به گزارش پارسینه به نقل از ایرنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در سی‌و هشتمین نشست خبری به موضوع آلودگی هوا اشاره کرد و آن را یکی از مسائل مهم و سالانه کشور دانست که برنامه‌های دانشگاه‌ها، مدارس و ادارات را تحت تأثیر قرار داده است.

وی اظهار کرد: با وجود مسائل طبیعی مانند خشکسالی و کاهش بارش‌ها، کوتاهی برخی دستگاه‌ها در رعایت تکالیف قانونی، تشدید آلودگی را به دنبال داشته است و هیچ کس از پیگیری مسئولیت خود معاف نیست. سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دستگاه نظارتی، با برگزاری جلسات متعدد با وزرا و مسئولان نهادهای ذیربط، اقدام به ارسال تکالیف قانونی و پیشنهادات کرده است و برای برخی مقامات سابق نیز به دلیل عدم انجام وظایف، توضیح خواسته شده است.

جهانگیر درباره نتایج اقدامات سازمان بازرسی گفت: تاکنون ۲۷ نامه هشداری و بیش از صد مکاتبه با دستگاه‌های مربوطه انجام شده است که بخشی از آن منجر به نتایج عملیاتی شده است.

سخنگیو قوه قضاییه افزود: بحث عملیاتی شدن سامانه معاینه فنی موتورخانه‌ها که موضوع ماده ۱۷ قانون هوای پاک است، یکی از موارد مهمی است که در دستور کار قرار گرفته است. در این زمینه، جلسات مشترکی با سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شده و همچنین با وزارت نیرو درباره ظرفیت برق تجدیدپذیر کشور رایزنی‌هایی انجام شده است؛ موضوعی که حتی منجر به اخذ توضیحات از یکی از وزرای سابق و برخی مقامات این وزارتخانه شده است.

وی اضافه کرد:‌ علاوه بر این اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز از دیگر مواردی است که به طور جدی پیگیری شده است.

جهانگیر گفت:‌در نهایت لازم است اعلام شود که برای تمامی دستگاه‌ها و افرادی که مطابق قانون به تکالیف خود در حوزه هوای پاک عمل نکرده‌اند پرونده قضایی تشکیل خواهد شد و رسیدگی‌های لازم در مورد آن‌ها انجام می‌شود همچنین برخورد قضایی لازم نیز با متخلفان صورت خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: همه دستگاه‌ها موظف به اجرای تکالیف خود در زمینه هوای پاک هستند و در صورت قصور، پرونده قضایی تشکیل و برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

مجلس رکن ساختارسازی، هنجارسازی و قانون‌سازی

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای جلسه با تبریک روز مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک رکن در ساختارسازی، هنجارسازی و قانون‌سازی نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کند.

جهانگیر اظهار کرد: نظام ما یک نظام دینی مبتنی بر مردم سالاری است. شهید مدرس با خون خودشان این مسیر را باز کردند و در دوران اختناق و استعمار و استبداد رژیم شاهی نشان دادند که دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست. به روح آن شهید بزرگ درود می‌فرستیم و علو درجات را برای ایشان و همه شهدای گرانقدر اسلام و انقلاب اسلامی خواستاریم.

بسیج مظهر مشارکت مردم در تمامی امور کشور است

سخنگوی قوه قضاییه با گرامیداشت هفته بسیج با بیان اینکه بسیج نه تنها یک اندیشه، بلکه مظهر و نماد مشارکت مردم در تمامی امور کشور است، گفت: شایسته است که نه‌تنها در هفته بسیج و روز بسیج، بلکه در تمام طول سال تفکر بسیجی را گرامی بداریم؛ چراکه هرچه داریم از این تفکر است. امام خمینی (ره) می‌فرمایند اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین‌انداز شود، چشم طمع دشمنان و جهان‌خواران از آن دور خواهد ماند؛ وگرنه هر لحظه باید منتظر حادثه بود.

وی گفت: این نگاه عمیق و آینده‌نگرانه امام خمینی (ره) درس‌های فراوانی برای ما دارد. ایشان به ما آموختند که بسیجی ما علاوه بر آمادگی معنوی، باید آمادگی مادی یعنی مجهز شدن به ابزار و توانایی‌های روز را همواره در دستور کار داشته باشد. امروز نیز هر جا که این آمادگی مادی و معنوی در کنار هم وجود داشته، دشمن چشم طمع خود را برداشته است، و هر جا احساس ضعف کند، بلافاصله طمع خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین نگاه راهبردی امام (ره) تأکید می‌کند که این آمادگی باید همیشه در تک‌تک افراد ملت که همه بسیجی‌اند حفظ شود.

جهانگیر گفت: اگرچه دشمنان روزبه‌روز آمادگی مادی خود را افزایش می‌دهند، اما آنچه رمز پیروزی ماست، ترکیب آمادگی مادی با آمادگی معنوی است؛ پیوند با خدا و رسالتی که انسان به‌عنوان خلیفه الهی بر زمین بر عهده دارد. این همان چیزی است که دشمن از آن محروم است و یکی از دلایل دشمنی‌اش نیز همین است؛ زیرا می‌خواهد الگو بودن ملت ما و بسیجیان ما را که در سایه تفکر معنوی شکل گرفته، از بین ببرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود:رهبر معظم انقلاب نیز درباره بسیج می‌فرمایند تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد. این سخن یک رکن اساسی است.

جهانگیر گفت: بسیج یکی از برجسته‌ترین ثمرات تفکر امام راحل است که توانست برای کشور تولید قدرت و احترام کند و حتی در ساحت نظامی و اجتماعی و فرهنگی نشان داد که هرگاه از تفکر بسیجی استفاده شد ما با موفقیت و پیروزی همراه بودیم. باید در همه امور ما تفکر بسیجی جاری شود. از زمان تشکیل بسیج توسط امام راحل، کارها به جوانان سپرده شد لذا لازم است به جوانان در حوزه‌های مختلف اعتماد کنیم تا بتوانند در سایه مدیریت بسیجی بر مشکلات پیروز شوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه امروز دشمنان جمهوری اسلامی را نگران و تحمل را برایشان دشوار کرده، گسترش تفکری است که بسیج قرار است در حوزه حکمرانی نقش‌آفرینی کند.

وی ادامه داد: این الگو قابلیت انتقال به سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای مظلوم و تحت ستم قدرت‌های سلطه‌گر را دارد تا به نماد مقاومت در برابر استکبار، استبداد و جریان‌های انحرافی تبدیل شود، به همین دلیل تلاش برای مقابله با تفکر بسیجی در ابعاد مختلف دنبال می‌شود.

به گفته جهانگیر، رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته هوشمندانه بسیج را یکی از سرچشمه‌های خدمت به ملت ایران و نمونه‌ای از بهره‌گیری از تفکر بسیجی دانسته‌اند و اعتقاد بر این است که هر جا از این تفکر به‌درستی استفاده شده، رسالت خدمتگزاری به مردم تحقق یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بازنگری دستورالعمل مربوط به حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه درباره موضوع کرامت انسانی اظهار کرد: دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، کرامت انسانی و حقوق شهروندی را بازنگری، تقویت و ارتقا داده و مبارزه با نقض حقوق شهروندی را جدی‌تر دنبال کرده است.

وی تصریح کرد: دستورالعمل مربوط به حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه بازنگری شد و نکات مهمی به آن افزوده شد. طبق توضیحات ارائه شده، تقویت سازوکارهای نظارتی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای نظارت هوشمند، پخش علنی و برخط شدن جلسات دیوان عالی و فراهم شدن امکان اطلاع از وضعیت پرونده‌ها بدون نیاز به مراجعه حضوری مردم، از جمله اصلاحات انجام‌شده است.

جهانگیر اظهار کرد: همه این اقدامات در راستای حفظ حقوق شهروندی انجام شده و افزایش شفافیت، موجب کاهش فساد و تقویت روند واقعی مبارزه با آن خواهد شد. 

وی، توسعه عدالت، استقرار عدالت و گسترش امنیت را وظیفه اصلی دستگاه قضایی دانست و تأکید کرد: یکی از مظاهر این وظیفه، مبارزه همه‌جانبه با فساد و شفاف‌سازی برای صیانت از حقوق مردم است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: رویکرد قوه قضاییه در این دوره با نگاه تکریم ارباب رجوع به صورت عملی در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته و ما در حال حرکت به این سمت هستیم. نکته‌ای که در این دستورالعمل آمده و جا دارد به دلیل اهمیتش یادآوری کنم، بحث ارتقای برنامه‌های پیشگیرانه و آموزش کارکنان دستگاه قضایی و در صورت لزوم تذکر یا اخطار در زمان مناسب به افراد است برای اینکه تلاش شود حقوق شهروندان در همه احوال حفظ شود. 

 جهانگیر اضافه کرد: حتی برای اداره عفو و بخشودگی مقرر شده که در طبقه‌بندی جرایم ارتکابی از حیث نوع و علل ارتکاب جرم، سن، جنسیت و سایر موارد یعنی پرونده شخصیت برای افراد تشکیل شود تا وضعیت خانوادگی و اقتصادی شان مورد توجه قرار گیرد که از این طریق در اسرع وقت شرایط کمک به کسانی که استحقاق دارند فراهم شود. 

وی تاکید کرد: حتی برای پاسخگویی به افکار عمومی و اطلاع‌رسانی راجع به رسیدگی پرونده‌های مهم در این دستورالعمل موضوعات خاصی در نظر گرفته شده و مطابق با حقوق شهروندی و حفظ حقوق عامه رویکرد جدیدی را مورد توجه قرار داده است. از همه کسانی که مشمول این دستورالعمل می‌شوند می‌خواهیم که با جدیت موارد را اجرایی کنند.

جهانگیر گفت: بخشی از این دستورالعمل در ارتباط با معاونت منابع انسانی است که موظف شده اهتمام همکاران قضایی را نسبت به رعایت حقوق متهمین، اصحاب دعوا و مرتبطین درنظر بگیرد و این خود به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد همکاران قضایی در سامانه عملکرد قضات لحاظ خواهد شد و این مورد هم یکی از مواردی است که می‌تواند به ارتقا حفظ حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع در برخورد با همکاران قضایی کمک کند.

 

 

آتش زدن عمدی جنگل‌ها مجازات سنگین سه تا ۱۰ سال حبس دارد

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در هفته‌های گذشته با حادثه تلخ آتش‌سوزی جنگل هیرکانی با سابقه تمدنی چندین هزار ساله مواجه شدیم؛ حادثه‌ای که موجب تأثر و تأسف نه‌تنها ایرانیان بلکه جامعه جهانی شد.

وی بیان کرد: این آتش‌سوزی در یکی از روستاهای استان مازندران رخ داد و همکاران قضایی در ساعات اولیه به‌صورت میدانی از محل حادثه بازدید کردند و دستورات لازم برای حضور پررنگ بخش‌های اجرایی صادر شد.

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: در خصوص افرادی که احتمالاً قصور یا تقصیری داشته باشند، پرونده مرتبط با آتش‌سوزی تشکیل شده و این پرونده در حال تکمیل است. به محض مشخص شدن میزان تقصیر یا قصور عوامل و احراز کوتاهی در وظایف، نتایج اطلاع‌رسانی خواهد شد و مطابق قانون با آنان برخورد می‌شود.

جهانگیر تصریح کرد: برابر قوانین و مقررات، آتش زدن عمدی جنگل‌ها دارای مجازات سنگین سه تا ده سال حبس است؛ بنابراین کسانی که با اهداف شوم یا در جهت منافع دشمنان به‌صورت عمدی اقدام به آتش‌افروزی در جنگل‌ها کرده‌اند، علاوه بر پیگرد قضایی، با برخورد قاطع مواجه خواهند شد. ما اجازه نمی‌دهیم این سرمایه ملی توسط افراد مرتبط با جریان‌های معاند از بین برود و بدون اغماض به پرونده‌های آنان رسیدگی خواهد شد.

تحریم «نیکولا ایدو» قاضی فرانسوی دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه را محکوم می‌کنیم

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تحریم «نیکولا ایدو» قاضی فرانسوی دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه توسط دولت آمریکا اشاره کرد و اظهار کرد: این قاضی به دلیل نقش مؤثر در صدور مجوز پیگرد نتانیاهو و گالانت، از مقامات رژیم صهیونیستی، تحت تحریم قرار گرفته است. ایدو اعلام کرده که این تحریم محدودیت‌های زیادی در زندگی شخصی و حرفه‌ای او ایجاد کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: وزارت خزانه‌داری آمریکا دلیل اعمال تحریم را مشارکت این قاضی در روند صدور حکم بازداشت سران رژیم اسرائیل به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه عنوان کرده است. در مجموع ۶ قاضی و ۳ دادستان، از جمله کریم خان، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند که این اقدام آمریکا در تحریم قضات و دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی را محکوم می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه بیان کرد: در جلسه گذشته در خصوص مبارزه با قاچاق سوخت در بعضی از استان‌ها نکاتی را خدمت اصحاب رسانه عرض کردیم و با توجه به تاکیداتی که ریاست قوه قضاییه بر مبارزه بی امان با قاچاق سازمان یافته سوخت دارند و با توجه به اینکه قیمت فرآورده‌های نفت در ایران نسبت به کشورهای همسایه قیمت بسیار پایینی است لذا دستگاه قضایی به دادگستری‌های سراسر کشور اعلام کرده که در این خصوص اقدامات ویژه‌ای انجام دهند. البته سازمان تعزیزات حکومتی نیز پا به پای دستگاهی قضایی خدمات ارزشمندی را در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت دنبال می‌کند. 

وی ادامه داد: در استان هرمزگان دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد و پیگیری لازم صورت گرفت که طرح پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تامین فرآورده‌های نفتی انجام شود. بر اساس آن از ابتدای سال جاری تا سیزدهم آبان امسال در استان هرمزگان تعداد ۷۱۶ فقره پرونده با موضوع قاچاق سوخت سازمان یافته در این دادگستری تشکیل شده و تعداد دیگری پرونده نیز در سازمان تعزیرات تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

 

 

۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز در استان هرمزگان باطل شد

جهانگیر در رابطه با برخورد با قاچاقچیان سوخت نیز گفت: در حوزه‌های مختلف با همت دادگستری کل استان هرمزگان اجرای سیستم‌های میترینگ نفت خام در پالایشگاه نفت بندرعباس، اجرای همین سیستم در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس و اندازه‌گیری گاز مایع تولیدی در پالایشگاه خلیج فارس و اسکله شهید با هنر عملیاتی شده و انجام پذیرفته است. همچنین در اقدامات ریشه‌ای که در استان هرمزگان برای مبارزه با قاچاق سوخت صورت گرفت حدود ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز شناسایی و باطل شد. 

وی یادآور شد: در استان آذربایجان غربی هم مبارزه همه جانبه با قاچاق سوخت در دستور کار قرار گرفته است. یکی از بسترهایی که قاچاق سوخت از طریق آن صورت می‌گرفت صدور پروانه‌هایی بود که در شهرداری‌ها اتفاق می‌افتاد؛ بر اساس شاخص‌های تعیین شده با توجه به جمعیت هر شهرستان شهرداری‌ها باید پروانه و مجوز فعالیت در حوزه سوختی را صادر کنند که با بررسی‌های صورت گرفته در این استان مشخص شد که در بعضی از شهرستان‌های استان آذربایجان غربی برخلاف شاخص‌های تعیین شده بدون هرگونه نظارتی صدور مجوزها به تعداد زیاد اتفاق افتاده و از همین طریق بخش زیادی از قاچاق سوخت اتفاق است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: دستورات قضایی برای تشکیل پرونده در این خصوص اتفاق افتاد و برای هر شهرستان به صورت جداگانه پرونده‌هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

وی یادآور شد: در یکی از شهرهای مرزی کوچک این استان به نام شهر سیلوانا که جمعیتی حدود هزار نفر دارد بیش از هزار و ۱۰۰ پروانه از طریق شهرداری صادر شده بود که با بررسی تراکنش‌های کارت سوخت‌شان مشخص شد که عمده این سوخت‌گیری‌ها در خارج از استان و برای قاچاق سوخت مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 

قاچاق بیش از ۲۳ میلیون لیتر سوخت در سه سال اخیر

وی افزود: پس از بررسی تراکنش‌های مربوط به همین ۱۱۰۰ کارت سوختی که صادر شده بود معلوم شد که بیش از ۲۳ میلیون لیتر سوخت با احتساب سهمیه‌های ماهیانه واریزی از طریق پروانه‌های صادره دریافت شده و به نوعی قاچاق شده و در همین رابطه ۱۰ نفر از صادرکنندگان و تعدادی از عوامل شهرداری سیلوانا شناسایی شده و برایشان پرونده تشکیل و در حال پیگیری است، در استان خوزستان نیز همین اقدامات صورت گرفته هم در رابطه کشف قاچاق سوخت و هم در رابطه با مبارزه بی امان با بسترهای قاچاق سوخت.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در هفت ماه ابتدای سال جاری در استان خوزستان در حوزه تعزیرات ۸۲۷ فقره پرونده با ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد ریال تشکیل و اقدام شده، ۷۶۲ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده و رای نهایی آنها نیز صادر شده است.

وی عنوان کرد: فقط ۲ پرونده‌ای که در تعزیرات حکومتی خوزستان است یکی از آنها با ارزش بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال بوده و بیش از ۳۵ میلیون لیتر قاچاق سوخت داشتند و منجر به محکومیت قطعی شد، کشتی مورد استفاده در قاچاق ضبط و حبس و جزای نقدی بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال برای ۱۴ نفر متهمین حاضر در این پرونده در نظر گرفته شد.

جهانگیر توضیح داد: در استان بوشهر نیز در سال جاری ۱۴۴ فقره پرونده در سازمان تعزیرات و دادگستری استان در رابطه با قاچاق سوخت تشکیل و منجر به شناسایی ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق شده که ارزش آنها بیش از ۲۱۵ میلیارد تومان بوده، این سوخت‌ها پس از کشف به چرخه سوخت کشور بازگشته است.

 

 

اقدامات قوه قضاییه برای جلوگیری از  سوءاستفاده از کارت‌های بانکی در خریدهای اینترنتی

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای جلوگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارت‌های بانکی در خریدهای اینترنتی گفت: وظیفه اصلی برای جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری از طریق کپی کارت یا اقدامات مشابه با دستگاهی است که وظیفه تولید آن را برعهده دارد که قطعا بانک‌ها و بانک مرکزی در این خصوص مسئولیت نظارت و پیگیری اصلی را برعهده دارند. 

وی گفت: قوه قضاییه نیز در این خصوص اقداماتی را بنا بر تکلیف و وظیفه قانونی خود انجام می‌دهد. علاوه براینکه بر مسئولیت بانک‌ها در قبال تامین امنیت دارایی‌های مردم تاکید می‌کنیم، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مبارزه با پولشویی و ... تاکید می‌کنند که احکام صادره باید به نحوی باشد که سیستم‌های امنیتی دائما ارتقا پیدا کنند تا امکان سوءاستفاده از این سیستم‌ها فراهم نشود. 

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: قوه قضاییه با طرح‌هایی همچون تهیه کارت‌های ضد کپی حتما همراهی می‌کند، پیشنهاد می‌شود در کارت‌ها گزینه‌هایی را پیش‌بینی کنند که تغییراتی را درباره نحوه برداشت اعمال کند، این هم یکی دیگر از کارهایی است که امروز در بسیاری از کشورها مطرح است که افراد می‌توانند درباره کارت‌شان محدودیت زمانی و مکانی ایجاد کنند و اگر روزی قصد استفاده از آن را نداشته باشند کدی را می‌زنند که تا زمانی که خودشان نخواهند استفاده کنند، امکان بهره‌برداری از آن نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بانک مرکزی در حال بروزرسانی نحوه استفاده از کارت‌هاست تا امکان سوء‌استفاده به حداقل برسد. در مجموع، نقش قوه قضاییه بیشتر حمایتی و نظارتی است تا اجرایی. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در راستای وظایف ذاتی و نظارتی خود، برای کاهش اقدامات مجرمانه در این حوزه و صیانت از اموال و دارایی‌های مردم اقداماتی را انجام داده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: سندی با عنوان تقسیم کار ملی پیشگیری از شیوه‌ها و شگردهای کلاهبردارانه پرتکرار در فضای مجازی تهیه و تدوین شده و اکنون اقدامات مرتبط با آن در حال پیگیری است. در همین راستا، روند کلاهبرداری‌های بانکی مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت و هشدارهای لازم همراه با راهکارهای پیشگیرانه و اجرایی به‌طور رسمی به بانک مرکزی ابلاغ شد. 

جهانگیر افزود: همچنین برای جلوگیری از سوء‌استفاده مجرمان، نظارت‌های دقیق‌تری بر نحوه توزیع و فعالیت دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی سیار اعمال شده و ساماندهی این دستگاه‌ها در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این، برای آگاهی‌بخشی مستقیم به مردم یک کمپین میدانی راه‌اندازی شد و پیامک‌های انبوه هشداردهنده درباره شگردهای متداول کلاهبرداران برای مردم ارسال شد تا سطح آگاهی عمومی افزایش یابد.

وی ادامه داد: از ظرفیت معاونت‌های استانی نیز برای تهیه و تولید محصولات رسانه‌ای با حضور همکاران قضایی و کارشناسان در برنامه‌های صداوسیما استفاده شده و این برنامه‌ها همچنان در حال پخش است. به‌منظور عینی‌سازی خطرات موجود و ارتقای دانش فنی مسئولان، نمایشگاهی با عنوان پیشگیری از روش‌های نوین جعل و کلاهبرداری با حضور دستگاه‌های همکار از جمله بانک مرکزی، پلیس فتا و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد که در آن آخرین شگردهای کلاهبرداران و روش‌های مقابله با آنها معرفی گردید.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی و بانک‌های دیگر اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهند، نیز گفت: ملاحظاتی را باید در این زمینه در نظر گرفت نخست اینکه اجرای سراسری راهکارهایی مانند رمزهای یک‌بارمصرف یا نصب دستگاه‌ها و تجهیزات نسل جدید که از این فناوری‌ها پشتیبانی می‌کنند، علاوه بر هزینه‌های بسیار زیاد، نیازمند تغییرات گسترده در زیرساخت‌ها و نرم‌افزارهای بانکی است و اجرای آن نیاز به زمان‌بندی دقیق دارد. بانک‌ها در حال تلاش هستند تا بودجه لازم را تأمین و این تغییرات را اجرایی کنند و ما نیز این موضوع را به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم. ملاحظه دوم این است که گاهی نگرانی از کاهش رضایت مشتریان به‌دلیل پیچیده‌تر شدن فرایند تراکنش‌ها برای افراد کم‌تجربه، موجب احتیاط بانک‌ها می‌شود. 

وی ادامه داد: بسیاری از کاربران آشنایی کافی با فناوری‌های جدید ندارند و اگر فرآیندها بیش از حد پیچیده شود، ممکن است امکان استفاده را برای بخشی از مردم محدود کند و رضایت مشتریان کاهش یابد؛ بنابراین بانک‌ها تلاش می‌کنند راهکارهایی اتخاذ کنند که علاوه بر امنیت، کاربرپسند نیز باشد. اگر تنها از منظر امنیتی به موضوع نگاه شود، اما کاربر نتواند به‌راحتی از سیستم استفاده کند، ممکن است آن بانک یا سامانه بخشی از مشتریان خود را از دست بدهد و این نیز یکی از ملاحظات جدی بانک‌هاست، نه اینکه قصد همکاری نداشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته مهم دیگر نقش بانک مرکزی است. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی ناظر بر امور بانکی و جریان پولی کشور، باید بر تمامی دستورالعمل‌ها نظارت داشته باشد و این نظارت نیازمند هماهنگی با ده‌ها بانک و مؤسسه مالی است که هرکدام زیرساخت‌ها و سامانه‌های مخصوص خود را دارند؛ چه بانک‌های دولتی و چه خصوصی؛ بنابراین این فرایند ذاتاً زمان‌بر است و باید این ملاحظه را نیز در نظر گرفت. در نهایت ممکن است برای اجرای برخی از راهکارها، الزام قانونی صریح وجود نداشته باشد. در چنین مواردی لازم است موانع قانونی اصلاح شود تا بتوان شرایطی فراهم کرد که مردم با اطمینان و کمترین دغدغه امور بانکی خود را دنبال کنند.

 

 

آخرین وضعیت شبنم نعمت‌زاده

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت شبنم نعمت زاده گفت: دادسرای استان تهران اعلام کرده  است پرونده این محکوم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ویژه جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است. بر اساس دادنامه صادره در سال ۱۳۹۸ صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ،خانم نعمت‌زاده به دلیل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش محصولات دارویی به ۲۰ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال محکوم شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برخی شرکت‌های داروسازی از جمله زهراوی، فارابی ، رازک، جابربن حیان،  راموفارمین و ایلاک نسبت به ایشان رضایت بی‌قید و شرط اعلام کردند با این حال برخی شرکت‌ها از جمله استراژن دارو ، اسوه پارس دارو ،کاسپین دارو، ریحانه دارو و فارما شیمی به ارزش حدود ۴۸ میلیارد تومان هنوز رضایت نداده‌اند و رد مال نسبت به این شرکت‌ها باقی مانده است.

جهانگیر افزود:‌پس از اعطای مرخصی خانم نعمت‌زاده مرتکب غیبت شد و به رغم ابلاغ اخطاری به وثیقه‌گذار اقدام لازم برای حاضر کردن محکوم‌علیه‌ها انجام نشد به همین دلیل دستور ضبط وثیقه ایشان - ملکی به ارزش ۹۰ میلیارد تومان در تهران - صادر شده و در مرحله عملیات اجرایی است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: خانم نعمت‌زاده پیش‌تر درخواست اعاده دادرسی کرده بود که پذیرفته شد اما پس از اعمال ماده ۴۷۷ مجدد رد شد و به اجرای احکام واصل نشد بنابراین رای محکومیت ایشان قطعی و در مرحله اجرا قرار دارد.

وی تصریح کرد: تأکید می‌شود که وکلا باید در اظهار نظر نسبت به موکلان خود با اطلاعات کامل و مستند و در حدودی که قانون اجازه داده اطلاع‌رسانی کنند و از اظهار نظرهای بی‌پایه که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود پرهیز کنند در خصوص وکیل خانم نعمت‌زاده نیز به دلیل اظهارات خلاف واقع و نشر اکاذیب پرونده‌ای تشکیل شده است

جهانگیر افزود: همچنین لازم به یادآوری است که حتی اگر فردی در بخشی از پرونده برائت بگیرد این به معنای بسته شدن کل پرونده نیست در پرونده خانم نعمت‌زاده هیچ بخشی از پرونده منجر به برائت نشده است و وکلا باید در اظهار نظرهای خود دقت کنند تا هم خودشان دچار مشکل نشوند و هم جامعه دچار تشویش نشود.

بازگشت ۸۳ همت ارز ناشی از صادرات و واردات در سال گذشته به چرخه بانکی کشور 

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، گفت: این موضوع را از دادسرای ویژه امور اقتصادی سوال کردم جواب آنها حاکی از این است که از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۷ فقره پرونده مرتبط با این موضوع به این دادسرا در تهران ارجاع شده که در حال حاضر ۵۶ فقره به صورت مفتوح در حال رسیدگی است و ۵۳ پرونده هم منجر به بازگشت ارز و صدور قرار منع تعقیب شده، ۱۵ فقره هم منجر به صدور قرار جلب به دادسرا و ۲۴ فقره هم با صدور قرار عدم صلاحیت به مراجع صالح دیگر ارسال شد.

جهانگیر اظهار کرد: میزان رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۳ همت بود که به چرخه بانکی کشور بازگشته است. این رقم در سال ۱۴۰۴ در بازه زمانی ۷ ماهه ( اول سال تا پایان مهرماه ) حدود ۳۵ همت بوده که در مقایسه با ۷ ماه سال قبل که حدود ۲۷ همت بود رشد قابل توجهی داشته است.

وی اضافه کرد: گزارش‌های دریافتی از بانک مرکزی در خصوص ارز حاصل از صادرات که از مهرماه سالجاری به دادسرای اقتصادی ارجاع شده حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو برآورد شده است.

محکومیت آمریکا به پرداخت بیش از ۲۲ میلیارد دلار بابت اغتشاشات سال ۱۴۰۱ 

جهانگیر در رابطه با حکم دادگاه رسیدگی به اتهام‌های دولت آمریکا به جرم پشتیبانی مادی و معنوی از آشوبگران و اغتشاشگران سال ۱۴۰۱ گفت: دادگاه رسیدگی به دادخواهی ۶۰۷ نفر از خانواده معظم شهدا و جانبازان حوادث ناآرامی‌ها و اغتشاشات سال ۱۴۰۱ به طرفیت دولت آمریکا، مقامات دولتی، نظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به آن کشور و ایادی آن به خواسته مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی از شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی روابط بین‌الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی پس از برگزاری جلسات متعدد صادر شد.

وی افزود: بر اساس رأی صادره، اقدامات آگاهانه دولت آمریکا در تأمین اعتبار مالی و تشویق و حمایت‌های مادی و معنوی از آشوبگران و اغتشاشگران، ناقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و مغایر با حقوق بین‌الملل بوده است.
با توجه به اینکه اقدامات دولت آمریکا موجب بروز جراحات و صدمات غیرقابل جبران جسمی، آسیب‌های روحی و خسارات مالی و معنوی فراوان به خواهان‌ها و خانواده‌های آنها شده است، دادگاه حقوقی تهران مستند به مواد قانون مدنی، مواد قانون مسئولیت مدنی، مواد قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا، قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضایی دولت‌ها و اموال آنها و قانون آیین دادرسی مدنی از باب خسارت‌های مادی و معنوی و تنبیهی وارده حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی صادر کرد.

الف) براساس حکم صادره از باب خسارات مادی برای خواهان‌هایی که عزیزانشان را در سال ۱۴۰۱ از دست داده‌اند، خواندگان مجموعاً به ۵ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار معادل با ۶۵۷ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان معادل با ۵ میلیون و ۹۷۸ هزار و ۷۲۷ گرم طلا محکوم شدند.

ب) همچنین از باب خسارات معنوی برای خواهان‌های پرونده، خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار معادل با یک میلیارد و ۳۱۵ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان معادل با ۱۱ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۴۵۴ گرم طلا محکوم شدند.

ج) از باب خسارات مادی برای ۲۵ نفر از خواهان‌ها که متحمل خسارات و آسیب‌های جسمی جدی و مجروحیت و مصدومیت ناشی از مقابله با اغتشاشگران شده‌اند؛ خواندگان به پرداخت مبلغ هفت و نیم میلیون دلار به ازای هر نفر مجموعا به میزان یکصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار دلار معادل با بیست و یک هزار و یکصد و هشتاد و هفت میلیارد و پانصد تومان معادل با یکصد و نود و دو هزار و ششصد و سیزده گرم طلا محکوم شدند.

د) از باب خسارات معنوی برای ۲۵ نفر از خواهان‌ها که متحمل خسارات و آسیب‌های روحی جدی برگرفته از مجروحیت و مصدومیت ناشی از مقابله با اغتشاشگران شده‌اند؛ خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون دلار به ازای هر نفر مجموعاً به میزان ۳۷۵ میلیون دلار معادل با ۴۲ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان معادل با ۳۸۵ میلیون و ۲۲۷ گرم طلا محکوم شدند.

و) با توجه به ماده ۴ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی از باب تنبیه رفتار خواندگان و جلوگیری از تکرار آن در آینده، غرامت تنبیهی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون دلار به ازای هر نفر ۵۰ میلیون دلار مجموعاً به میزان ۳۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار معادل با ۳ میلیارد و ۴۲۹ هزارو ۵۵۰ میلیارد تومان معادل با ۳۱ میلیون و ۱۷۷ هزار و ۷۲۷ گرم طلا به غرامت تنبیهی محکوم شدند.

هـ) به منظور جبران خسارات کامل خواهان دعوی، تا زمان اجرای رای به صورت تضامنی وفق رویه بین المللی تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست الی روز اجرای رای (در خصوص خواسته ریالی) محکوم شدند.

جهانگیر گفت: همچنین حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر شده است.

آخرین وضعیت پرونده شهادت قاضی احسان باقری

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه و در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهادت قاضی احسان باقری، گفت: ضمن عرض تسلیت مجدد به خانواده شهید باقری و جامعه قضایی کشور، موضوع ترور شهادت همکارمان حکایت از آن داشت که در حوالی ساعت پنج و نیم صبح روز حادثه، در زمان خروج شهید از پارکینگ منزل به قصد عزیمت به محل کار دو نفر با چهره‌هایی پوشیده که نقاب بر صورت داشتند از در عقب خودرو وارد خودرو ایشان شدند.

وی افزود: شهید تلاش کردند که مقاومت کند و مهاجمان ایشان را از خودرو پیاده کرده و مورد ضرب و جرح قرار دادند و با سلاح سرد چاقو جاهای مختلف بدن ایشان را مورد اصابت قرار دادند. مهاجمان بلافاصله فرد را رها کرده و از صحنه فرار کردند که شهید در همان محل به شهادت رسید.

وی ادامه داد: در بررسی بازسازی صحنه جرم و بررسی‌هایی که به عمل آمد دستورات لازم برای انتقال پیکر صادر شد. مشخص شد که متهمان پس از فرار از شیراز وارد استان کهگیلویه و بویراحمد شده بودند. هویت دقیق متهمان با همکاری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و نیروهای فراجا شناسایی شد و معلوم شد که متهم ردیف اول دارای پرونده مفتوح در نزد همین شهید بوده که همان روز قرار بوده وقت رسیدگی داشته باشد؛ یعنی روز ششم خرداد سال ۱۴۰۴ وقت رسیدگی داشته است.

جهانگیر ادامه داد: با توجه به متواری بودن مهاجمان اخباری رسید که متهم ردیف اول در منزل پدری خود مستقر است که بلافاصله مأموران به محل اعزام شده و متهمان که قصد درگیری با مأموران داشتند با شلیک نیروهای انتظامی مجروح و هردوشان زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. بعد از اینکه فرایندهای درمانی روی آنها صورت گرفت و از بیمارستان مرخص شدند به زندان منتقل شدند. هر دو فرد به اتهام و مشارکت در قتل عمد تفهیم اتهام شدند و قرار بازداشت موقت برای آنها صادر شد. هر دو متهم اقرار به قتل کردند و بازسازی صحنه قتل با حضور متهمین صورت گرفت. پس از اخذ آخرین دفاع از متهمین، پرونده منتهی به صدور قرار نهایی شد و هر دو متهم به اتهام قتل عمدی مرحوم احسان باقری و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عملی برایشان قرار جلب به دادرسی صادر شد.

جهانگیر بیان کرد: برای متهمین دیگری که در اتهامات مساعدت در فراری دادن متهمان و خلاصی دادن آنها شرکت داشته بودند هم قرار متناسب صادر شده است. برای هر دو متهمین کیفرخواست مستقل صادر و به دادگاه انقلاب شیراز فرستاده شده است. پرونده در حال حاضر به دادگاه کیفری یک قرار ارجاع شده که انشاالله در کوتاه‌ترین زمان ممکن منجر به صدور احکام مقتضی خواهد شد و اطلاع‌رسانی لازم در رابطه با این پرونده صورت خواهد گرفت.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره قانون الزام به ثبت اسناد رسمی

وی در ادامه درباره قانون الزام به ثبت اسناد رسمی گفت: این قانون یک قانون فوق العاده مهم و پیچیده‌ای است و از همان ابتدای تصویب آن بلافاصله کارگروهی در قوه قضاییه به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد و جلسات آن به صورت مرتب تشکیل می‌شود.

جهانگیر توضیح داد: در این قانون الزام ۱۴ آیین نامه پیش بینی شده بود که ۶ مورد از این آیین نامه‌ها باید به تصویب قوه قضاییه می‌رسید و ۸ آیین نامه آن نیز باید به تصویب هیئت دولت می‌رسید. در حال حاضر ۵ آیین نامه از ۶ آیین نامه‌ای که باید در قوه قضاییه تصویب می‌شد تهیه و به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده و از ۸ آیین نامه‌ای که باید توسط هیئت دولت تصویب می‌شد ۵ مورد آن به تصویب هیئت وزیران رسیده است. 

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: تاکنون بیش از ۱۲۹ هزار مشاور املاک از بین ۱۴۶ هزار مشاور املاکی که دارای پروانه صنفی هستند از طریق سکوها به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد متصل شدند و ۵۸ جلسه شورای راهبری قانون الزام به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شده است. ساماندهی اسناد غیر رسمی در سامانه از اول آذرماه به صورت آزمایشی راه اندازی شده و دستورالعمل‌های لازم برای کارگزاری‌های فنی و مهندسی و حقوقی در اجرای بند پ ماده ۱۱۴ قانون پیشرفت مورخ ۲۶/ ۷ / ۱۴۰۴ به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید.

وی افزود: سامانه موضوع ماده ۶ قانون الزام در خصوص استعلامات راه اندازی شد، سامانه ثبت شرکت‌ها با هدف تسهیل در ثبت شرکت‌ها و حذف کاغذ از فرآیندها باز طراحی شد و الان در ۶ استان کشور به صورت آزمایشی بارگذاری شده است.

جهانگیر عنوان کرد: سامانه اجرای اسناد رسمی با هدف حذف مراجعات حضوری مردم به ادارات و دفاتر اسناد رسمی جهت صدور اجراییه به صورت کاملا الکترونیکی طراحی و آماده بهره‌برداری شده، در نهایت بیش از یک میلیون و یکصد هزار سند مالکیت دفترچه‌ای از ابتدای سال تا تاریخ ۱۳/ ۸ / ۱۴۰۴ به سند مالکیت تبدیل شدند که اینها بخشی از فعالیت‌های سازمان ثبت پس از تصویب قانون الزام است.

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود و این نشست خبری از طریق تلویزیون اینترنتی ایرنا به نشانی پخش زنده tv.irna.ir به صورت زنده در حال پخش است.