.svg)
۱۰.۵ میلیارد دلار ارز برای مونتاژکاران خودرو؛ تولید سواری‌ها سقوط کرد!
در شرایط جنگ و محدودیت منابع ارزی، مونتاژکاران خودرو طی پنج سال حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند؛ اما آمارها از افت ۳۷ درصدی تولید خودروهای سواری در هفت‌ماهه امسال حکایت دارد. این هم‌زمانی، پرسش جدی درباره بازده اقتصادی حمایت‌های ارزی و وابستگی ادامه‌دار به مونتاژکاران را مطرح کرده است.
به گزارش پارسینه به نقل از همشهری آنلاین، صنعت مونتاژ خودرو طی سال‌های گذشته به یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ منابع ارزی کشور تبدیل شده است؛ مسیری که قرار بود با جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و توسعه ساخت داخل به تقویت صنعت خودرو منجر شود، اما اکنون نسبت میان منابع ارزی مصرف‌شده و دستاوردهای اقتصادی این شرکت‌ها با پرسش‌های جدی مواجه است. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اقتصاد ایران با پیامدهای جنگ، محدودیت منابع ارزی و افزایش فشار بر بازار ارز روبه‌روست و تأمین ارز برای نیازهای ضروری و استمرار فعالیت صنایع داخلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
ارزهای میلیاردی در اختیار مونتاژکاران
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، شهریور امسال اعلام کرد طی ۵ سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته که از این میزان، حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار سهم مونتاژکاران خودروهای سواری بوده است. به گفته او، سهم مدیران‌خودرو از این منابع حدود ۶ میلیارد دلار، کرمان‌موتور ۲.۸ میلیارد دلار و بهمن‌موتور ۱.۸ میلیارد دلار بوده است. این ارقام تقریبی و مبتنی بر اظهارات این نماینده مجلس هستند و برای تعیین میزان دقیق ارز تخصیص‌یافته و تأمین‌شده باید با آمار رسمی بانک مرکزی تطبیق داده شوند.
در این میان، کرمان‌موتور با حدود ۲.۸ میلیارد دلار ارز اعلام‌شده، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های قابل بررسی است. پرسش این است که شرکتی با این میزان استفاده از منابع ارزی، چه دستاوردی در زمینه افزایش تولید، اشتغال، توسعه قطعه‌سازی داخلی، انتقال فناوری و صادرات داشته است؟
مونتاژکاری یا واردات قطعات با تعرفه ترجیحی؟
انتقاد از عملکرد مونتاژکاران فقط به حجم منابع ارزی اختصاص‌یافته محدود نمی‌شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان واردات خودرو در پوشش تولید؛ مسئله گسترش مونتاژ خودروهای سواری و ارزبری تولید خودرو در کشور نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳.۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی شده است. کل ارزبری صنعت خودرو در همان سال نیز حدود ۸ میلیارد دلار برآورد شده است.
بر اساس همین گزارش، ۵ شرکت خصوصی شامل مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور، بهمن‌موتور، آرین پارس‌موتور و صنایع اتومبیل‌سازی فردا در سال ۱۴۰۲ برای تولید ۲۴۷ هزار دستگاه خودرو، بیش از ۳.۳ میلیارد دلار ارز مصرف کرده‌اند. به این ترتیب، متوسط ارزبری هر دستگاه در این مجموعه حدود ۱۳ هزار دلار بوده است.
سیدابوالفضل مرتضوی، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز در میزگرد همشهری با انتقاد از روند توسعه مونتاژکاری گفت افزایش منابع ارزی اختصاص‌یافته به این شرکت‌ها با رشد متناسب اشتغال و انتقال فناوری همراه نبوده است. به اعتقاد او، نظام تعرفه‌ای کشور به‌گونه‌ای عمل کرده که برخی شرکت‌ها با انجام بخشی از عملیات مونتاژ از مزایای تعرفه‌ای برخوردار می‌شوند، بی‌آنکه زنجیره تأمین داخلی خود را به میزان متناسب توسعه دهند.
البته مونتاژ خودرو به‌خودی‌خود فعالیتی منفی نیست و می‌تواند مقدمه‌ای برای انتقال فناوری، شناخت بازار و راه‌اندازی خطوط تولید باشد؛ اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که شرکت‌ها پس از سال‌ها فعالیت همچنان در مرحله واردات قطعات و مونتاژ باقی بمانند و بدون توسعه فناوری و زنجیره تأمین داخلی، صرفاً مدل‌های جدیدی را جایگزین محصولات قبلی کنند.
افت تولید با وجود منابع ارزی میلیاردی
آمار تولید هفت‌ماهه خودروسازان نیز پرسش‌های تازه‌ای درباره عملکرد مونتاژکاران ایجاد می‌کند. براساس آمار وزارت صمت، مجموع تولید خودروهای سواری کشور در هفت‌ماهه امسال به ۳۵۱ هزار و ۲۰۹ دستگاه رسید؛ درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۵۵۶ هزار و ۴۱۱ دستگاه بود. به این ترتیب، تولید خودروهای سواری کشور حدود ۳۷ درصد کاهش یافته است.
در میان مونتاژکاران، مدیران‌خودرو با افت ۹۱ درصدی، بیشترین کاهش تولید را تجربه کرده است. تولید بهمن‌موتور نیز ۶۲ درصد و کرمان‌موتور ۵۲ درصد کاهش یافته است. کرمان‌موتور در هفت‌ماهه نخست امسال ۱۴ هزار و ۱۸ دستگاه خودرو تولید کرده، درحالی‌که تولید این شرکت در مدت مشابه سال قبل ۲۹ هزار و ۴۱۷ دستگاه بود. تولید مدیران‌خودرو نیز از ۳۴ هزار و ۳۶۰ دستگاه به ۳ هزار و ۳۳ دستگاه رسیده است. البته برخی مونتاژکاران کوچک‌تر در همین دوره رشد تولید داشته‌اند و وضعیت همه شرکت‌ها یکسان نبوده است.
ارز کشور چه ارزشی به اقتصاد اضافه کرد؟
مسئله اصلی این است که در شرایط محدودیت منابع ارزی و فشار بر بازار ارز، هر دلار مصرف‌شده باید با میزان ارزش افزوده‌ای که برای اقتصاد ایجاد می‌کند سنجیده شود. اگر یک شرکت میلیاردها دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه می‌کند، باید در مقابل نشان دهد چه میزان اشتغال پایدار ایجاد کرده، چه سهمی از قطعات مورد نیاز را به تولیدکنندگان داخلی سپرده، چه فناوری‌هایی به کشور منتقل کرده و چه میزان صادرات و ارزآوری داشته است.
در واقع، مسئله فقط تعداد خودروهای تولیدشده نیست، بلکه باید مشخص شود چه میزان از ارزش هر خودرو در داخل کشور ایجاد می‌شود و چه میزان از منابع ارزی مصرف‌شده به واردات قطعات اختصاص می‌یابد. در شرایطی که بسیاری از صنایع داخلی برای تأمین مواد اولیه و قطعات با محدودیت ارزی مواجه‌اند، اختصاص میلیاردها دلار منابع به مونتاژ خودرو بدون مطالبه دستاورد مشخص در زمینه ساخت داخل و صادرات، نیازمند بازنگری است.
از سوی دیگر، مصرف‌کننده ایرانی نیز باید از این حمایت‌ها منتفع شود. اختصاص منابع ارزی به مونتاژ خودرو زمانی می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد که به عرضه محصول باکیفیت‌تر، قیمت رقابتی‌تر و مصرف سوخت کمتر منجر شود. اگر با وجود صرف میلیاردها دلار ارز، خودروهای مونتاژی همچنان گران باشند و وابستگی آنها به واردات قطعات کاهش پیدا نکند، نمی‌توان صرف افزایش تعداد خودروهای تولیدشده را دستاورد کافی دانست.
اکنون پرسش این است که چرا سیاست حمایتی از مونتاژکاران به تعهدات الزام‌آور برای افزایش داخلی‌سازی، انتقال فناوری و صادرات گره نخورده است؟ در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، ادامه تخصیص منابع بدون انتشار گزارش شفاف از عملکرد اقتصادی شرکت‌ها نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات عمومی باشد. حمایت از تولید باید به معنای تقویت توان صنعتی کشور باشد، نه صرفاً تأمین ارز برای واردات قطعات و ادامه فعالیت خطوط مونتاژ.
ارسال نظر