گوناگون

میدری: اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و افزایش پوشش بیمه‌ای تا ۷۶ درصد+فیلم

میدری: اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و افزایش پوشش بیمه‌ای تا ۷۶ درصد+فیلم

اصلاح صندوق‌های بازنشستگی یکی از چالش‌های اصلی کشور به شمار می‌رود. این موضوع در چند محور مشخص در فصل پنجم برنامه توسعه تکلیف شده و آیین‌نامه‌های متعددی برای آن تصویب شده است. نمایندگان مجلس نیز در این زمینه خواسته‌های خود را مطرح کرده و پیگیری‌های لازم انجام شده است.

به گزارش پارسینه، به نقل از ایرنا در فصل ششم برنامه، هدف‌گذاری افزایش پوشش بیمه اجتماعی و بازنشستگی از ۷۳ درصد به ۷۶ درصد و کاهش وابستگی این صندوق‌ها به بودجه دولت تعیین شده است. هم‌اکنون پوشش بیمه‌ای در ایران ۷۳ درصد است که در مقایسه با میانگین جهانی (۸۳ تا ۹۰ درصد) شاخصی نسبتاً مطلوب محسوب می‌شود.

برای تحقق این هدف، اقداماتی انجام شده است: تدوین آیین‌نامه‌های ضوابط سرمایه‌گذاری؛اجرای کامل بند «ج» ماده ۲۸ در حوزه شمول کارفرمایان؛آماده‌سازی پلتفرم ارائه خدمات حمل‌ونقل پلتفرمی و بررسی موضوع کامیون‌داران در مجلس برای گسترش بیمه در حمل‌ونقل اینترنتی؛

تحقق معافیت سهم کارفرمایان مازاد بر سیستان؛برگزاری آزمون‌ها و اجرای کاهش نیم‌درصدی سهم بیمه در سال نخست.

در مجموع، این اقدامات با هدف بهبود پایداری مالی صندوق‌ها و افزایش ضریب پوشش بیمه‌ای در حال پیگیری است.

از خرداد سال گذشته تا خرداد امسال ۵۰۰ هزار شغل ایجاد شده است

پیوست عدالت نقش مهمی در تحقق تحول در نظام حمایت اجتماعی خواهد داشت.

این اقدام در سالگرد تشکیل دولت رونمایی شد و گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده است.

محور دوم که برنامه هفتم توسعه به ما تکلیف کرده بود، اصلاح نظام جامع اطلاعات بازار کار است. در این زمینه خوشبختانه نظام ثبتی اطلاعات بازار کار تدوین شد و گزارشی نیز هفته گذشته خدمت نمایندگان مجلس ارسال شده است.

اگر رئیس مجلس صلاح بدانند، می‌توانیم در یک جلسه تحولات بازار کار ایران در تابستان ۱۴۰۴ را در تمامی استان‌ها و بنگاه‌ها، در طبقه‌بندی‌های مختلف، خدمت نمایندگان ارائه کنیم.

آنچه در برنامه برای ایجاد اشتغال تکلیف شده، مبتنی بر یک میلیون و صد هزار فرصت شغلی است.

آنچه ما به صورت ثبتی محقق کرده‌ایم، از خرداد ۱۴۰۴ نسبت به خرداد ۱۴۰۳، ایجاد ۵۰۰ هزار شغل بوده است که معمولاً ۳۰ درصد آن در بخش غیررسمی شکل می‌گیرد. بنابراین بخشی از برنامه هفتم در این زمینه محقق شده است.

اقدام مثبت دیگری که صورت گرفته و از تکالیف قانون برنامه هفتم بوده، تدوین برنامه‌های اشتغال در سطح استان و شهرستان‌هاست.

برای نخستین بار منافع تسهیلات بانکی به تفکیک هر شهرستان تهیه شد؛ پیش‌تر این کار صرفاً در سطح استان انجام می‌گرفت. این برنامه‌ها در سطح استان‌ها ابلاغ شده و امیدواریم با پیگیری قوه مجریه و همراهی نمایندگان، بتوانیم برنامه‌های اشتغال شهری را نیز محقق کنیم.

 

 

 

حجم ویدیو: 10.36M | مدت زمان ویدیو: 00:02:06 دانلود ویدیو

ارسال نظر

نمای روز

داغ

صفحه خبر - وب گردی

آخرین اخبار