.svg)
مسکن ملی در بنبست / شکست پرهزینه در مهمترین میدان آزمون اقتصادی
در حالی که دولت مسعود پزشکیان با وعده بازتعریف سیاستهای حمایتی در بخش مسکن روی کار آمد، اکنون در واپسین روزهای سال ۱۴۰۴، پروژههای بزرگی مانند نهضت ملی مسکن به نقطهای رسیدهاند که بسیاری از متقاضیان کمدرآمد، بیش از آنکه امید به تحویل خانه داشته باشند، نگران بازگشت آوردههای اولیه خود هستند؛ وضعیتی که نشانهای از یک شکست پرهزینه در مهمترین میدان آزمون اقتصادی دولت تلقی میشود.
به گزارش پارسینه به نقل از گسترش نیوز: در آغاز سال ۱۴۰۴، دولت با تأکید بر «تکمیل پروژههای نیمهتمام» و «اصلاح سازوکار تأمین مالی»، تلاش کرد پروژههای بزرگ مسکن را از سایه رکود خارج کند. اما با گذشت ماهها، نه تنها شتاب ساختوساز افزایش نیافت، بلکه بسیاری از کارگاهها به دلیل کمبود نقدینگی، رشد قیمت مصالح و تعلل در پرداخت تسهیلات بانکی، به حالت نیمهتعطیل درآمدند. نتیجه آن شد که وعده تحویل صدها هزار واحد، در عمل به تمدیدهای مکرر زمانبندی تبدیل شد.
بخش عمدهای از متقاضیان این طرحها را خانوارهای کمدرآمد و دهکهای میانی رو به پایین تشکیل میدهند؛ همان گروهی که بیشترین فشار تورم مسکن را تحمل کردهاند. این خانوارها با امید خانهدار شدن، آوردههای چند ده تا چند صد میلیون تومانی را تأمین کردند، اما اکنون با افزایش هزینههای ساخت، از آنها خواسته میشود مبالغ بیشتری واریز کنند؛ درخواستی که برای بسیاری عملاً غیرممکن است و به حذف تدریجی متقاضیان از پروژهها میانجامد.
از سوی دیگر، بانکها که قرار بود بازوی مالی دولت در اجرای این طرحها باشند، به دلیل محدودیت منابع و نگرانی از بازگشت اقساط، سختگیریهای بیشتری در پرداخت تسهیلات اعمال کردند. این احتیاط بانکی، عملاً زنجیره تأمین مالی پروژهها را مختل و سازندگان را با بحران نقدینگی مواجه کرد. بدین ترتیب، شکاف میان وعدههای رسمی و واقعیت میدانی هر روز عمیقتر شد.
گره کور تأمین مالی و زمین
یکی از چالشهای اصلی پروژههای مسکن ملی در سال ۱۴۰۴، تأمین زمین مناسب در محدودههای دارای زیرساخت بود. بسیاری از اراضی تخصیصیافته فاقد دسترسی کافی به خدمات شهری، حملونقل عمومی و شبکههای آب و برق بودند. همین مسئله هزینه آمادهسازی را به شدت افزایش داد و زمان اجرای پروژهها را طولانیتر کرد.
در برخی شهرهای جدید و حاشیه کلانشهرها، واحدهایی ساخته شد که فاصله قابل توجهی با مراکز اشتغال دارند. این الگوی توسعه، اگرچه در آمار رسمی به عنوان «پیشرفت فیزیکی» ثبت میشود، اما در عمل با استقبال محدود متقاضیان مواجه شده است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که مسکن بدون زیرساخت و فرصت شغلی پایدار، نمیتواند به سکونت پایدار منجر شود.
همزمان، جهش قیمت مصالح ساختمانی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ فشار مضاعفی بر پیمانکاران وارد کرد. افزایش بهای سیمان، فولاد و تأسیسات، برآوردهای اولیه را به کلی تغییر داد و قراردادهای منعقدشده را از توجیه اقتصادی خارج کرد. در چنین شرایطی، یا پروژه متوقف میشود یا هزینه اضافی به متقاضی منتقل میگردد؛ هر دو سناریو به زیان اقشار کمدرآمد تمام میشود.
شکاف میان وعده و واقعیت
دولت در ابتدای کار خود وعده داده بود که با اصلاح سازوکارهای قبلی، پروژههایی نظیر نهضت ملی مسکن را از بنبست خارج کند. اما در عمل، ساختارهای اجرایی و بوروکراتیک تقریباً بدون تغییر باقی ماند. طولانی بودن فرآیندهای اداری، اختلاف میان دستگاههای متولی و نبود یک فرماندهی واحد، سرعت تصمیمگیری را به حداقل رساند.
در سطح اجتماعی، پیامد این کندی به شکل فرسایش اعتماد عمومی بروز یافته است. متقاضیانی که بارها پیامک «تکمیل آورده» دریافت کردهاند اما پیشرفت محسوسی در پروژه خود ندیدهاند، اکنون با تردید به هر وعده جدید مینگرند. این بیاعتمادی، سرمایه اجتماعی دولت را در یکی از حیاتیترین حوزههای معیشتی کاهش داده است.
افزون بر این، بازار آزاد مسکن نیز از رکود پروژههای دولتی متأثر شده است. کاهش عرضه واقعی واحدهای حمایتی، فشار تقاضا را به بازار اجاره منتقل کرده و نرخها را در بسیاری از شهرها بالا نگه داشته است. بدین ترتیب، سیاستی که قرار بود به تعدیل قیمتها کمک کند، عملاً نتوانسته نقش تنظیمگر خود را ایفا کند.
ناامیدی دهکهای پایین و چشمانداز مبهم
برای دهکهای پایین درآمدی، خانهدار شدن بیش از آنکه یک هدف اقتصادی باشد، رؤیایی برای ثبات و امنیت خانوادگی است. شکست یا تعویق طولانی پروژههای بزرگ مسکن، این رؤیا را به تعلیق درآورده و احساس بیثباتی را تشدید کرده است. بسیاری از خانوادهها همچنان در واحدهای استیجاری کوچک با قراردادهای کوتاهمدت زندگی میکنند و هر سال با نگرانی تمدید اجاره روبهرو هستند.
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند شکاف طبقاتی در دسترسی به مسکن را عمیقتر کند. در حالی که سرمایهگذاران بزرگ توان حفظ و افزایش داراییهای ملکی خود را دارند، اقشار کمدرآمد حتی از ورود به بازار خرید نیز بازمیمانند. این دوگانگی، پیامدهای اجتماعی و حتی امنیتی در بلندمدت خواهد داشت.
اکنون در آستانه پایان سال ۱۴۰۴، پروژههای بزرگی که با شعار «خانهدار کردن مردم» آغاز شدند، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری اساسی در مدل تأمین مالی، مکانیابی و شیوه اجرا هستند. اگر دولت نتواند در ماههای پیش رو اصلاحات ملموسی ارائه دهد، مسکن ملی به جای آنکه نماد موفقیت اقتصادی کابینه باشد، به یکی از مهمترین نشانههای ناکامی سیاستگذاری در دوره ریاستجمهوری مسعود پزشکیان تبدیل خواهد شد.
ارسال نظر