هشدار OECD؛ تداوم جنگ ایران می‌تواند اقتصاد جهان را به مرز رکود بکشاند

OECD معتقد است فشارهای قیمتی ناشی از جنگ و کاهش تقاضا برای مدتی طولانی ادامه خواهد داشت و آثار آن حتی پس از بازگشایی احتمالی تنگه هرمز نیز از بین نخواهد رفت. این نهاد در سناریوی پایه خود، برآورد رشد اقتصادی در سال جاری را از 3.4 به 2.8 درصد کاهش داده است و پیش‌بینی رشد اقتصادی در 2027 را روی 3.1 درصد حفظ کرده است.

این نهاد برآورد خود از تورم جهانی را نیز افزایش داده است، به طوری که پیش‌بینی میکند تورم از 3.4 در سال گذشته به 4 درصد در سال جاری برسد و سال آینده به 3.1 درصد کاهش یابد. OECD پیشتر در تورم در 2026 را 3 درصد و در 2027 حدود 2.6 درصد برآورد کرده بود.

سناریوی نگران‌کننده برای اقتصاد جهان

OECD در کنار سناریوی اصلی، تصویری تیره‌تر از آینده نیز ترسیم کرده است. بر اساس این سناریو، اگر درگیری‌ها و اختلالات اقتصادی ناشی از جنگ تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند، جهان با عمیق‌ترین کندی رشد اقتصادی در چهار دهه گذشته خارج از بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا مواجه خواهد شد. در این وضعیت، تورم جهانی در سال جاری ۰.۴ واحد درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۳ واحد درصد بیشتر از برآوردهای فعلی خواهد بود.

«استفانو اسکارپتا» اقتصاددان ارشد OECD تأکید کرده است که درگیری‌های خاورمیانه اکنون به عامل غالب در شکل‌دهی به چشم‌انداز اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند و فشار بر اقتصاد جهان بار دیگر افزایش یافته است.

رشد جهانی تا ۱.۸ درصد کاهش می‌یابد

برآوردهای OECD نشان می‌دهد در صورت تداوم اختلالات تا سال ۲۰۲۷، رشد اقتصاد جهانی به ۱.۸ درصد کاهش خواهد یافت. این وضعیت می‌تواند برخی اقتصادها را وارد رکود کرده یا در آستانه رکود قرار دهد، نرخ بیکاری را افزایش دهد و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را تضعیف کند. این نهاد هشدار داده است که حتی سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی نیز از این شرایط آسیب خواهد دید. همچنین احتمال بازنگری گسترده در ارزش‌گذاری دارایی‌ها در بازارهای مالی افزایش خواهد یافت.

بانک‌های مرکزی در دوراهی تورم و رشد

این گزارش تأکید می‌کند که سیاست‌گذاران اقتصادی با شرایط پیچیده‌ای روبه‌رو خواهند شد. از یک سو دولت‌ها به دلیل بدهی‌های سنگین فضای محدودی برای اجرای بسته‌های حمایتی دارند و از سوی دیگر حمایت‌های گسترده از مصرف انرژی می‌تواند بحران عرضه را تشدید کند.

در همین حال بانک‌های مرکزی نیز باید میان مهار تورم و جلوگیری از آسیب بیشتر به رشد اقتصادی تعادل برقرار کنند. OECD در سناریوی ملایم‌تر انتظار دارد برخی بانک‌های مرکزی در سال جاری نرخ‌های بهره را افزایش دهند و پس از فروکش کردن فشارهای تورمی در سال ۲۰۲۷ مسیر کاهش نرخ بهره را در پیش بگیرند.

اما در سناریوی بدبینانه‌تر، جایی که تورم شدت بیشتری پیدا می‌کند، نرخ‌های بهره در بسیاری از کشورها ممکن است بین ۵۰ تا ۷۵ واحد پایه افزایش یابد. در ادامه و با تشدید ضعف رشد اقتصادی، بانک‌های مرکزی احتمالاً ناچار خواهند شد بار دیگر به سیاست‌های حمایتی بازگردند؛ از جمله توقف کاهش ترازنامه‌ها، احیای برنامه‌های خرید اوراق قرضه و حتی بازگشت به سیاست تسهیل کمی.

OECD در جمع‌بندی گزارش خود هشدار داده است که اگرچه بانک‌های مرکزی می‌توانند در برابر افزایش موقتی قیمت‌های ناشی از شوک عرضه صبور باشند، اما در صورت گسترش فشارهای تورمی یا افت شدید رشد اقتصادی، ناچار به واکنش سیاستی خواهند شد.