مدنی زاده؛ انتخابی صحیح در جهت بهبود اقتصاد

به گزارس پارسینه؛ محسن علیزاده عضو سابق شورای عالی بورس در گفت و گو با پارسینه در خصوص معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: بنده با معرفی سید علی مدنی زاده – وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی کاملا موافق هستم و معتقدم سید علی مدنی‌زاده یکی از شایسته‌ترین گزینه‌ها برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط کنونی کشور است، همچنین سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی ایشان گواهی روشن از دانش و بینش عمیق اقتصادی ایشان است.

وی در ادامه افزود: وزیر پیشنهادی اقتصاد فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های صنعتی شریف، استنفورد و شیکاگو هستند و از جمله اقتصاددانان دانشگاهی‌ هستند که در عین بهره‌مندی از بنیان نظری قوی، تجربه اجرایی ارزشمندی در نهادهای کلان اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه دارند؛ این ترکیب کم‌نظیر از علم، تجربه و استقلال فکری می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را به سوی ثبات، شفافیت و رشد پایدار سوق دهد.

به گفته مدیرعامل سرمایه گذاری مسکن؛ خواسته اصلی ما، ایجاد ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کشور است. همچنین بخش مسکن و بازارسرمایه به‌شدت تحت تأثیر تصمیمات کلان اقتصادی قرار دارند. در نتیجه انتظار داریم وزیر اقتصاد با تدوین سیاست‌های منسجم، مشورت‌پذیر و مبتنی بر داده، زمینه‌ را برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک‌های بیرونی در این بخش‌ها فراهم سازد.

علیزاده در ادامه تصریح کرد: وزیر اقتصاد باید علاوه بر تسلط کامل بر اقتصاد کلان، دارای رویکردی تخصص‌محور، مستقل از فضای سیاسی، و دارای توان تعامل با بازار باشد. خوشبختانه مدنی‌زاده با سابقه ریاست بر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و همچنین تحلیل‌های منظم در حوزه بازار سرمایه و سیاست پولی، به‌خوبی با سازوکار بازارهای مالی آشنا هستند؛ این ویژگی‌ها در کنار اعتماد نخبگان اقتصادی به ایشان، می‌تواند به بهبود وضعیت بازارهای مالی کشور کمک کند.

عضو سابق شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: قانون بورس و اوراق بهادار نیازمند بازنگری و تطبیق با تحولات روز است. از این رو؛ وزیر اقتصاد باید با نگاه تخصصی و به دور از ملاحظات سیاسی، فرآیند اصلاح این قانون را با مشارکت نهادهای تخصصی، بخش خصوصی و فعالان بازار آغاز کند. همچنین فراهم‌سازی زمینه برای توسعه ابزارهای مالی نوین، تقویت نظارت‌های سیستمی و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خرد از جمله مواردی است که باید در اولویت قرار گیرد.

وی بیان کرد: انتظار می‌رود وزیر اقتصاد با تفکیک دقیق میان سرمایه‌گذاری مولد در بخش مسکن و فعالیت‌های سوداگرانه، چارچوب مالیاتی جدیدی را پیشنهاد دهد که به‌جای ایجاد مانع برای تولید، از آن حمایت کند؛ به نظر می رسد مدنی‌زاده با شناخت عمیقی که از تعامل سیاست‌های مالی با بازار مسکن دارد، می‌تواند در طراحی نظام مالیاتی عادلانه، متعادل و محرک تولید، نقش مهمی ایفا کند.

این فعال بازار سهام اظهار داشت: بازار سرمایه، نیازمند حکمرانی شفاف، نظارت مستقل و سیاست‌گذاری مبتنی بر منطق اقتصادی است، همچنین دخالت‌های سیاسی و بده‌بستان‌های غیرشفاف، بزرگ‌ترین آسیب را به این بازار وارد می‌کنند. 

علیزاده در پایان گفت: وزیر اقتصاد باید با تقویت استقلال نهاد ناظر، ارتقای زیرساخت‌های نظارتی و فنی و ایستادگی در برابر فشارهای سیاسی، زمینه را برای بازگشت اعتماد عمومی به این بازار فراهم کند؛ خوشبختانه سابقه مدنی‌زاده در نهادهای تخصصی و رویکرد علمی و تحلیلی ایشان، امیدبخش اتخاذ چنین تمهیداتی است.