بحران آب، پاشنه آشیل معادن ایران

به گزارش پارسینه به نقل از اکوایران- واحدهای معدنی و کارخانه‌های فرآوری که به روش تر فعالیت می‌کنند، به دلیل فرآیندهایی مانند خردایش، فلوتاسیون و جدایش، وابستگی بالایی به آب دارند. از سوی دیگر، کاهش عیار ذخایر معدنی در جهان موجب شده برای تولید هر تن ماده معدنی، آب بیشتری مصرف و حجم بیشتری باطله تولید شود؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر منابع محدود آبی ایران وارد می‌کند. این مسئله در کشوری که بیش از ۹۰ درصد مساحت آن در اقلیم خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، به یکی از چالش‌های اصلی توسعه پایدار بخش معدن تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، قانون برنامه هفتم توسعه صنایع آب‌بر را موظف کرده است نیاز آبی خود را از منابع نامتعارف، از جمله پساب و آب دریا، تأمین کنند. با این حال، گزارش تأکید می‌کند که اتکا به انتقال آب از دریا، اگرچه بخشی از نیاز صنایع را جبران می‌کند، اما به دلیل هزینه بالای احداث خطوط انتقال، مصرف قابل توجه انرژی و پیامدهای زیست‌محیطی، راهکاری پرهزینه و محدود محسوب می‌شود. هم‌اکنون شش سامانه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان برای تأمین آب صنایع بزرگ معدنی و فولادی در حال بهره‌برداری یا اجراست، اما توسعه این زیرساخت‌ها به سرمایه‌گذاری‌های سنگین نیاز دارد.

در مقابل، کارشناسان معتقدند یکی از کم‌هزینه‌ترین و مؤثرترین راهکارها، افزایش بازیابی و بازچرخانی آب از باطله‌های معدنی است. در بسیاری از کشورهای معدنی، فناوری‌هایی مانند تیکنرهای پیشرفته، فیلتراسیون و انباشت خشک باطله، امکان بازیابی بخش عمده آب مصرفی را فراهم کرده و علاوه بر کاهش برداشت از منابع طبیعی، ایمنی سدهای باطله و عملکرد زیست‌محیطی معادن را نیز بهبود بخشیده است.

با وجود این، گزارش نشان می‌دهد در ایران هنوز برخی مجتمع‌های بزرگ معدنی فاقد سامانه‌های مؤثر آب‌گیری از باطله هستند و مدیریت بازچرخانی آب بیشتر به عنوان یک اقدام زیست‌محیطی تلقی می‌شود تا یک الزام اقتصادی و راهبردی. این در حالی است که با توجه به قیمت بالای آب انتقالی از دریا، حتی افزایش جزئی در نرخ بازیابی آب می‌تواند هزینه‌های عملیاتی معادن را به شکل محسوسی کاهش دهد و بهره‌وری اقتصادی آنها را افزایش دهد.

یکی دیگر از چالش‌های مطرح‌شده، نبود نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات آب در بخش معدن است. داده‌های مربوط به مصرف، بازچرخانی و منابع آب میان دستگاه‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت‌های آب منطقه‌ای پراکنده است و سازوکار مشخصی برای تبادل اطلاعات و پایش مستمر وجود ندارد. این پراکندگی اطلاعات، تصمیم‌گیری را با دشواری مواجه کرده و مانعی برای سیاست‌گذاری دقیق در حوزه مدیریت آب به شمار می‌رود.

د رنهایت باید گفت، آینده توسعه معدنکاری در ایران بیش از هر زمان دیگری به افزایش بهره‌وری مصرف آب وابسته خواهد بود. تدوین شاخص‌های الزام‌آور برای بازیابی آب، اصلاح مقررات، ایجاد نهاد متولی برای پایش عملکرد معادن، توسعه فناوری‌های آب‌گیری از باطله و حرکت به سمت بازچرخانی حداکثری آب، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع آبی کشور، هزینه تولید را نیز کاهش داده و مسیر توسعه پایدار صنایع معدنی را هموار کند.