.svg)
کارت بازرگانی؛ از تسهیل تجارت تا دروازه قاچاق
کارشناسان می گویند کارت‌های بازرگانی اجاره ای ویکبار مصرف یکی از موانع اصلی بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد و نوسانات بازار ارز هستند
به گزارش پارسینه به نقل از اطلاعات کارت بازرگانی در نگاه قانون گذار ابزاری برای شناسایی و اعتبارسنجی فعالان تجارت خارجی است. براساس ماده ۳ قانون صادرات و واردات، این کارت مجوزی است که به صاحب آن – اعم از شخص حقیقی یا حقوقی – اجازه می‌دهد واردات، صادرات، ثبت سفارش و ترخیص کالا را انجام دهد. اما در عمل، به‌ویژه در دو دهه گذشته، «کارت بازرگانی اجاره‌ای» یا «یک‌بارمصرف» به یکی از کانون‌های قاچاق کالا، فرار مالیاتی و خروج ارز تبدیل شده است.
کارت بازرگانی صرفاً یک مجوز فعالیت تجاری نیست؛ بلکه در قوانین گمرک و مالیاتی ایران چهار نوع دارد: کارت تجاری (برای واردات و صادرات)، کارت خدماتی (برای اشخاص حقوقی با مجوز خدمات)، کارت موردی (یک‌بار مصرف) و کارت تولیدی/صنعتی. صدور این کارت ها از سال ۱۳۹۹ از اتاق‌های بازرگانی به سامانه جامع تجارت وزارت صنعت منتقل شد. متقاضی باید اطلاعات هویتی، مالیاتی و بانکی خود را در این سامانه ثبت کند و پس از بررسی، کارت یک‌ساله دریافت می‌کند که تا پنج سال قابل تمدید است. این ساختار، گرچه به‌ظاهر الکترونیکی است، ولی در عمل راه را برای صدور کارت به نام افراد فاقد صلاحیت باز گذاشته است.
پدیده کارت‌های اجاره‌ای و فرار مالیاتی
در سال‌های اخیر، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به شیوه‌ای معمول برای دور زدن مقررات تبدیل شده‌اند. این کارت‌ها غالباً به نام افراد کم‌سواد، کم‌درآمد یا حتی کارتن‌خواب صادر می‌شود.لذا پس از انجام واردات یا صادرات، دارنده واقعی پشت پرده کارت، هیچ مسئولیتی در قبال مالیات و تعهد ارزی نمی‌پذیرد و بار تعهدات بر دوش صاحب صوری کارت می‌افتد.
حسین کریمی خسرو، کارشناس حوزه تجارت خارجی دراین باره می گوید: ریشه‌های وجود س.ء استفاده ازکارت های بازرگانی یک بار مصرف واجاره ای را می‌توان در سه دسته خلاصه کرد.دسته اول، سهولت صدور و نبود اعتبارسنجی است. بسیاری از شرکت‌های ثبتی تبلیغ می‌کنند که «۱۴ روزه می‌توانید صاحب کارت بازرگانی شوید» و تنها با ارسال تصویر کارت ملی، شناسنامه، حساب بانکی و گواهی عدم سوءپیشینه، کارت صادر می‌شود. حتی آزمون مربوط به دوره آموزشی را می‌توان با پاسخ دادن به چند سؤال ساده گذراند. فعالان اتاق ایران نیز تأکید کرده‌اند که با چند سؤال ساده نمی‌توان اهلیت تاجر را سنجید و همین سهل‌گیری باعث شده افراد فاقد سابقه تجاری تقاضای کارت دهند.
وی ادامه می دهد: چندنرخی بودن ارز و سود بالای واردات/صادرات صوری هم دلیل دیگر این پدیده است.در سال‌های گذشته اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، انگیزه‌ای قوی برای استفاده از کارت‌های اجاره‌ای ایجاد کرده است. کارت اجاره‌ای امکان دریافت ارز دولتی را برای واردات فراهم می‌کند، بدون اینکه کالا به کشور وارد شود یا ارز صادراتی به کشور بازگردد.
به گفته نماینده اتاق بازرگانی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی ، خلأ نظارتی و نبود اتصال سامانه‌ها هم دراین باره مزید برعلت است. در حالی‌که سامانه‌های گمرک، مالیات و بانک مرکزی برای پایش فعالیت تجاری طراحی شده‌اند، عدم ارتباط کامل میان آنها باعث شده کارت‌ها به نام افراد فاقد صلاحیت صادر شود.
کریمی خسرو،پیامدهای کارت‌های اجاره‌ای را چند لایه توصیف کرده ومی گوید:اکنون کارت‌های اجاره‌ای به یکی از کانون‌های اصلی قاچاق کالا و خروج ارز تبدیل شده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که تنها از طریق این کارت‌ها، سالانه صدها میلیارد تومان قاچاق انجام و عملا بخش بزرگی از ثروت ملی بدون پرداخت مالیات جابه‌جا می‌شود. این کارت‌ها همچنین مانع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد و یکی از عوامل اصلی نوسانات بازار ارز هستند.
وی تصریح می کند: فرار مالیاتی و بدهی‌های میلیاردی برای افراد بی‌اطلاع هم پیامد دیگری است.به عنوان مثال برخی گزارش‌های خبری از ورود بیش از ۶۰۰ خودرو پورشه با کارت یک زن روستایی ۷۰ ساله حکایت دارد که در مقابل دریافت دو میلیون تومان مدارکش را در اختیار واردکننده قرار داده و اکنون یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران مالیاتی کشور است.
این کارشناس خاطرنشان می کند: آمارها نشان می‌دهد از ۴۶ هزار و ۸۴۶ کارت بازرگانی صادرشده، ۳۷ هزار و ۴۰۴ کارت فعال بوده و تنها دوهزار کارت اجاره‌ای ابطال شده است، حال آنکه تعداد واقعی کارت‌های اجاره‌ای بیش از این تخمین زده می‌شود.همچنین برآوردها نشان می دهد حدود نیمی از پرونده‌های قاچاق کشف‌شده به سوءاستفاده از این کارت‌ها مربوط است.
به‌دلیل رشد پدیده کارهای اجاره ای ویکبار مصرف بازرگانی، قانونگذار استفاده از کارت دیگران را صراحتاً ممنوع و جرم‌انگاری کرده است. در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، سوءاستفاده از کارت دیگران در زمره جرائم مالیاتی قرار گرفته و پیگرد قانونی دارد. دراین باره ،دادستان کل کشور در ابلاغیه‌ای خطاب به دفاتر اسناد رسمی تأکید کرده که تنظیم وکالت‌نامه برای استفاده از کارت‌های بازرگانی توسط شخص ثالث ممنوع است و چنین اقداماتی معاونت در قاچاق محسوب می‌شود. اما با وجود جرم‌انگاری، برخورد عملی با مرتکبان چالش‌برانگیز است. به گونه ای که عدم آشنایی دستگاه قضایی با فرآیندهای مالیاتی و نبود دادگاه ویژه مالیاتی از موانع اجرای قانون دراین خصوص است.
راه حل چیست؟
کریمی خسرو بااشاره به راهکارهای ریشه‌کنی سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ،اظهارمی کند:جایگزینی کارت بازرگانی با شناسه تجاری هوشمند،مهم است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که حذف کارت فیزیکی و استفاده از شناسه دیجیتال متصل به سامانه‌های مالیاتی و گمرکی، جلوی سوءاستفاده را می‌گیرد. اجرای این بند در برنامه هفتم توسعه باید در اولویت قرار گیرد.
وی می افزاید: یکپارچه‌سازی سامانه‌های گمرک، مالیات و تجارت هم باید انجام شود. ارتباط آنلاین میان سامانه‌ها، امکان رهگیری کالا، ارز و مالیات را فراهم می‌کند و زمینه را برای سوءاستفاده و صدور کارت به افراد فاقد صلاحیت از بین می‌برد. اتصال اطلاعات بانکی و گمرکی به‌صورت برخط، فرایند اعتبارسنجی را تقویت می‌کند.
نماینده اتاق بازرگانی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی ،ارتقای معیارهای اعتبارسنجی و مسئولیت‌پذیری را راهکاری دیگر معرفی کرده و ادامه می دهد: صدور کارت بازرگانی باید منوط به احراز اهلیت تجاری، اعتبار مالی و سابقه‌ی کاری متقاضی باشد.لذا آزمون‌های ساده فعلی و امکان صدور کارت در چند روز باید برچیده شود. همچنین، مسئولیت تضامنی بین دارنده اصلی و استفاده‌کننده واقعی باید پیش‌بینی شود تا انگیزه‌ی واگذاری کاهش یابد.
وی می گوید: همچنین اتاق ایران و وزارت صنعت باید با همکاری سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه‌ای برای سنجش اهلیت متقاضیان تدوین و اجرایی کنند. این آیین‌نامه باید شامل معیارهای شفاف مالیاتی، بانکی و سجلی باشد و امکان اعتراض و رسیدگی قضایی را فراهم آورد.
کریمی خسرو می افزاید: افزایش آگاهی عمومی و حمایت حقوقی از قربانیان هم بسیار مهم است. بسیاری از صاحبان صوری کارت از پیامدهای حقوقی واگذاری کارت آگاه نیستند. برگزاری کارگاه‌های آموزشی در روستاها و مناطق محروم و اطلاع‌رسانی رسانه‌ای درباره پیامدهای مالیاتی، می‌تواند جلوی سوءاستفاده را بگیرد. همچنین باید سازوکارهای حمایتی برای افرادی که ناخواسته گرفتار بدهی‌های سنگین شده‌اند، ایجاد شود.
به گفته وی، دادگاه ویژه مالیاتی و تقویت هماهنگی قضای دراین خصوص هم باید صورت گیرد. ایجاد دادگاه‌های تخصصی و آموزش قضات می‌تواند روند رسیدگی به جرائم مرتبط با کارت‌های اجاره‌ای را سرعت بخشد.
در نهایت باید گفت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای زائیده خلأهای ساختاری، ضعف نظارتی و چندنرخی بودن ارز هستند. این پدیده نه تنها منابع مالیاتی دولت را تهی کرده و موجبات قاچاق و خروج ارز را فراهم آورده، بلکه فعالان واقعی اقتصادی را متضرر کرده و اعتماد عمومی به نظام تجاری کشور را خدشه‌دار ساخته است.لذا، اصلاح این وضعیت با برخوردهای مقطعی و اعلام جرم‌های موردی ممکن نیست؛ بلکه تغییرات ساختاری لازم دارد.
کریمی خسرو دراین باره تصریح می کند: به‌عنوان نماینده اتاق بازرگانی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، معتقدم باید به جای انگشت اتهام به سمت افراد، ریشه‌های نهادی سوئ استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای ویکبار مصرف را مورد توجه قرار داد و با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مقننه و بخش خصوصی، تجارت خارجی کشور را از چاه ویل فساد و قاچاق ایجاد شده از این رهگذر ، نجات داد.
ارسال نظر