.svg)
مؤسسه هودسون: مدل ترکیه؛ پیشتاز در جلبنظر اسلامگرایان منطقه
سایت «اشراف» نوشت:مرکز اسلام شناسی موسسه هودسون در سال 2011 گزارشی تحت عنوان «هلال جديد ماه در آسمان اسلام» به قلم"هيلل فرادكين" را منتشر کرده است.
***
درباره موسسه هودسون
موسسه هودسون يك سازمان تحقيقاتي مستقل و بيطرف در حوزه علوم سياسي است كه با هدف ارتقاي امنيت، رفاه و آزادي در سطح جهان، گزارشات تحليلي و پژوهشي جديدي را ارائه مي نمايد. موسسه هودسون در سال 1961 با تلاش "هرمان كان"(Herman Kahn) استراتژيست پا به عرصه وجود گذاشت و ماموريت آن به چالش كشيدن تفكرات عادي و گذار راهبردي به سوي آينده از طريق مطالعات ميانرشته اي در حوزه مسائل دفاعي، روابط بين الملل، اقتصاد، بهداشت، فناوري، فرهنگ و حقوق است. اين مركز با راه اندازي دو دفتر در واشنگتن و نيويورك در نظر دارد تا از طريق انتشار كتاب و مقالات تحقيقي، برگزاري كنفرانس، جلسات توجيهي سياست و ارائه پيشنهادات، كليه سياست گذاران و رهبران جهان را در حوزه دولت و تجارت رهنمون گردد. موسسه هودسون يك سازمان 501(c) (3) است كه بودجه آن از محل كمك هاي معاف از ماليات اشخاص حقيقي، شركت ها، بنيادها و كمك هاي بلاعوض دولتي تامين مي گردد.
درباره مركز اسلام شناسي، دموكراسي و آينده جهان اسلام
مركز اسلام شناسي موسسه هودسون برنامه جامعي از تحليل ها و پژوهش ها را در دست اجرا دارد كه در چارچوب آن تحولات سياسي، ديني، اجتماعي و غيره را در درون كشورهاي با اكثريت مسلمان و مسلمانان سراسر جهان مورد كنكاش قرار مي دهد. اين مركز عمده توجه خود را بر تحولات ايدئولوژيكي در اسلام و اين موضوع معطوف ساخته است كه مباحث ديني و سياسي چه تاثيري بر راديكاليسم اسلامي و پژوهش مسلمانان براي يافتن راهكارهاي متعادل و دموكراتيك دارند. اين مركز در تلاش است تا از طريق پژوهش هاي مشترك با ديگر مراكز فعال در سراسر جهان اسلام گزينه هاي سياسي و راهبردي موثر را توسعه بخشيده و بدين ترتيب براي نيل به پيروزي در مبارزه جهاني عليه اسلام راديكال مفيد واقع شود.
حال بر همگان روشن است كه جمهوري تركيه از سال 2002 قطعاً مسير جديدي را در پيش گرفته كه به طور قابل ملاحظه اي متفاوت از رويكرد دولت هاي پيشين در طول تاريخ اين كشور است. اين مسئله تاثيرات عميقي بر حوزه هاي مختلف- براي خود كشور تركيه، نقش تركيه در ترتيبات منطقه اي دولت ها، نقش تركيه به عنوان عضو ناتو و روابط آينده با اتحاديه اروپا، تاثير آن بر جوامع ترك و شايد ساير اقليت هاي مسلمان در اروپا- داشته و احتمالاً هنوز هم دارد. ضمناً، رويكرد جديد تركيه تاثير محسوسي بر جنبش اصلاحات اسلامي موسوم به اسلام گرايي داشته است.
تركيه مسير جديد خود را با انتخابات سال 2002 آغاز نمود يعني زمانيكه حزب عدالت و توسعه (AKP) اكثر كرسي هاي پارلمان تركيه را از آن خود كرد. رجب طيب اردوغان رهبر اين حزب در سال 2003 به نخست وزيري رسيد. در انتخابات سال 2007 حزب عدالت و توسعه موفق شد تا با كسب اكثريت كرسي پارلمان، كنترل اين نهاد مردمي را بدست گيرد. تركيه در سال 2011 انتخابات عمومي برگزار خواهد كرد و ظواهر امر نشان مي دهد كه احتمالاً اين بار نيز حزب عدالت و توسعه در انتخابات برنده شود.
به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه از ابتدا با ترس و اميدهاي فراواني در ميان ناظران خارجي همراه بوده است- هرچند كه در ميان شهروندان ترك چنين مباحثي هرگز مطرح نبود. اين ترس و اميد تاثيري دوگانه داشته است: تاثير بر آينده جمهوري تركيه به عنوان يك دولت قدرتمند دائمي در منطقه خاورميانه بزرگ و عضو دائمي پيمان ناتو و به طور كلي متحد غيررسمي دول غربي و نيز تاثير بر آينده جمهوري تركيه در نقش موفق ترين دولت مدرن با اكثريت مسلمان تحت شرايط جديدي كه جنبش اسلامي اهميت فزاينده اي در جهان اسلام بوجود آورده است. البته، تاثير دوم به طور اخص ارتباط تنگاتنگي با اين حقيقت دارد كه حزب عدالت و توسعه در اصول ايدئولوژيكي جنبش هاي اسلام گرا ريشه دوانيده است- به ويژه در حزب اخوان المسلمين- و نيز نخستين احزاب اسلامي در تركيه كه قبلاً به دست ايادي دولت كمال آتاتورك سركوب و متفرق شده بودند.
يكي از بارقه هاي اميد به طور اخص اين بود كه به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه شايد در نهايت به شكل گيري "مدل اسلامي" جديد كمك نمايد- مدلي كه جايگزين موفق اما در عين حال بي خطري را به جاي اسلام گرايي مدل تروريسم جهادي و نيز ساير فرقه هاي سلفي پيشنهاد مي دهد از جمله آموزه هاي سياسي و ديني اخوان المسلمين. اين اميد ريشه در اين فرض داشت كه حيات جنبش اسلامي و به طور كلي احياي انگيزه هاي ديني اسلام (تحولي كه حدود چهل سال است در سراسر جهان آنرا تجربه مي كنند) تا آينده اي نزديك همچنان ادامه خواهد داشت و افق روندهاي ساده اما صريح دموكراتيك سكولار در جهان اسلام كه همگام با روندهاي جهاني شدن در ساير نقاط جهان پيش مي رود، چندن روشن نيست و نميتوان بر آن اتكا ورزيد. ظاهراً منطق اين اميد در گرو اين حقيقت است كه حزب عدالت و توسعه به تنهايي در تركيه به قدرت رسيد- اولين جمهوري جديد مسلمانان كه آشكارا برمبناي اصول سكولاريسم پايه ريزي شده و بنابر استانداردهاي جديد تا حدود زيادي موفق بود.
از آنجائي كه حزب عدالت و توسعه از طريق استانداردهاي كاملاً دموكراتيك به قدرت رسيد، اين اميدواري وجود داشت كه حاكميت اين حزب به تلفيقي از انگيزه هاي جديد دموكراتيك و ديني دست يابد كه براي اتخاذ "سياست هاي اسلامي" مدني و متعادل كافي است كه هم از نگاه حزب عدال و توسعه موفق است و هم اينكه ميتواند به عنوان جايگزين ايدئولوژيكي مناسب در جهت كنترل روندهاي راديكال و خطرناك اسلامگرايي بكار گرفته شود. (در اين ميان، به نظر مي رسد كه ظرفيت ظاهري حزب عدالت و توسعه براي كشاندن پاي گروه هاي اجتماعي سنتي و محافظه كار مذهبي به درون اقشار متوسط و روند جديد جامعه به اين ارزيابي خوش بينانه اعتبار بخشيده است). اين اميد كه تركيه مي تواند به يك الگوي دموكراسي اسلامي تبديل شود كاملاً قابل قبول به نظر مي رسد كه اين مسئله خود از موفقيت تركيه به عنوان دموكراسي اقتصادي پويا و نيز وارث امپراتوري عثماني، يعني آخرين دولت بزرگ مسلمان قبل از تاريخ معاصر نشات مي گيرد. به علاوه، روابط تاريخي تركيه با اروپا و نيز پيگيري مداوم سياست پيوستن به اتحاديه اروپا اين اميد را زنده نگاه داشت كه تركيه تحت حكومت حزب عدالت و توسعه شايد به منزله پل بين المللي ظاهر گردد و مي تواند روابط صلح آميز و متقابل سودمندي بين غرب و خاورميانه اسلامي را تسهيل بخشد.
راه ديگر اينكه، ظهور حزب عدالت و توسعه در سال 2002 نگراني هاي عميقي را بوجود آورده است. اين بيم و هراس وجود داشت كه مبادا مواضع ميانه رو اسلامي حزب عدالت و توسعه در پشت يك دستوركار ديني راديكال پنهان شده باشد كه در داخل تركيه به مثابه يك حزب سياسي ظهور كرده تا حكومت خود را تثبيت بخشد و در نهايت به يك دولت اقتدارگرا در تركيه منتهي شود. نگراني هاي ديگري نيز وجود دارند مبني بر اينكه دولت عدالت و توسعه حتي جنبش ها و دولت هاي اسلامي راديكال را تشويق نموده و از آنها حمايت كند و خصومت بين جهان اسلام و غرب را تشديد نمايد.
پس از گذشت تقريباً يك دهه از حكومت حزب عدالت و توسعه، پاسخ سوالات مربوط به وضعيت حال و آينده اين حزب هنوز در هاله اي از ابهام قرار دارند كه شايد براي مدت طولاني در اين وضعيت باقي بمانند. نخست وزير اردوغان و نيز ديگر مقامات حزب عدالت و توسعه از اعضاي سابق احزاب اسلام گراي تركيه هستند كه در حفظ قدرت ناكام بوده اند. از اينرو، وي در اعلان دستوركار خويش براي دولت عدالت و توسعه و نيز درك خويش از اثرات عميق و گسترده آن تا حدودي آرام و محتاطانه گام برداشته است.
مع هذا، بر همگان روشن شده است كه اعمال قدرت حزب عدالت و توسعه تا به امروز از بسياري جهات بيشتر ترس هاي احتمالي را توجيه مي كند تا بارقه هاي اميد. پس از پيروزي مجدد در انتخابات سال 2007، دستوركار داخلي حزب عدالت و توسعه به طور روزافزون در جهت استبداد پيش رفت بطوريكه اين حزب در راستاي سركوب و فرونشاندن صداي اعتراض مخالفان و نهادهايي كه اين مخالفت از آنجا نشات گرفته است نظير قوه قضائيه، ارتش و رسانه هاي جمعي گام موثري برداشته است.
دولت عدالت و توسعه اين سياست را با وضع قوانين خاصي محقق ساخت كه جديدترين آن برگزاري رفراندوم براي اصلاح قانون اساسي بود تا بدين طريق استقلال قوه قضائيه و ارتش از دولت را تا حد زيادي كاهش دهد. بهعلاوه، دولت عدالت و توسعه با استفاده از تهديد و ارعاب حكومت كرده است، در واقع از طريق وضع قوانين حقوقي و سياسي عليه رسانههاي گروهي و نيز تعقيب قانوني شبههانگيز افسران نظامي كه آنها را به دخالت در كودتاي نظامي موسوم به "رابطه ارگنهكن"(Ergenekon Affair) متهم ساختند. ظاهراً برخي از مداركي كه براي تعقيب قانوني اين افراد به آنها استناد شده، جعلي بودند.
ادعا بر اين است كه تاريخ سياست جديد تركيه مملو از مثال هاي متعددي است كه ثابت مي كنند دولت ها و احزاب تركيه در بيراه كشاندن روندهاي دموكراتيك دخالت داشته اند و اينكه حزب عدالت و توسعه فقط اين سنت تاسف بار را ادامه مي دهد. هرچند كه شايد اين مسئله صحت داشته باشد، اما اين ابهام هنوز باقي است كه دولت عدالت و توسعه اميد به اتخاذ "سياست هاي اسلامي كاملاً دموكراتيك" را محقق نساخته است تا بتواند تركيه را به عنوان مدلي ارزشمند براي آيندگان مطرح سازد.
ضمناً، با توجه به ريشه هاي حزب عدالت و توسعه در درون جنبش هاي اسلامي- كه هيچ گاه به مثابه تاييد صريح اصول ليبرال دموكراسي نبوده است- رفتار اين حزب در مقايسه با دولت هاي قبلي سكولار ضرورتاً بيشتر مورد شك و ترديد قرار مي گيرد. حركت حزب عدالت و توسعه به سوي استبداد و ديكتاتوري و نيز القاي آن به ساير احزاب سياسي جهان، در حقيقت شايد نمونه اي از سياست هاي اسلام گرا باشد- اينكه چنين مدلي چگونه براساس اصول دموكراتيك به قدرت مي رسد اما پس از آن اصول، نهادها و رفتارهاي دموكراتيك را به دلايل ضددموكراتيك به انحراف مي كشاند.
اما شايد فقط در حوزه سياست خارجي باشد كه دولت عدالت و توسعه تاكنون ثابت كرده بيشترين و نگرانكنندهترين تاثير را بر سياستهاي معاصر جهان اسلام و تحولات آتي آنها دارد. باوجودي كه نخستوزير اردوغان و همكارانش همچنان ادعا ميكنند تركيه پل بين شرق و غرب است اما آنچه كه ميگويند و انجام ميدهند برخلاف اين ادعاست. بويژه اينكه، آنها روابط احتياطآميز و در برخي اوقات خصمانه با دولت ها و جنبشهاي راديكال را كنار گذاشته و در عوض روابط دوستانهاي با اين بازيگران راديكال را برگزيدهاند. اين سياست با استقبال گرم و محبتآميز اردوغان از محمود احمدينژاد در سال 2005 بلافاصله پس از انتخاب وي به عنوان رئيسجمهور جمهوري اسلامي ايران آغاز گرديد. اين استقبال گرم همچنان ادامه داشته و در سال هاي اخير نيز شدت يافته است. با توجه به خصومت علني و بنيادين ايران با غرب و اصول آن، روابط دوستانه آنكارا با جمهوري اسلامي به طور فزايندهاي تركيه را در تقابل با متحدان غربي گرفتار ساخته است- آشكارترين آن وجود اختلافات فيمابين در چارچوب برنامه تسليحات هستهاي ايران. تركيه به صورت لازم و ملزوم رابط نزديكتري با سوريه برقرار ساخته است، از مشتريان ايران و دولتي كه تركيه سابقاً با آن و دولت عمر البشير در سودان روابط خصمانهاي را تجربه كرده است.
پيامد مهم اين تحولات در روابط بين تركيه و اسرائيل مشهود بوده است. دو كشور سالها روابط ديپلماتيك دوستانه و در امور نظامي و امنيتي با يكديگر همكاري داشتند. اما در حكومت حزب عدالت و توسعه، اين روابط به سرعت رو به سردي گرائيد. اردوغان روابط گرمي را با حماس برقرار ساخت- سازمان فلسطيني كه طبق منشور خويش موظف است تا اسرائيل را نابود سازد- بويژه پس از پيروزي در انتخابات سال 2006 فلسطين و بدست گرفتن كنترل غزه از تشكيلات خودگردان فلسطين در سال 2007. اسرائيل در سال 2008 درصدد برآمد تا با آغاز عمليات نظامي موسوم به "عمليات كست ليد "(Operation Cast Lead) و پرتاب موشك غزه را تحت فشار قرار دهد (حماس هزاران فروند موشك را در اين منطقه ذخيره كرده است). اردوغان مخالفت خود را با اين اقدام تلآويو اعلام نمود و با ترك كردن محل نشست اجلاس داووس در سال 2009 علناً شيمون پرز رئيسجمهور اسرائيل را تحقير كرد.
اين مسئله در پس حادثه مرگبار كشتي فلوتيلا (كشتي كمكرساني به غزه) رخ داد كه به مثابه گامي مثبت از سوي يك سازمان فعال اسلامي براي برقراري روابط نزديك با نخبگان تركيه از جمله مقامات حزب عدالت و توسعه و شكستن حصر نظامي غزه آغاز گرديد. پس از رديابي كشتي فلوتيلا، نيروهاي اسرائيلي در اقدامي خشونتآميز 9 فعال ترك را به كام مرگ فرستاد. پس از آن، دولت عدالت و توسعه درصدد برآمد تا از اين حادثه براي مشروعيت زدايي اسرائيل و سياست امنيتي آن بهرهبرداري نمايد كه در اين راستا اردوغان تل آويو را به "تروريسم دولتي"متهم ساخت. كليه اين وقايع اردوغان و جمهوري تركيه را وادار ساخت تا روابطي به مراتب نزديكتر با اردوگاه دولت هاي تندرو در خاورميانه و فاصله بيشتري با متحدان سنتي تركيه در غرب و سياست اروپا را برگزيند. احمد داوداوغلو وزير امور خارجه تركيه و معمار اصلي سياست خارجي دولت و از طرفداران قديمي سياست منطقه- موسوم به سياست "بدون مشكل با كشورهاي ديگر"- اخيراً اكراه نسبي دولت متبوع خود را در قبال روند الحاق به اتحاديه اروپا ابراز نموده است. حركت تركيه به سوي اردوگاه تندرو منطقه- متشكل از ايران، سوريه، حماس و ساير بازيگران- سوالات مهمي را در خصوص تاثير اين رويكرد بر تحولات اسلامگرايي مطرح ساخته است.
جالب اينجاست كه در پي حادثه كشتي فلوتيلا غزه، تركيه عدالت و توسعه و اردوغان مورد تحسين و تمجيد فراوان "ايمان الظواهري"(Ayman al-Zawahiri) ، معاون و تئوريسن گروه القاعده قرار گرفتند. لازم به ذكر است از آنجائيكه جناح جهاديگري سلفي جنبش اسلامگرا به نمايندگي از گروه القاعده و سايرين از منتقدان جدي شاخه اخوان المسلمين بوده است كه حزب عدالت و توسعه از آن الگوبرداري مينمايد. شاخه سلفيها نيز بهواسطه رويكرد انتقادي و گاه خشونتآميز در قبال كشورهاي شيعه نظير جمهوري اسلامي ايران كاملاً شناخته شده است كه تركيه حتي روابط نزديكتري با آن برقرار ساخته است. عليرغم اين مسئله، الظواهري نه تنها حزب عدالت و توسعه را به دليل ايفاي نقش برجسته در حادثه فلوتيلا تمجيد كرد بلكه از صدها سال رهبري تركيه بر جهان اسلام- بويژه در دوران حكومت عثماني- تقدير نموده است.
از اينرو به نظر ميرسد كه تركيه تحت حكومت حزب عدالت و توسعه از اعتبار بالايي در ميان اسلامگراها برخوردار است و ضمناً اختلاف شديد درون اين جنبش بين شيعه و سني و بين جهاديگري سلفي و اخوان المسلمين را برجسته ميسازد. اين مسئله احتمالاً تركيه را قادر ميسازد تا تاثير چشم گيري بر مسير آتي اسلامگرايي داشته باشد. اعتراضات انقلابي كه در حال حاضر جهان عرب را فراگرفته، اين احتمال را تقويت نموده و سوالاتي را در ذهن مخاطب متبادر ميسازد. اين چشمانداز اولين بار در حوادث تونس تجلي يافت و با همين دلايل به حوادث مصر نيز كشيده شد. اگرچه شدت حوادث مصر بيشتر از تونس بود، اما اين كشور مدتهاست كه پناهگاه امن اخوان المسلمين بوده است.
سقوط مبارك در مصر و ورود عناصر اخوان المسلمين به عرصه سياسي در آينده به ايفاي نقش مهمتر اين حزب و البته تحقق ترس و وحشتي منجر گرديد كه از قبل قابل پيشبيني بود. اين ترس به طور اخص بر اين فرض استوار بود كه اخوان المسلمين احتمالاً به يك دولت ديني اسلامي و از لحاظ ايدئولوژيكي وابسته به جمهوري اسلامي ايران دست خواهد يافت. در واقع، رهبران اخوان المسلمين مصر و دولتمردان ايران در گذشته و نيز در جريان حوادث اخير مصر احترام متقابل اما در عين حال محدودي را نسبت به يكديگر ابراز داشتهاند. اما رهبران اخوان المسلمين مصر به سرعت اين شايعه را تكذيب كردند كه هرگز به "مدل انقلاب ايران" فكر نكردهاند. در عوض آنها و نيز رهبران اخوان المسلمين تونس "مدل تركيه" را ستودند، مدلي كه تحت حكومت حزب عدالت و توسعه در تركيه به اجرا درآمده است.
به طور كلي، بيانات و مقالات متعددي وجود دارند كه اين ديدگاه را مطرح ميسازند تركيه رهبر جديد منطقه است و كمك و آموزش به ساير دولت ها را در دستوركار دارد. اردوغان و همكارانش به سهم خود از پيشنهاد كمك به برخي از جنبشهاي معترض ابراز تاسف نكردهاند و در رابطه با نيازمندي آنها حتي اظهارنظر نمودهاند.
البته، از آنجائي كه اين شرايط در حال گذار است و براي مدت كوتاهي تداوم ادامه خواهند داشت، پس بعيد است بتوان تاثير نهايي تركيه را بر نظم منطقهاي دولت ها و جنبشهاي اسلامگرا دريافت. اما با اطمينان ميتوان گفت كه مسئله تركيه و "مدل تركيه"- آنچه كه هست، معايب يا مزايا، موفقيتها يا ناكاميهاي آن از منظر اسلامگراها- در آيندهاي نزديك محوري خواهد شد كه بسياري از سياستهاي منطقهاي و مباحث درون جنبش اسلامگرايي حول آن ميچرخد.
مدل ترکیه یعنی اسلام آمریکایی دیگه. کدوم کشور اسلامی حقیقی به آمریکایی ها اجازه تاسیس پایگاه نظامی و انبار کردن سلاح های اتمی در خاک خودش را می دهد؟ این فقط از مسلمانان آمریکایی مثل ترک ها بر میاید.