زیادی را ایجاد کرده است؛ به طوری که از یک سو، مجلس با تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱، به دنبال گرهگشایی از طریق قانون تورممحور است و از سوی دیگر، دولت با تأکید بر بیاثر شدن افزایش حقوق ، از یک مدل متفاوت برای مدیریت بحران سخن میگوید.
آینده معیشتی در هالهای از ابهام
با نزدیک شدن به پایان سال جاری، بحث افزایش حقوق به میدان جنگ سیاسی-اجتماعی تبدیل شده است؛ در حالی که مجلس با اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، به دنبال تضمین افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم است، اما دولت با رویکردی متفاوت، از میانجیگری بین تورم و حقوق کارگران سخن میگوید و این تضاد دیدگاه، در حالی رخ میدهد که کارگران با نگاه به تقویم، زمان زیادی تا مواجهه با هزینههای جدید سال آینده فاصله دارند.
کمیسیون اجتماعی مجلس با تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، گامی جسورانه برای تغییر ساختار حقوقبگیران برداشته است که طبق این طرح، افزایش حقوق نباید بر اساس تصمیمات سلیقهای باشد، بلکه باید دستکم با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی همخوانی داشته باشد بنابراین مجلس میخواهد با این کار، قدرت خرید کارگر را در برابر کاهش ارزش پول، به صورت قانونی تضمین کند.
افزایش حقوق در سال جدید، بیاثر خواهد شد!
اما در جبهه مقابل، اظهارات خانم مهاجرانی سخنگوی دولت، تصویری بسیار متفاوت و نگرانکننده از آینده ترسیم میکند و اینکه دولت با نگاهی واقعگرایانه اعلام می کند که سال ۱۴۰۵ نیز به اندازه سال ۱۴۰۴ دشوار خواهد بود اما نکته مهم اشاره به بیاثر شدن افزایش حقوق در ظرف ۶ ماه است به این معنی که هرگونه افزایش حقوق که صرفاً برای پوشش تورم باشد، به دلیل تداوم خود تورم، در کوتاهمدت خنثی شده و عملاً تأثیری بر بهبود وضعیت معیشتی نخواهد داشت.
بنابراین گرچه با توجه به اینکه روزهای باقیمانده تا پایان سال بسیار کم است و این تقابل بین اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و دیدگاه دولت، فشار را بر روی تصمیمگیران نهایی افزایش داده است اما اگر بین مجلس و دولت توافق حاصل نشود، قدرت خرید کارگران و کارمندان به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و آنها اکنون در انتظار پاسخی هستند که نه تنها تورم را پوشش دهد، بلکه اعتماد آنها را به آینده اقتصادی نیز بازسازی کند.
ارسال نظر