.svg)
دکتر عزت‌الله اکبری: نظارت و بازرسی هوشمند، پیش‌شرط سلامت اقتصادی و ارتقای بهره‌وری بنگاه‌هاست
ایران‌جاب‌نیوز در گفت‌وگوی اختصاصی با دکتر عزت‌الله اکبری، رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق، به بررسی نقش نظارت و بازرسی در بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و اصناف پرداخت.
به گزارش پارسینه، ایران‌جاب‌نیوز در گفت‌وگوی اختصاصی با دکتر عزت‌الله اکبری، رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق، به بررسی نقش نظارت و بازرسی در بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و اصناف پرداخت.
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی همچون نوسانات بازار، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت منابع، رقابت‌پذیری پایین برخی بنگاه‌ها و ضرورت ارتقای کیفیت محصولات و خدمات مواجه است، موضوع نظارت و بازرسی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای ایجاد شفافیت، صیانت از حقوق ذی‌نفعان و بهبود فضای کسب‌وکار اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.
نظارت مؤثر نه‌تنها ابزاری برای شناسایی تخلفات و مقابله با ناکارآمدی‌هاست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح فرآیندها، افزایش بهره‌وری، ارتقای اعتماد عمومی و تقویت توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی باشد.
در همین راستا، ایران‌جاب‌نیوز در گفت‌وگویی اختصاصی با دکتر عزت‌الله اکبری، رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق، ابعاد مختلف نقش نظارت و بازرسی در ارتقای عملکرد بخش‌های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و صنفی را بررسی کرده است.
سؤال اول: اهمیت نظارت و بازرسی در نظام اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دکتر اکبری: نظارت و بازرسی از ارکان اساسی مدیریت صحیح اقتصادی است. هیچ نظام اقتصادی بدون برخورداری از سازوکارهای کارآمد نظارتی نمی‌تواند به شفافیت، سلامت و پایداری لازم دست پیدا کند.
البته باید توجه داشت که نظارت را نباید صرفاً در شناسایی تخلفات، صدور اخطار یا برخوردهای انضباطی خلاصه کرد. نظارت واقعی زمانی اثربخش خواهد بود که بتواند مشکلات ساختاری و اجرایی را شناسایی کرده و برای اصلاح آنها راهکار ارائه دهد.
در اقتصاد امروز، نظارت باید از رویکرد سنتی و صرفاً کنترلی فاصله بگیرد و به سمت نظارت هوشمند، پیشگیرانه و اصلاح‌محور حرکت کند. هدف اصلی باید کمک به بهبود عملکرد بنگاه‌ها، افزایش بهره‌وری و ایجاد محیطی سالم برای فعالیت اقتصادی باشد.
سؤال دوم: نظارت و بازرسی چه تأثیری بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی دارد؟
دکتر اکبری: بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی برای استمرار فعالیت و حضور مؤثر در بازار، به مجموعه‌ای از عوامل از جمله مدیریت صحیح منابع، کنترل هزینه‌ها، کیفیت تولید، رعایت استانداردها و انضباط سازمانی نیاز دارند.
نظارت اصولی می‌تواند در تمامی این حوزه‌ها نقش‌آفرین باشد. برای مثال، شناسایی نقاط ضعف در خطوط تولید، بررسی میزان بهره‌وری تجهیزات، کنترل کیفیت مواد اولیه، ارزیابی عملکرد نیروی انسانی و بررسی فرآیندهای مالی و اداری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش بازدهی بنگاه‌ها منجر شود.
از سوی دیگر، بازرسی‌های تخصصی و مستمر می‌توانند از بروز خسارت‌های بزرگ جلوگیری کنند. در واقع، هزینه پیشگیری از بروز یک مشکل، معمولاً بسیار کمتر از هزینه اصلاح پیامدهای آن است.
بنابراین، نظارت نباید برای فعال اقتصادی به‌عنوان یک مانع تلقی شود؛ بلکه باید به‌عنوان ابزاری برای ارتقای توان مدیریتی و افزایش قدرت رقابت بنگاه شناخته شود.
سؤال سوم: نقش نظارت در حوزه بازرگانی و تجارت چیست؟
دکتر اکبری: بخش بازرگانی به دلیل ارتباط مستقیم با زنجیره تأمین، توزیع، واردات، صادرات و شبکه مبادلات اقتصادی، نیازمند نظام نظارتی شفاف و کارآمد است.
در این حوزه، نظارت باید بتواند از شکل‌گیری انحصارهای غیرمولد، تخلفات تجاری، عرضه کالاهای فاقد استاندارد و اختلال در فرآیندهای توزیع جلوگیری کند.
همچنین شفافیت در مبادلات تجاری، رعایت تعهدات قراردادی، کنترل کیفیت کالاها و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان از موضوعات مهمی است که باید در چارچوب نظارت تخصصی مورد توجه قرار گیرد.
در عین حال، باید مراقب بود که تعدد بخشنامه‌ها، موازی‌کاری دستگاه‌ها و بازرسی‌های غیرهماهنگ، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش ندهد.
یکی از ضرورت‌های امروز اقتصاد کشور، ایجاد هماهنگی میان نهادهای نظارتی و تشکل‌های اقتصادی است تا فعالان تجاری بتوانند در فضایی قابل پیش‌بینی و مبتنی بر قواعد روشن فعالیت کنند.
سؤال چهارم: اصناف به‌عنوان یکی از گسترده‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور چه جایگاهی در نظام نظارت و بازرسی دارند؟
دکتر اکبری: اصناف بخش مهمی از ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را تشکیل می‌دهند و نقش آنها در اشتغال‌زایی، توزیع کالا و خدمات، تأمین نیازهای روزمره مردم و رونق اقتصادی انکارناپذیر است.
نظارت بر فعالیت‌های صنفی باید با درک صحیح از شرایط و اقتضائات این بخش انجام شود. اصناف با طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها مواجه هستند و نمی‌توان برای همه آنها یک الگوی یکسان نظارتی در نظر گرفت.
به اعتقاد من، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی باید نقش پررنگ‌تری در فرآیند نظارت ایفا کنند؛ زیرا این تشکل‌ها شناخت نزدیک‌تری از مسائل و مشکلات فعالان صنفی دارند.
اگر ظرفیت نظارتی اتحادیه‌ها تقویت شود و آموزش، اطلاع‌رسانی و خودکنترلی در میان واحدهای صنفی توسعه پیدا کند، بخش قابل توجهی از مشکلات پیش از تبدیل شدن به تخلف یا بحران قابل شناسایی و اصلاح خواهد بود.
سؤال پنجم: چگونه می‌توان میان نظارت مؤثر و جلوگیری از ایجاد موانع برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تعادل برقرار کرد؟
دکتر اکبری: این موضوع یکی از مهم‌ترین مسائل در حکمرانی اقتصادی است. نظارت باید در خدمت بهبود محیط کسب‌وکار باشد، نه اینکه خود به عاملی برای افزایش هزینه‌های تولید و فعالیت اقتصادی تبدیل شود.
برای رسیدن به این هدف، چند اصل ضروری است.
نخست، قوانین و مقررات باید شفاف، قابل فهم و دارای ضمانت اجرایی مشخص باشند.
دوم، دستگاه‌های نظارتی باید از موازی‌کاری پرهیز کنند و وظایف هر نهاد به‌صورت دقیق مشخص باشد.
سوم، بازرسی‌ها باید متناسب با میزان ریسک فعالیت اقتصادی انجام شوند؛ به این معنا که بنگاه‌های دارای سابقه مناسب و عملکرد شفاف، با رویکرد متفاوتی نسبت به واحدهای پرریسک ارزیابی شوند.
چهارم، باید فرصت اصلاح و رفع نواقص برای فعالان اقتصادی فراهم شود و برخوردهای قانونی متناسب با نوع و شدت تخلف صورت گیرد.
در نهایت، هدف باید ایجاد انضباط اقتصادی همراه با حفظ انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید باشد.
سؤال ششم: فناوری‌های نوین و هوشمندسازی چه نقشی در آینده نظام نظارت و بازرسی خواهند داشت؟
دکتر اکبری: بدون تردید، آینده نظارت و بازرسی به سمت استفاده گسترده‌تر از فناوری‌های نوین، سامانه‌های اطلاعاتی و تحلیل داده حرکت خواهد کرد.
امروزه بسیاری از فرآیندهای اقتصادی قابلیت ثبت، پایش و تحلیل دیجیتال دارند. اگر اطلاعات مربوط به تولید، توزیع، معاملات، مجوزها و عملکرد بنگاه‌ها به‌صورت یکپارچه و قابل دسترس مدیریت شود، امکان نظارت دقیق‌تر و سریع‌تر فراهم خواهد شد.
هوشمندسازی می‌تواند از بازرسی‌های غیرضروری جلوگیری کند، هزینه نظارت را کاهش دهد و زمینه شناسایی زودهنگام تخلفات و انحرافات را فراهم سازد.
البته تحقق این هدف مستلزم تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، رعایت امنیت داده‌ها، یکپارچگی سامانه‌ها و همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول است.
سؤال هفتم: نقش اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌های اقتصادی در بهبود فرآیندهای نظارتی چیست؟
دکتر اکبری: اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌های اقتصادی از ظرفیت قابل توجهی برای انتقال دیدگاه‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی برخوردارند.
یکی از وظایف مهم این مجموعه‌ها، شناسایی مشکلات اجرایی مقررات، ارائه پیشنهادهای اصلاحی و کمک به ایجاد تعامل سازنده میان بخش خصوصی و نهادهای نظارتی است.
بخش خصوصی باید در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی مشارکت مؤثر داشته باشد؛ زیرا کسانی که در میدان تولید، تجارت و فعالیت صنفی حضور دارند، شناخت دقیق‌تری از آثار اجرایی تصمیمات و مقررات دارند.
همچنین تشکل‌های تخصصی می‌توانند با تدوین دستورالعمل‌های خودکنترلی، آموزش فعالان اقتصادی و ترویج استانداردهای حرفه‌ای، به ارتقای سلامت محیط کسب‌وکار کمک کنند.
سؤال هشتم: مهم‌ترین آسیب‌های نظام نظارت و بازرسی در شرایط فعلی چیست؟
دکتر اکبری: یکی از چالش‌های مهم، تعدد مراجع نظارتی و گاهی تداخل وظایف آنهاست. وقتی یک بنگاه اقتصادی با چندین مرجع نظارتی مواجه می‌شود که هرکدام رویه و برداشت متفاوتی از مقررات دارند، طبیعی است که بخشی از منابع و انرژی مدیریتی آن بنگاه به جای تولید و توسعه، صرف پاسخگویی به فرآیندهای اداری شود.
از دیگر چالش‌ها می‌توان به ضعف یکپارچگی اطلاعات، تغییرات مکرر مقررات، نبود شاخص‌های دقیق ارزیابی عملکرد و غلبه رویکردهای واکنشی بر نظارت پیشگیرانه اشاره کرد.
برای حل این مسائل باید به سمت نظام نظارتی یکپارچه، شفاف و مبتنی بر شاخص‌های عملکردی حرکت کنیم.
همچنین ضروری است میان نظارت بر عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها و دخالت در امور اجرایی و مدیریتی آنها تفاوت قائل شویم. نظارت باید بر رعایت قانون، شفافیت، کیفیت، بهره‌وری و حقوق ذی‌نفعان متمرکز باشد.
سؤال نهم: برای افزایش اثربخشی بازرسی‌ها چه اقداماتی باید در اولویت قرار گیرد؟
دکتر اکبری: به نظر من، پنج اقدام باید در اولویت باشد:
۱. تدوین شاخص‌های استاندارد ارزیابی عملکرد: بازرسی‌ها باید بر اساس شاخص‌های مشخص، قابل اندازه‌گیری و متناسب با نوع فعالیت هر بنگاه انجام شوند.
۲. توسعه نظارت پیشگیرانه: به جای تمرکز صرف بر شناسایی تخلفات، باید عوامل ایجادکننده تخلف و ناکارآمدی شناسایی و اصلاح شوند.
۳. توانمندسازی بازرسان: بازرسی اقتصادی و صنعتی نیازمند دانش تخصصی است و بازرسان باید با فناوری‌های نوین، فرآیندهای تولید، اصول تجارت و مقررات تخصصی آشنایی کافی داشته باشند.
۴. تقویت مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی: اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی باید در طراحی و اجرای سازوکارهای نظارتی نقش داشته باشند.
۵. ارزیابی نتایج بازرسی‌ها: موفقیت نظام نظارتی نباید صرفاً با تعداد بازرسی‌ها یا پرونده‌های تشکیل‌شده سنجیده شود؛ بلکه میزان کاهش تخلفات، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و بهبود رضایت فعالان اقتصادی و مردم باید معیار اصلی ارزیابی باشد.
سؤال دهم: پیام شما به مدیران بنگاه‌های اقتصادی، تولیدکنندگان، بازرگانان و فعالان صنفی چیست؟
دکتر اکبری: توصیه من به همه فعالان اقتصادی این است که شفافیت، قانون‌مداری و انضباط سازمانی را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از مدیریت بنگاه خود در نظر بگیرند.
بنگاهی که فرآیندهای مالی، تولیدی، اداری و تجاری خود را به‌درستی ساماندهی کرده باشد، نه‌تنها در برابر نظارت و بازرسی آسیب‌پذیری کمتری خواهد داشت، بلکه از نظر اعتماد بازار، اعتبار تجاری و قدرت رقابت نیز در موقعیت بهتری قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، مدیران باید بازرسی را فرصتی برای شناسایی نقاط ضعف و اصلاح فرآیندها بدانند. البته این موضوع به شرطی محقق می‌شود که نظام بازرسی نیز حرفه‌ای، منصفانه، تخصصی و مبتنی بر قانون عمل کند.
اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد پایدار به همکاری و اعتماد متقابل میان بخش خصوصی، دولت و نهادهای نظارتی نیاز دارد.
ایران‌جاب‌نیوز:
آنچه از این گفت‌وگو برمی‌آید، ضرورت بازتعریف جایگاه نظارت و بازرسی در ساختار اقتصادی کشور است. نظارت مؤثر زمانی می‌تواند به بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و صنفی منجر شود که از رویکرد صرفاً کنترلی فاصله گرفته و به ابزاری برای پیشگیری، اصلاح، شفافیت و ارتقای بهره‌وری تبدیل شود.
هماهنگی میان نهادهای نظارتی، مشارکت تشکل‌های اقتصادی، هوشمندسازی فرآیندهای بازرسی، آموزش تخصصی و تدوین شاخص‌های دقیق ارزیابی، از مهم‌ترین الزامات تحقق این هدف به شمار می‌روند.
در نهایت، باید پذیرفت که نظارت کارآمد نه در برابر تولید و فعالیت اقتصادی، بلکه در کنار آن و در مسیر تقویت سلامت، رقابت‌پذیری و پایداری اقتصاد قرار دارد.
ارسال نظر