گوناگون

مجلس اجازه افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی را نمی‌دهد!

مجلس اجازه افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی را نمی‌دهد!

عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از انحراف ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره واردات، گفت: یارانه کالاهای اساسی باید مستقیماً به مردم پرداخت و دولت موظف است مانع افزایش نجومی قیمت‌ها و احتکار در بازار شود.

به گزارش پارسینه و به نقل از ایلنا، عباس پاپی‌زاده عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره توزیع کالاهای اساسی با قیمت مناسب در بازار، گفت: دولت با توجه به تجربیات گذشته تصمیم گرفته است حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز را به کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهد تا این اقلام با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد، اما متأسفانه در ابتدای زنجیره، یعنی در مرحله واردات، این ارز در اختیار تعداد محدودی قرار گرفته و کالاهایی که باید با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به دست مردم برسد، با قیمت‌های تعیین‌شده عرضه نمی‌شود.

انتقال یارانه از واردکنندگان به حساب مردم

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر رویکرد دولت در پرداخت یارانه‌ها، افزود: دولت تصمیم دارد یارانه‌ای را که پیش‌تر به واردکنندگان پرداخت می‌شد، مستقیماً به حساب مردم واریز کند، چراکه یارانه پرداختی به واردکنندگان به‌صورت غیرشفاف و ناسالم هزینه می‌شد؛ بنابراین مقرر شد یارانه به انتهای زنجیره، یعنی خود مردم، منتقل شود تا خانوارها بتوانند درباره نحوه مصرف آن تصمیم بگیرند.

وی با بیان اینکه مجلس در روزهای اخیر جلسات متعددی برای کنترل بازار کالاهای اساسی برگزار کرده است، ادامه داد: تعدادی از وزرای مربوطه به همراه رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن غیرعلنی مجلس حضور یافتند و گزارش مفصلی درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی ارائه کردند.

هشدار درباره قیمت‌های افسارگسیخته و احتکار

پاپی‌زاده با تأکید بر لزوم مهار قیمت‌های افسارگسیخته، یادآور شد: دولت باید بر نحوه توزیع کالاهایی که یارانه آن‌ها به انتهای زنجیره منتقل می‌شود نظارت جدی داشته باشد و اجازه ندهد قیمت‌ها به‌صورت نجومی افزایش یابد یا برخی افراد سودجو اقدام به احتکار کنند. برخورد قاطع با گران‌فروشی ضروری است و یارانه‌ها نیز باید هرچه سریع‌تر به حساب مردم واریز شود. ​​​​​​

وی درباره حمایت از تولیدکنندگان، افزود: با حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، یارانه نقدی این بخش عملاً حذف می‌شود؛ ازاین‌رو مجلس تأکید دارد دولت بسته حمایتی ویژه‌ای برای بخش کشاورزی، دامداری و پرورش طیور در نظر بگیرد. بر اساس گزارش‌ها، دولت حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و خطوط اعتباری برای تولیدکنندگان کالاهای اساسی اختصاص داده و همچنین افزایش سرمایه ۷۰ هزار میلیارد تومانی بانک کشاورزی نیز مصوب شده است.

بحران نقدینگی دامداران و تأمین نهاده‌ها از سامانه «بازارگاه»

پاپی‌زاده با اشاره به افزایش قیمت نهاده‌های دامی تصریح کرد: در حال حاضر دامداران کشور نقدینگی لازم برای خرید نهاده‌های مورد نیاز تولید را در اختیار ندارند و این بخش نیازمند حجم قابل‌توجهی از منابع مالی است. در همین راستا، بانک کشاورزی اقدامات مناسبی را برای تسهیل تأمین نهاده‌ها از طریق سامانه «بازارگاه» فراهم کرده است تا دامداران و مرغداران بتوانند نهاده‌های مورد نیاز خود را به‌صورت مدت‌دار تهیه کنند و نیازی به پرداخت نقدینگی بالا در ابتدای خرید نداشته باشند، این موضوع یکی از چالش‌های اصلی بخش تولید به شمار می‌آید که مجلس شورای اسلامی نیز نقش نظارتی خود را در این زمینه ایفا می‌کند.

واریز یارانه یک‌میلیونی به حساب مشمولان

وی همچنین با اشاره به جلسه شب گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: در این نشست توضیحاتی ارائه شد مبنی بر اینکه مبلغ یک میلیون تومان برای هر فرد طی چهار ماه آینده به حساب مشمولان واریز می‌شود و تا پایان هفته جاری نیز مبالغ مربوط به افراد باقی‌مانده پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: این اعتبار به‌صورت یکجا برای مشمولان شارژ خواهد شد و تاریخ‌هایی برای گروه‌های مختلف تعیین شده است تا بتوانند طی یک هفته آینده با مراجعه به ۲۶۰ هزار فروشگاه مشخص در سراسر کشور، کالاهای مورد نیاز خود را از محل این اعتبار دریافت کنند. بر اساس این طرح، مشمولان می‌توانند ۱۱ تا ۱۲ قلم کالای اساسی مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های طرف قرارداد تهیه کنند. همچنین مقرر شد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت هفتگی گزارشی از روند اجرای طرح، اقدامات انجام‌شده و نقاط ضعف و قوت آن به مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا بررسی‌های لازم برای بهبود اجرای طرح صورت گیرد.

بازبینی مبلغ یارانه متناسب با افزایش قیمت‌ها

پاپی‌زاده یادآور شد: دولت بر اساس برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی و با در نظر گرفتن نرخ ارز، مقرر کرده است به هر نفر مبلغ یک میلیون تومان پرداخت شود تا بخشی از افزایش قیمت‌ها جبران شود. در فصل آینده، میزان پرداختی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و در صورتی که قیمت کالاها بیش از این افزایش یابد، دولت موظف است مبلغ مذکور را متناسب با رشد قیمت‌ها افزایش دهد. هدف این طرح آن است که مردم افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، مرغ و تخم‌مرغ را از محل اعتبار واریزشده توسط دولت جبران کنند و نیازی به پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها از جیب خود نداشته باشند. بر همین اساس، دولت باید در ماه‌های آینده مبلغ یک میلیون تومان را متناسب با تغییرات بازار و قیمت کالاهای اساسی به‌روزرسانی کند تا قدرت خرید مردم حفظ شود.

جبران ضعف یارانه‌های ثابت در طرح جدید

این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: یکی از اشکالات طرح‌های گذشته در پرداخت یارانه‌ها آن بود که  این مبلغ به‌صورت ثابت تعیین می‌شد، در حالی که قیمت کالاها در طول ماه‌ها و سال‌ها افزایش می‌یافت و در نتیجه، یارانه پرداختی از رشد قیمت‌ها عقب می‌ماند و عملاً تأثیر چندانی در حفظ قدرت خرید مردم نداشت؛ اگر در همان سال‌های ابتدایی مبلغ ۴۵ هزار تومان یارانه متناسب با تورم افزایش می‌یافت، امروز به رقم قابل‌توجهی می‌رسید و می‌توانست نقش مؤثری در جبران هزینه‌های خانوار داشته باشد. در طرح جدید، این ضعف برطرف شده و میزان یارانه‌ها متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌روزرسانی خواهد شد.

هدفمندی یارانه‌ها و اولویت اقشار کم‌درآمد

نماینده مردم در مجلس دوازدهم به خانه ملت خاطرنشان کرد: هدف اصلی این طرح آن است که یارانه‌ها به‌صورت هدفمند به افرادی اختصاص یابد که بیشترین نیاز را دارند. بدیهی است فردی که چند خودروی خارجی در اختیار دارد، نیازی به دریافت ماهانه یک میلیون تومان یارانه نخواهد داشت؛ ازاین‌رو دولت باید دهک‌بندی‌ها را با دقت مشخص کند تا خانوارهای کارگر، کارمند و اقشار متوسط و ضعیف جامعه که معیشت آن‌ها مستقیماً از گرانی‌ها آسیب می‌بیند، در اولویت قرار گیرند. در شرایط کنونی، قشر کارمند نیز به دلیل تورم بالا و عدم افزایش متناسب حقوق‌ها، با فشار معیشتی جدی مواجه است و کارگران، کارمندان، بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران عملاً در زمره اقشار کم‌درآمد جامعه قرار دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، سامانه رفاه، پرداخت یارانه‌ها باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که با ارزیابی دقیق سطح درآمدی افراد، منابع به نفع قشر متوسط و کم‌درآمد هدایت شود و یارانه بیشتری به آن‌ها اختصاص یابد، نه به اقشار ثروتمند؛ با این‌ حال، این موضوع تاکنون به‌طور کامل محقق نشده است.

 

ارسال نظر

نمای روز

داغ

صفحه خبر - وب گردی

آخرین اخبار