قبض تلفن ثابت ۴۵ درصد گران شد؛ پول خطی که استفاده نمی‌کنیم برای چیست؟

به گزارش پارسینه به نقل از تابناک، 

شرکت مخابرات ایران با افزایش ۴۵ درصدی تعرفه‌ها، ۲.۶ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد کسب می‌کند؛ اما کیفیت خدمات در چه وضعیتی است؟ وقتی درآمدها نجومی و کیفیت در حال سقوط است، یعنی مردم دارند هزینه ناکارآمدی مدیران را پرداخت می‌کنند!

چندی پیش مدیرعامل مخابرات اعلام کرد که برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴، آبونمان یا حداقل هزینه نگهداری خط تلفن ثابت به صورت قانونی در تعرفه‌ها لحاظ شد که این موضوع حدود ۶.۴ همت برای شرکت مخابرات ایران درآمد ایجاد کرد اما این تعرفه در سال ۱۴۰۵ حدود ۴۵ درصد افزایش یافت که پیش‌بینی می‌شود حدود ۲.۶ همت درآمد مازاد نسبت به سال قبل برای شرکت ایجاد کند.

 بر اساس اظهارات رسمی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در سال ۱۴۰۴ با معرفی «آبونمان» یا حداقل هزینه نگهداری خط، درآمدی بالغ بر ۶.۴ هزار میلیارد تومان کسب کرده است اما مساله مهم تداوم این روند در سال ۱۴۰۵ است؛ جایی که با افزایش ۴۵ درصدی این تعرفه، پیش‌بینی می‌شود مبلغ ۲.۶ هزار میلیارد تومان «درآمد مازاد» به جیب این شرکت برود

از 

خدمت‌رسانی تا کسب ثروت...

نقطه بحرانی اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات ، عبارت «به صورت قانونی در تعرفه‌ها لحاظ شد» است که نشان می دهد قانونی بودن یک تصمیم، به معنای عادلانه یا منصفانه بودن نیست.

تبدنیل تلفن ثابت به یک منبع درآمدی از طریق «حداقل هزینه نگهداری»، به این معناست که حتی اگر مشترکی از تلفن خود استفاده نکند، باید بابت «داشتن خط» جریمه پرداخت کند که این نوع نگاه ، مخابرات را از یک سازمان خدماتی به یک سازمان تولیدکننده قبض تبدیل کرده است.

اما سوال اساسی این است که این درآمد‌های کلان (مجموعاً ۹ هزار میلیارد تومان در دو سال) دقیقاً کجا هزینه شده است؟ در شرایطی که کاربران با بوق‌های آزاد، افت کیفیت اینترنت ثابت و فرسودگی شبکه در بسیاری از مناطق مواجه هستند، افزایش ۴۵ درصدی تعرفه‌ها چه توجیهی دارد؟ 

وقتی یک شرکت ادعای درآمد مازاد ۲.۶ همت می‌کند، اما کیفیت خدمات آن در حال سقوط است، یعنی این افزایش قیمت نه برای «بهبود شبکه»، بلکه برای «پوشاندن ناکارآمدی‌های مدیریتی» یا «سودآوری » مصرف شده است.

در زمانه ای که تلفن ثابت به ابزاری قدیمی تبدیل شده و بسیاری از خانواده‌ها تنها برای دسترسی به اینترنت (ADSL) آن را نگه داشته‌اند، تحمیل آبونمان با رشد ۴۵ درصدی، نوعی «مالیات پنهان» بر ارتباطات است و این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نرخ تورم و فشار اقتصادی بر معیشت مردم به اوج رسیده است.

به همین دلیل اگر مخابرات ایران بخواهد ادعای خدمت‌رسانی کند، باید به جای تکرار ارقام تریلیونی درآمد، پاسخ دهد که چرا با وجود این مبالغ نجومی، هنوز کیفیت ارتباطات در بسیاری از نقاط کشور در سطح استاندارد‌های اولیه نیست؟

اظهارات مدیر عامل شرکت مخابرات، به جای آنکه باعث آرامش خاطر مشترکین شود، نشان می‌دهد که شرکت مخابرات ایران به جای تمرکز بر «توسعه زیرساختی»، به دنبال کسب درآمد از جیب مردم است بنابراین درآمد ۲.۶ هزار میلیارد تومانی مازاد، در واقع حاصل یک «سرمایه‌گذاری» نیست که نتیجه‌ مستقیم افزایش قیمت‌های اجباری است.