سایه تحریم‌ها بر زندگی مردم کشور: قدرت خرید تمام مردم پس از تحریم سقوط کرد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با عنوان «ایران در میانه تحریم‌ها» به بررسی آثار تحریم و فشارهای اقتصادی بر زندگی و معیشت مردم ایران پرداخته است. تحلیل مربوطه از آن‌جا حائز اهمیت است که با استناد به داده‌ها آثار منفی تحریم‌ها را برای سیاستگذاران و مردم نمایان می‌کند. براساس این گزارش ضرورت رفع این مشکل که رفاه اقشار مختلف مردم را تحت شعاع قرار داده بیش از پیش مورد تاکید است.

اثر تحریم؛ صعود فقر و سقوط قدرت خرید مردم

ایران در دو دوره شاهد اعمال تحریم‌های گسترده از جانب غرب به ویژه آمریکا بوده است. موج اول تحریم‌های هسته‌ای توسط اوباما در سال 90 و موج دوم نیز پس از خروج ترامپ از برجام در سال 97 به وقوع پیوست. داده‌ها حاکی از آن است که دو متغیر تورم و نرخ فقر تحت تاثیر شدید این تحریم‌ها بوده‌ و بر زندگی مردم تاثیر قابل توجهی گذاشته‌اند. به طوری که بعد از اعمال تحریم‌ها در سال‌های 90 و 97 این دو شاخص روندی صعودی را طی کرده‌اند. به بیان دقیق‌تر نرخ تورم در بازه سال‌های 85 تا 1403 از حدود 20 درصد به نزدیک 45 درصد رسیده و نرخ فقر مطلق نیز از 10 درصد به بالاتر از 30 درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر در این بازه زمانی به علت تحریم‌ها قدرت خرید مردم کاهش شدیدی پیدا کرده و تعداد زیادی از مردم نیز به زیر خط فقر رفته‌اند.

خوراک هم گران شد هم کم کیفیت‌

سهم هزینه خوراک از کل هزینه‌ها یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که رفاه مردم را نمایان می‌کند. اعمال تحریم‌ها در سال 90 موجب شد تا هزینه‌های خانوار کاهش یابد و این امر بیانگر سقوط درآمد اقشار مختلف است. در ادامه هزینه‌کرد خانوارها برای خوراک نیز به دلیل تورم این اقلام افزایش پیدا کرده و از همین‌رو سهم هزینه خوراک از کل مخارج بالاتر رفته است. این‌ها درحالی است که میانه سرانه کالری مردم نیز در مدت مورد اشاره کاهش پیدا کرده است. به‌طوری که در سال 85 میانه سرانه کالری دریافتی بیش از 2500 کیلوکالری اما در نتیجه افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم برای خرید اقلام خوراکی با کیفیت‌تر در سال گذشته این شاخص به پایین‌تر از 2000 کیلوکاری رسیده است. رقمی که از استانداردهای جهانی که 2100 کیلوکالری تعیین شده کمتر است. بنابراین نه تنها سهم مخارج خوراک از کل هزینه‌ی مردم بالا رفته بلکه این افزایش هزینه به خوراکی با کیفیت پایین‌تر اختصاص پیدا کرده است.

از طرف دیگر با توجه به هزینه‌های بهداشت و درمان مردم نیز می‌توان به درک خوبی به اثر تحریم‌ها دست پیدا کرد. انعقاد برجام در سال 94 منجر به افزایش سهم این هزینه‌ها در مخارج خانوارها شد که می‌توان گفت این موضوع نشانه مثبتی تلقی می‌شود. چرا که وضع مالی خانوارها به علت رفع تحریم‌ها بهبود یافته و در نتیجه هزینه بیشتری نسبت به گذشته به بهداشت و درمان اختصاص داده‌اند. با این‌حال بازگشت تحریم موجب شده تا سهم این جنس از مخارج در سبد خانوار کاهش یابد که این امر اتفاقی منفی محسوب می‌شود. چرا که احتمالا خانوارهای کمتر برخوردار و حتی برخوردار بجای مراجعه به مراکز درمانی و پزشک به درمان‌های خانگی روی آورده‌اند.

سایه تحریم بر مسکن و آموزش ایرانیان

بررسی‌ها نشان از آن دارد که بعد از تحریم‌های سال‌های 90 و 97 مسکن نیز به مانند اقلام خوراکی سهم بیشتری از هزینه سبد خانوار ایرانی را به خود اختصاص داده است. به بیان دقیق‌تر سهم مسکن از مخارج خانوار در سال 85 از پایین‌تر از 30 درصد به بالاتر از 40 درصد در سال 1403 رسیده است. علاوه بر این نرخ خانوارهای مستاجر که با فقر درآمدی مواجه هستند در این بازه زمانی افزایش یافته که نشان دهنده رشد جمعیت فقرا در ایران است. همچنین نرخ خانوارهایی که به علت تامین هزینه‌های مسکن خود به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند نیز رشد داشته است.

یک شاخص دیگر که می‌تواند آثار منفی تحریم بر خانوارهای ایرانی را آشکار کند سهم هزینه آموزش از کل مخارج است. این شاخص از آن جهت حائز اهمیت است که کاهش هزینه‌های آموزش بیانگر اهمیت کمتر خانوارها به مقوله یادگیری و مهارت‌افزایی است. این موضوع می‌تواند بر بهره‌وری نسل‌های آینده و در نهایت سرمایه انسانی کشور تاثیر منفی داشته باشد. اگر بخواهیم به اعداد نگاهی بیندازیم، در سال 89 سهم هزینه‌های آموزشی از کل مخارج خانوار حدودا 1.5 درصد برآورد شده است. با این‌حال این سهم از سال 97 به بعد پایین‌تر از یک درصد محاسبه شده است. درواقع می‌توان گفت تحریم‌ها توجه خانوارها به آموزش را کاهش داده است.

تحریم، فرصت‌های شغلی را کاهش داد؟

شاخص‌های بازار کار کشور معمولا با تاخیر به تحریم‌ها واکنش نشان داده و گهگاه حتی از آن تاثیر نمی‌پذیرند. با این‌حال براساس توضیحات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاثیر تحریم بر اقتصاد کشور و رشد منفی متوالی در چندین فصل منجر به رکود اقتصادی شده است. این رخداد در نهایت خود را در نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری نمایان کرده است. براین اساس نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا کرده و این امر ناشی از پایین‌تر آمدن تعداد افراد فعال در بازار کار کشور و ناامیدی آن‌ها از یافتن شغل در نتیجه کاهش فرصت‌های شغلی بوده است. نرخ بیکاری در بازه زمانی سال‌های 85 تا 1403 نیز کمتر شده که عمدتا ناشی از خروج افراد از بازار کار است. همچنین علت دیگر به سرازیر شدن افراد به سمت مشاغل خدماتی با دستمزد پایین و امنیت شغلی پایین مرتبط است.