.svg)
افزایش حقوق؛ فرصتی برای رونق اقتصادی
برخلاف ادعای رایج برخی تکنوکراتها که افزایش حقوق کارگران و کارمندان را عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم میدانند، بررسیهای علمی و آماری نشان میدهد این نگاه بیش از آنکه واقعیت باشد، پوششی است برای پنهانکردن ناترازیهای ساختاری در اقتصاد ایران. نقدینگی مولد ناشی از دستمزدها به رشد بازار داخلی کمک میکند و سهم حقوق در هزینههای تولید ناچیز است، در حالی که مشکلات اصلی اقتصاد به خلق پول بیکیفیت توسط بانکها و افزایش هزینههای ارزی و انرژی مربوط میشود.
به گزارش پارسینه به نقل از خبرآنلاین، یکی از بزرگترین اشتباهات مخالفان افزایش دستمزد، یکسانانگاری انواع نقدینگی است. پولی که به صورت دستمزد به کارگران پرداخت میشود، به سرعت وارد چرخه مصرف واقعی میشود و تقاضای موثر را افزایش میدهد که به رونق بازار و جلوگیری از رکود کمک میکند. در مقابل، بخش عظیمی از نقدینگی تولیدشده توسط بانکها در مسیر بنگاهداری و بازارهای موازی حرکت میکند که تورمزا است و کمکی به تولید نمیکند.
سهم ناچیز دستمزد در هزینه تولید؛ واقعیتی که پنهان میماند
مطالعات میدانی نشان میدهد سهم دستمزد و حقوق در قیمت تمامشده کالاها تنها ۳ تا ۷ درصد است. این بدان معناست که حتی اگر حقوق کارگران دو برابر شود، تأثیر آن بر قیمت نهایی کالا محدود خواهد بود. در مقابل، بیش از ۹۳ درصد هزینهها مربوط به نوسانات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، انرژی و مالیات است که بخش اعظم تورم را شکل میدهد.
تورم محصول سیاستهای پولی و ساختار اقتصادی؛ نه افزایش دستمزد
تضعیف قدرت خرید کارگران به بهانه کنترل تورم، نتیجهای جز کاهش رفاه و تعمیق رکود ندارد. تورم در ایران بیش از آنکه ناشی از تقاضا باشد، حاصل تخریب ارزش پول ملی، ناترازی بانکی و تنشهای ساختاری است. دولت باید به جای تمرکز بر محدود کردن دستمزدها، اصلاح شبکه بانکی و کاهش دست واسطهها در تامین مواد اولیه را در دستور کار قرار دهد.
ارسال نظر