۳ دوره شهردارشدن نیاز به استفساریه از مجلس دارد

شرق: «علي مطهري» براي شفاف‌ترشدن امکان سه دوره شهردارشدن يک فرد بر اساس قانون پرسشي از اداره قوانين مجلس شوراي اسلامي مطرح ساخته و اين اداره نيز در پاسخ به سوال مطهري آورده: «با وجود شواهدي دال بر قصد و نيت قانونگذار بر لغو تمامي قوانين مغاير حکم تبصره (1) بند (7) ماده (35) مصوب 1369 که مي‌گويد يک نفر نمي‌تواند بيش از دو دوره متوالي شهردار شود، نسخ صريح نشده است.»

نتيجه: نظر به مراتب فوق نتيجه گرفته مي‌شود که تبصره (1) بند (7) ماده (35) مصوب 1369 نسخ صريح نشده و بنابراين پيشنهاد مي‌شود براي رفع ابهام فوق با يک طرح استفساريه به فوريت نظر مجلس اخذ شود.

استفساريه: آيا با تصويب قانون شوراهاي اسلامي مصوب 1/3/1375 حکم تبصره (1) بند (7) ماده (35) مصوب سال 1369 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي لغو شده است يا خير؟


جواب: خير لغو نشده است.»براساس ماده (35) قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي مصوب سال 69 يک فرد نمي‌تواند براي بيش از دو دوره پشت سرهم (يک دوره متوالي) در مسند شهرداري يک شهر باقي بماند. اين ماده قانوني در چند هفته اخير از سوي بسياري از ذي‌نفعان فسخ شده اعلام شد اما حال معاونت قانوني مجلس به موجب اين نامه از الزامي‌بودن آن خبر داده و بر ارايه استفساريه و پرسش از صحن علني مجلس تاکيد دارد. البته فرصتي براي طي‌شدن اين مراحل قانوني وجود ندارد اما از متن پاسخ معاونت حقوقي مجلس به سوال «علي مطهري» مي‌توان اينچنين برداشت کرد که شهردارشدن قاليباف، در حال حاضر، منع قانوني داشته و به اين سادگي‌ها امکان‌پذير نيست.

البته لابي‌هاي گسترده‌اي از سوي طيف‌هاي نزديک به قاليباف در مجلس صورت گرفته و حالا ديدگاه اعضاي عضو کميسيون شوراهاي بهارستان به قاليباف نزديک‌تر شده، اما قانون کماکان چيز ديگري مي‌گويد، در بدترين حالت، نمايندگان با طرح پرسش از هيات رييسه بايد نسبت به تعيين‌تکليف موضوع اقدام کنند. اين در حالي است كه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه رییس شورایعالی استان‌ها گفته است که شهردارشدن بیش از دو دوره، هیچ ممنوعیتی ندارد.