خرید استارلینک با پرداخت۵۰۰ میلیون تومان

به گزارش پارسینه به نقل از شرق، قطع و اختلال مدام اینترنت که حالا به یک ابزاری برای مدیریت بحران ‌ ایران تبدیل شده، باعث شده بسیاری از مردم که حداقل توانایی مالی دارند به سمت خرید پایانه‌های استارلینک بروند. با این حال ایرانیان نمی‌توانند این ماهواره‌ را در شرایط عادی و با قیمت رسمی آن در دنیا خریداری کنند و مجبورند برای قبول این ریسک خطرناک قیمتی چند برابر نُرم جهانی پرداخت کنند.

پیگیری از چند فروشنده ماهواره استارلینک نشان می‌هد برای خرید این ابزار کاربر باید بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان هزینه کند. این فروشندگان که در جریان قطعی اینترنت دی به‌مدت ۲۰ روز نیز خریداران خاص خود را داشتند، مبالغ را از طریق کارت واسط از خریداران دریافت می‌کردند، اما حالا در صحبت «شرق» ‌با حداقل چهار فروشنده تجهیزات استارلینک آنها می‌گویند فقط به شرط پرداخت مبلغ از طریق تتر حاضر به فروش استارلینک به خریداران در ایران هستند.

چالش‌های اینترنت ماهواره‌ای در برابر سیستم‌های کنترلی

با وجود هزینه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومانی برخی کاربران در داخل ایران برای خرید تجهیزات استارلینک، آنها گاهی نمی‌توانند به‌راحتی از سرعت بالا و بدون محدودیت آن استفاده کنند. از ۱۸ دی که اینترنت برای نزدیک به ۲۰ روز قطع بود، بسیاری از کاربران استارلینک از محدودشدن سرعت خود خبر می‌دادند. در همان زمان اعلام شد ارسال پارازیت و ایجاد اختلال در GPS باعث کاهش سرعت مقطعی استارلینک شده است.

اینترنت ماهواره‌ای با وجود پتانسیل‌های خود، با محدودیت‌هایی در محیط‌های کنترلی روبه‌روست:

    شناسایی فیزیکی: برخلاف وی‌پی‌ان‌ها که نرم‌افزاری هستند، استارلینک به آنتن‌های فیزیکی نیاز دارد که توسط پهپادها یا بازرسی‌های خانه‌به‌خانه قابل شناسایی هستند.

    پارازیت‌های محلی: دولت‌ها می‌توانند با استفاده از جمرهای نظامی، فرکانس‌های Ku و Ka را در مناطق شهری شلوغ مختل کنند.

    وابستگی به ارز خارجی و قاچاق: تأمین هزینه اشتراک و واردات سخت‌افزار در شرایط تحریم و نظارت شدید مالی، مانع از همگانی‌شدن این ابزار می‌شود.

پرونده حقوقی ایران در ITU

ایران از سال ۲۰۲۳ تلاش‌های دیپلماتیک و حقوقی گسترده‌ای را در اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) آغاز کرد تا از نظر قانونی، اسپیس‌ایکس را مجبور به قطع خدمات در قلمرو خود کند. مبنای استدلال ایران، ماده ۱۸ مقررات رادیویی و قطع‌نامه ۲۲ (WRC-۲۳) است که بر «حقوق فرود» (Landing Rights) حاکمیتی تأکید دارد.

تصمیمات هیئت مقررات رادیویی (RRB) در سال ۲۰۲۶

در صدمین جلسه هیئت مقررات رادیویی در فوریه ۲۰۲۶، تحولات مهمی رخ داد.

تأیید مجازنبودن فعالیت: هیئت RRB به‌صراحت اعلام کرد فعالیت استارلینک در ایران بدون کسب مجوز از دولت این کشور، نقض مقررات بین‌المللی است.

رد ادعای ناتوانی فنی: ایران مدارکی ارائه داد که نشان می‌داد استارلینک پیش از این بیش از ۲۵۰۰ پایانه غیرمجاز را در مناطق دیگر غیرفعال کرده است. بر این اساس، ITU ادعای اپراتور مبنی بر عدم توانایی در شناسایی و قطع پایانه‌ها در ایران را غیرقابل قبول دانست.

فشار بر نروژ: ITU از دولت نروژ (به عنوان اداره ثبت‌کننده ماهواره‌های استارلینک) خواست تمام اقدامات لازم را برای توقف فوری ارسال سیگنال به قلمرو ایران انجام دهد. با وجود این پیروزی‌های حقوقی روی کاغذ، اثربخشی عملی آنها محدود مانده است. نروژ و ایالات متحده با اتخاذ موضعی محافظه‌کارانه، اعلام کرده‌اند برای قطع خدمات به شواهد فنی دقیق‌تر و مکان‌محور نیاز دارند که ایران به دلیل ماهیت مخفیانه پایانه‌ها قادر به ارائه آنها نیست. این تقابل نشان‌دهنده بن‌بست میان ساختار کلاسیک ITU که بر پایه حاکمیت ملی استوار است و واقعیت‌های نوین فناوری ماهواره‌ای است که مرزهای جغرافیایی را نادیده می‌گیرد.

محدودیت با قانون جدید

در پاسخ به ورود گسترده پایانه‌ها و عملیات‌های خارجی، مجلس قانون جدیدی را در تیرماه و پس از جنگ ۱۲روزه، تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه خرید، فروش، واردات و نگهداری تجهیزات استارلینک ممنوع شد. براساس این قانون، استفاده از استارلینک در ردیف جرائم امنیتی خطرناک قرار می‌گیرد. این قانون اجازه می‌دهد تا با استناد به «قصد ضربه به امنیت ملی»، مجازات‌های فوق‌العاده سنگینی را علیه کاربرانی که از اینترنت ماهواره‌ای استفاده می‌کنند، اعمال کنند. در ماده ۵ این قانون، استفاده، حمل، نگهداری، خرید، فروش، واردکردن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز، مانند استارلینک، ممنوع اعلام شده و مجازات حبس تعزیری درجه شش (شش ماه تا سه سال حبس) برای آن در نظر گرفته شده است. هرگونه فعالیت مرتبط با تأمین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ دستگاه استارلینک نیز مشمول مجازات حبس تعزیری درجه چهار (پنج تا ۱۰ سال حبس) خواهد بود. همچنین، بر اساس ماده ۶ این قانون، در صورتی که این جرائم در زمان جنگ یا شرایط امنیتی و نظامی (به تشخیص شورای عالی امنیت ملی) انجام شود، مجازات مرتکب تا درجه سه تشدید یافته و به حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال منجر می‌شود.

واقعیت این است که اینترنت ماهواره‌ای دوران سانسور را به شکل کنونی «تغییر» می‌دهد اما لزوما آن را «نابود» نمی‌کند. دولت‌ها به‌جای بستن اینترنت، به سمت شکار فیزیکی گیرنده‌ها و جنگ الکترونیک در آسمان حرکت کرده‌اند. در افق ۲۰۳۵، پیروز این میدان کسی خواهد بود که بتواند توازن میان «تاب‌آوری شبکه ماهواره‌ای» و «قدرت تخریب سامانه‌های ضدماهواره‌ای» را به نفع خود تغییر دهد. برای کاربران در برخی کشورها، استارلینک همچنان یک «راه نجات حیاتی» اما پرخطر باقی خواهد ماند؛ ابزاری که هزینه استفاده از آن می‌تواند از جریمه‌های مالی تا مجازات‌های حبس و اعدام متغیر باشد.