ایران چگونه دست بالای تجارت مواد غذایی در منطقه را از دست داد؟

به گزارش پارسینه به نقل از اکوایران، در سال‌های اخیر، امنیت غذایی ایران بیش از گذشته با تجارت خارجی گره خورده است. تغییرات اقلیمی، محدودیت منابع آب، افزایش هزینه‌های تولید و تحریم‌ها هر یک بر تجارت محصولات کشاورزی اثر گذاشته‌اند. با این حال، بررسی روند تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه نشان می‌دهد تغییر جایگاه کشور در بازار منطقه، بیش از آنکه نتیجه کاهش صادرات باشد، حاصل رشد سریع واردات است. روندی که طی چند مرحله شکل گرفت و در نهایت، تراز تجاری محصولات کشاورزی و غذایی را از مازاد به کسری رساند.

سال‌هایی که صادرات دست بالا را داشت

طبق گزارشی که معاونت مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده، سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را می‌توان دوره برتری صادراتی ایران در تجارت منطقه‌ای غذا دانست. در سال ۱۳۹۵، ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران به ۱۵ کشور همسایه حدود ۴.۹ میلیارد دلار بود، در حالی که واردات حدود ۲.۳ میلیارد دلار برآورد می‌شد. به این ترتیب، ایران بیش از ۲.۵ میلیارد دلار مازاد تجاری در این بخش داشت. این روند در سال ۱۳۹۶ نیز ادامه یافت و صادرات به حدود ۵.۴ میلیارد دلار رسید، در حالی که واردات تنها اندکی افزایش یافت و به حدود ۲.۵ میلیارد دلار رسید. در نتیجه، مازاد تجاری ایران به حدود ۲.۹ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد که بالاترین سطح در دوره بررسی‌شده است.

در این دوره، عراق مهم‌ترین مقصد صادراتی ایران بود و به تنهایی نزدیک به نیمی از صادرات محصولات کشاورزی و غذایی کشور را جذب می‌کرد. افغانستان نیز دومین بازار مهم صادراتی با سهم ۱۶ درصدی محسوب می‌شد. در مقابل، واردات بیشتر از امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان انجام می‌شد. به طوری که، حدود ۸۲ درصد از واردات ایران از این سه کشور اتفاق می‌افتاد. این ترکیب نشان می‌دهد ایران در آن سال‌ها توانسته بود بازارهای صادراتی نسبتا پایداری در منطقه ایجاد کند و همزمان نیاز خود به برخی کالاهای اساسی را از مسیر واردات تأمین کند.

اما همین تصویر مثبت، نشانه‌هایی از آسیب‌پذیری را نیز در خود داشت. گزارش نشان می‌دهد ظرفیت تولید کشاورزی ایران همزمان با محدودیت منابع آب و پایین بودن سهم اراضی مجهز به سامانه‌های نوین آبیاری، تحت فشار قرار گرفته بود. به همین دلیل، هرگونه افزایش تقاضا یا کاهش تولید داخلی می‌توانست وابستگی کشور به واردات را تشدید کند. این مسئله در سال‌های بعد به تدریج خود را در آمار تجارت خارجی نشان داد.

آغاز واگرایی صادرات و واردات

از سال ۱۳۹۷، مسیر تجارت منطقه‌ای ایران به تدریج تغییر کرد. اگرچه با بازگشت تحریم‌های آمریکا انتظار می‌رفت صادرات محصولات کشاورزی و غذایی کاهش شدیدی را تجربه کند، اما داده‌های گزارش چنین فرضی را تأیید نمی‌کند. ارزش صادرات در سال ۱۳۹۷ همچنان در محدوده ۵.۲ میلیارد دلار باقی ماند و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز با وجود نوسان، افت محسوسی را تجربه نکرد.

در مقابل، واردات با سرعت بیشتری افزایش یافت. ارزش واردات که در سال ۱۳۹۷ حدود ۲.۷ میلیارد دلار بود، طی دو سال بعد به نزدیک ۵ میلیارد دلار رسید. همین واگرایی باعث شد تراز تجاری که تا پیش از آن مثبت بود، در سال ۱۳۹۸ برای نخستین بار منفی شود. به بیان دیگر، برتری صادراتی ایران نه به دلیل سقوط صادرات، بلکه به دلیل رشد سریع‌تر واردات از بین رفت.

در همین دوره، ترکیب شرکای تجاری نیز تغییر کرد. امارات متحده عربی همچنان نقش مهمی در تأمین کالاهای وارداتی داشت، اما بخش عمده‌ای از این تجارت در قالب صادرات مجدد انجام می‌شد. همزمان، ترکیه و روسیه سهم بیشتری در تأمین محصولات کشاورزی و غذایی ایران به دست آوردند و شبکه وارداتی کشور به تدریج دچار بازآرایی شد. این تغییرات اگرچه جریان تأمین کالاهای اساسی را حفظ کرد، اما وابستگی ایران به چند مسیر و شریک تجاری محدود را نیز افزایش داد.

در سمت صادرات، عراق با سهم 38.9 درصد و افغانستان با 16.3 درصد، همچنان دو بازار اصلی ایران در میان ۱۵ کشور همسایه (N15) باقی ماندند. هرچند سهم تجمعی این دو کشور نسبت به سال 1396 به حدود 55 درصد کاهش یافته بود. در سمت واردات، تغییر محسوس‌تری رخ داد. ترکیه با سهم 39.7 درصد برای نخستین بار به بزرگ‌ترین تأمین‌کننده منطق های ایران تبدیل شد و امارات با 36.3 درصد در رتبه دوم قرار گرفت. روسیه نیز با سهم 15.6 درصد، جایگاه قابل توجهی در سبد وارداتی ایران کسب کرد. این آرایش جدید، زمینه‌ساز نقشی بود که ترکیه و امارات در سال‌های بعد در تأمین نهاده‌های اساسی کشور ایفا کردند.

روند پایدار کسری تجاری

اگر سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را دوره آغاز واگرایی صادرات و واردات بدانیم، سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را باید دوره تثبیت این روند نامید. در این سال‌ها، صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران به همسایگان همچنان در محدوده ۵ تا ۶ میلیارد دلار باقی ماند و حتی در برخی سال‌ها افزایش یافت، اما این رشد با سرعت افزایش واردات برابری نمی‌کرد. در مقابل، واردات با شیبی تندتر ادامه پیدا کرد و شکاف میان دو سوی تجارت غذایی کشور هر سال عمیق‌تر شد. نتیجه آن بود که کسری تجاری که در سال ۱۳۹۸ برای نخستین بار شکل گرفته بود، به یک ویژگی پایدار تجارت منطقه‌ای ایران تبدیل شد.

سال 1400 را می‌توان نقطه عطف تجارت منطقه‌ای محصولات کشاورزی و غذایی ایران دانست که در آن مازاد تجاری سال‌های گذشته جای خود را به کسری تجاری ساختاری داد. در این سال، ارزش واردات محصولات کشاورزی و غذایی ایران از کشورهای N15 تنها طی یک سال از 4.65 میلیارد دلار به 9.92 میلیارد دلار افزایش یافت. جهشی بیش از دو برابر که مسیر تجارت منطق های ایران را وارد مرحل های جدید کرد. یکی از عوامل مؤثر در این افزایش، خشکسالی شدید سال 1400 و کاهش تولید داخلی غلات بود. برآوردها از کسری نزدیک به هفت میلیون تن گندم حکایت داشت که ایران را ناگزیر به واردات حدود چهار میلیون تن گندم، عمدتا از روسیه کرد. به‌گونه‌ای که ارزش واردات محصولات کشاورزی و غذایی از روسیه از 725 میلیون دلار در سال 1399 به ۱.۳۲ میلیارد دلار در سال 1400 افزایش یافت. با این حال، این افزایش تنها حدود 11 درصد از جهش پنج میلیارد دلاری واردات همان سال را توضیح می‌دهد و به‌تنهایی نمی‌تواند علت تغییر ساختار تجارت منطقه‌ای ایران باشد.

عامل اصلی این تحول، افزایش چشمگیر واردات از امارات متحده عربی بود. ارزش واردات از این کشور از 1.69 میلیارد دلار در سال 1399 به 4.97 میلیارد دلار در سال 1400 رسید که به‌تنهایی حدود 62 درصد از رشد کل واردات آن سال را به خود اختصاص داد. این روند نشان می‌دهد که نقطه چرخش تجارت غذایی ایران بیش از هر عامل دیگری با تقویت نقش امارات در شبکه تأمین کالاهای کشاورزی و غذایی کشور ارتباط داشته است.

در مقایسه با سال 1396 که بخش قابل‌توجهی از واردات منطقه‌ای ایران را محصولات مصرفی و کالاهای متنوع کشاورزی تشکیل می‌داد، در سال 1403 وزن اصلی واردات به سمت غلات، دانه‌های روغنی، روغن خام و خوراک دام تغییر یافت. در سال 1403 ، غلات با حدود 3.5 میلیارد دلار، چربی‌ها و روغن‌های خام با 1.44 میلیارد دلار، دان ههای روغنی با 1.18 میلیارد دلار و خوراک دام با بیش از یک میلیارد دلار، مهم‌ترین اقلام وارداتی ایران از کشورهای N15 بودند. بنابراین، رشد واردات بیش از آنکه ناشی از افزایش ورود کالاهای مصرفی نهایی باشد، بیانگر وابستگی فزاینده کشور به واردات نهاده‌های راهبردی تولید در بخش کشاورزی و صنایع غذایی است.

در این گزارش اتاق تهران، برای ارزیابی این وابستگی در سطح منطقه، از شاخص «نسبت وابستگی به واردات غلات» فائو استفاده شده است. عراق با 57.4 درصد وابستگی، بالاترین نسبت وابستگی به واردات غلات را در میان کشورهای مورد بررسی دارد. ایران با 3۸.۶ درصد در رتبه بعد قرار می‌گیرد و پس از آن افغانستان با 34 درصد و ترکیه با 19.5 درصد قرار دارند. پاکستان نیز با ثبت نسبت منفی 13.6 درصد، همچنان صادرکننده خالص غلات محسوب می‌شود. این مقایسه نشان می‌دهد که ایران، اگرچه نسبت به عراق وابستگی کمتری به واردات غلات دارد، اما همچنان در مقایسه با برخی کشورهای همسایه، از جمله ترکیه و پاکستان، وابستگی قابل‌توجهی به واردات این کالای راهبردی دارد.

همزمان، نقشه شرکای تجاری ایران نیز دستخوش تغییر شد. ترکیه جایگاه خود را به عنوان یکی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی ایران با سهم ۳۲ درصدی تثبیت کرد و روسیه نیز سهم بیشتری از بازار وارداتی کشور را به دست آورد. امارات متحده عربی همچنان یکی از بازیگران اصلی تجارت غذایی ایران باقی ماند، اما نقش آن بیش از گذشته به عنوان مرکز صادرات مجدد کالاها با سهم ۵۰ درصدی از واردات ایران پررنگ شد. در سوی دیگر، بازارهای صادراتی ایران همچنان وابستگی بالایی به عراق و چند کشور محدود منطقه داشتند و تنوع چندانی در مقاصد صادراتی ایجاد نشد.

همین عدم توازن، یکی از مهم‌ترین پیام‌های گزارش است. در حالی که منابع تأمین کالاهای وارداتی به تدریج تغییر می‌کرد، بازارهای صادراتی ایران همچنان محدود باقی ماندند. این موضوع باعث شد تجارت غذایی کشور بیش از گذشته در برابر اختلال در روابط با چند شریک اصلی آسیب‌پذیر شود. در نتیجه، هرگونه تغییر در مسیرهای حمل‌ونقل، محدودیت‌های تجاری یا تنش‌های سیاسی می‌تواند هم بر تأمین کالاهای اساسی و هم بر صادرات محصولات کشاورزی ایران اثر قابل توجهی بگذارد.

تداوم روندها در آستانه بحران

آخرین داده‌های گزارش نشان می‌دهد تغییر مسیر تجارت غذایی ایران هنوز متوقف نشده است. در سال ۱۴۰۴ نیز واردات محصولات کشاورزی و غذایی از کشورهای همسایه همچنان از صادرات پیشی گرفته و تراز تجاری در محدوده منفی باقی مانده است. اگرچه صادرات نسبت به سال‌های ابتدایی دهه ۱۴۰۰ افت شدیدی را تجربه نکرده، اما آهنگ رشد آن به اندازه‌ای نبوده که بتواند فاصله ایجادشده با واردات را کاهش دهد. در نتیجه، کسری تجاری که از سال ۱۳۹۸ آغاز شد، همچنان ادامه دارد و نشانه‌ای از بازگشت به شرایط نیمه دوم دهه ۹۰ دیده نمی‌شود.

بررسی ترکیب تجارت نیز نشان می‌دهد وابستگی ایران به چند شریک اصلی همچنان پابرجاست. در سمت واردات، ترکیه، امارات متحده عربی و روسیه مهم‌ترین تأمین‌کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی هستند و بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی از طریق این کشورها وارد ایران می‌شود. در مقابل، صادرات همچنان بر بازارهایی مانند عراق و افغانستان متمرکز است. این تمرکز جغرافیایی، انعطاف‌پذیری تجارت خارجی را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود هرگونه اختلال در روابط تجاری، حمل‌ونقل یا زنجیره تأمین، اثر مستقیم‌تری بر بازار داخلی داشته باشد.

گزارش همچنین نشان می‌دهد این تغییرات تنها به تجارت خارجی محدود نمی‌شود، بلکه با شرایط تولید داخلی نیز ارتباط دارد. محدودیت منابع آب، کاهش ظرفیت تولید برخی محصولات، وابستگی به واردات نهاده‌های کشاورزی و افزایش هزینه‌های تولید، فشار مضاعفی بر بخش کشاورزی وارد کرده است. در چنین شرایطی، واردات بیش از گذشته به ابزاری برای تأمین نیاز بازار داخلی تبدیل شده و همین مسئله، تراز تجاری را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داده است.

از برتری صادراتی تا عدم تعادل ساختاری

مرور روند تجارت محصولات کشاورزی و غذایی ایران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تغییر جایگاه کشور در بازار منطقه، یک اتفاق ناگهانی یا حاصل یک سال خاص نبوده است. این تغییر در چند مرحله شکل گرفته است. ابتدا ایران با صادراتی حدود دو برابر واردات، از مازاد تجاری قابل توجهی برخوردار بود. سپس از سال ۱۳۹۷، واردات با سرعت بیشتری نسبت به صادرات رشد کرد و در سال ۱۳۹۸ تراز تجاری برای نخستین بار منفی شد. در سال‌های بعد نیز این شکاف نه تنها جبران نشد، بلکه به تدریج به یک ویژگی پایدار تجارت غذایی کشور تبدیل شد.

شاید مهم‌ترین یافته این گزارش آن باشد که ریشه این تغییر را نباید صرفا در کاهش صادرات جست‌وجو کرد. آمارها نشان می‌دهد صادرات ایران در بیشتر سال‌های مورد بررسی توانسته سطح خود را حفظ کند، اما واردات با سرعت بیشتری افزایش یافته است. به بیان دیگر، آنچه جایگاه ایران را در تجارت منطقه‌ای تغییر داده، رشد وابستگی به واردات بوده است، نه از دست رفتن کامل توان صادراتی کشور.

این روند می‌تواند پیامدهایی فراتر از تجارت خارجی داشته باشد. زمانی که بخش قابل توجهی از نیاز غذایی کشور از مسیر واردات تأمین شود و همزمان صادرات نیز به چند بازار محدود وابسته باشد، اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیرتر خواهد شد. به همین دلیل، گزارش نتیجه می‌گیرد که چالش اصلی امروز تجارت غذایی ایران، تنها افزایش صادرات نیست. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، بازگرداندن تعادل میان صادرات و واردات، افزایش بهره‌وری تولید داخلی و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود تجاری است. بدون تحقق این اهداف، فاصله ایران با جایگاه برتر صادراتی که در نیمه دوم دهه ۹۰ در اختیار داشت، همچنان حفظ خواهد شد.