حقوق نفتی ها "استثنایی" می شود!

در حالي كه هرگونه استثناي دستگاه هاي اجرايي از مديريت خدمات كشوري و نظام هماهنگ پرداخت، بايد طبق قانون به تصويب مجلس برسد علي كردان، قائم مقام وزارت نفت به دنبال نامه اي كه براي عزيزي، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري ارسال كرده، مدعي شد آقاي دكتر احمدي نژاد دستور داده اند كه صنعت نفت از شمول قانون مديريت خدمات كشوري مستثنا و طبق مقررات استخدامي خود اداره شود.

به گزارش "پارسینه" و به نقل از روزنامه سرمایه، در زمان بررسي و تصويب قانون مديريت خدمات كشوري، مقامات وزارت نفت درخواست و فشار بسيار شديدي براي مستثنا شدن وزارت نفت و شركت هاي تابعه از قانون مديريت خدمات كشوري داشتند اما نمايندگان مجلس با درخواست مقامات وزارت نفت مخالفت و مقرر كردند زحمات آن دسته از كاركنان صنعت نفت كه در شرايط سخت كاري مشغول كار هستند با پاداش هاي ويژه جبران شود.

محمد باقر بهرامي، رييس كميسيون لايحه مديريت خدمات كشوري نيز پيش از اين گفته است: «نظام هماهنگ پرداخت، حقوق آن دسته از كاركنان وزارت نفت كه قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري استخدام شده اند را كاهش نمي دهد و اين قانون مشمول كساني خواهد بود كه پس از اجراي قانون استخدام خواهند شد.»

استثنا تنها براي قضات، اعضاي هيات علمي، وزارت خارجه و يكي ديگر از دستگاه هاي اجرايي پيش بيني شده بود و جالب آن كه برخي از اين دستگاه ها خواستار شمول مديريت خدمات كشوري شده بودند.

گزارش تحقيق و تفحص مجلس از وزارت نفت كه سال 1383 منتشر شد، نشان مي داد در وضعيت استخدامي صنعت نفت، تبعيض هاي فراواني ميان مديران ارشد با كاركنان و كارگران حتي مهندسان صنعت نفت وجود دارد به نحوي كه برخي مديران وزارت نفت و شركت هاي تابعه تا 15 برابر كاركنان عادي اين صنعت دريافتي دارند.

سال 1366 مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون نفت، دولت را مكلف كرد، ظرف يكسال اساسنامه شركت ملي نفت را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد اما از آن سال تاكنون با وجود پيگيري تعدادي از نمايندگان هر دوره مجلس، هنوز دولت اساسنامه شركت ملي نفت را تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي نكرده است.

در سال هاي اخير نيز مجلس هفتم در قوانين بودجه هر سال با تعيين ضرب الاجلي خواستار ارايه اساسنامه شركت ملي نفت ايران و تصويب آن در مجلس براي روشن شدن روابط مالي دولت و شركت نفت شده است اما اين ضرب الاجل ها نيز بي نتيجه بوده و روابط مالي دولت و شركت ملي نفت ايران همچنان بدون نظارت مجلس اداره مي شود.

صنعت نفت ايران از لحاظ مالي براساس مقررات پيش از انقلاب اسلامي اداره مي شود. اين مقررات اختيار مطلق نحوه هزينه كردن درآمدهاي شركت نفت ايران را به شخص شاه واگذار مي كرد.

كارشناسان معتقدند، مديريت خدمات كشوري براي اين قانون شده كه از استثنا جلوگيري كند و اگر در وزارت نفت يا هر دستگاه ديگري سختي كار، دوري از مركز يا هر استثناي ديگري وجود دارد بايد طبق پيش بيني اين قانون با ضرايب خاص همراه شوند تا كسي كه در مناطق دور افتاده، شرايط سخت، عسلويه، مناطق مرزي و ... كار مي كنند، حقوقي بيش از مركزنشين ها دريافت كنند و از اين طريق عدالت برقرار شود.

هفته گذشته علي كردان، قائم مقام وزارت نفت با ارسال نامه اي به معاون سرمايه انساني رييس جمهوري با استناد به دستور دكتر احمدي نژاد خواسته است، حقوق كاركنان صنعت نفت در سال جاري 20 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته باشد. كردان ماه گذشته نيز با ارسال نامه اي به رييس جمهوري خواستار مستثنا شدن كاركنان صنعت نفت از قانون مديريت خدمات كشوري شده بود.

قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1386 پس از سه سال تحقيق و بررسي به تصويب نهايي مجلس رسيد و آبان ماه همان سال از طرف رييس جمهوري براي اجرا به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد.

اين قانون كه جانشين قانون استخدام كشوري (مصوب 1345) و تغييرات بعدي آن مي شود، موضوع استخدام، تعيين حقوق و دستمزد، حقوق ارباب رجوع و نحوه استيفاي آن، انتصاب و ارتقا شغلي مبتني بر بهره وري و بهبود عملكرد، تامين اجتماعي و... را بر اساس عدالت و بهره وري كاركنان دولت قانون مند كرده است.

در قانون مديريت خدمات كشوري ضمن پيش بيني حمايت از دريافتي بازنشستگان دربرابر افزايش تورم مزاياي ويژه اي نيز براي معلمان و پرستاران در نظر گرفته شده است.

با گذشت شش ماه از تصويب و ابلاغ قانون مديريت خدمات كشوري، دولت هنوز آيين نامه هاي لازم براي اجراي آن را تدوين و ابلاغ نكرده است.