.svg)
دولت، دایه مهربان‌تر از مادر برای رانندگان تاکسی اینترنتی شد !
مداخله جدید دولت برای حمایت از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با طرح‌های بیمه‌ای مختلف باعث ایجاد اختلال در این بازار خواهد شد و در نهایت رفاه مصرف‌کنندگان و انگیزه فعالیت شرکت‌های توسعه دهنده این خدمات را کاهش خواهد داد.
به گزارش پارسینه , اخیراً دولت دست به تصمیمی سیاستی برای حمایت از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی زده است. تصمیمی که به نظر کارشناسان می‌تواند رفاه اقتصادی آحاد جامعه را کاهش دهد.
ماجرا از جایی آغاز شد که دولت تصمیم گرفت نسبت به هدف حمایت از «رانندگان تاکسی‌های اینترنتی»، آن‌ها را مکلف به استفاده اجباری از بیمه تامین اجتماعی کند. بیمه‌ای که خود رانندگان می‌توانستند به صورت اختیاری و خویش‌فرما پرداخت کرده و از مزایای آن در دوران بازنشستگی بهره ببرند.
طبق قانون اگر هر فرد بخواهد به صورت اختیاری از خدمات بیمه تامین اجتماعی برخوردار شود، می‌تواند ۲۷ درصد حداقل دستمزد را هر ماه پرداخت کند و از مزایای آن بهره‌مند شود. دولت معتقد است این «رانندگان تاکسی‌های اینترنتی» همانند سایر مشاغل نباید تمام ۲۷ درصد مربوطه را بپردازند و به نوعی این تبعیض در بازار کار علیه آنان باید از بین برود.
در نتیجه نیمی از این ۲۷ درصد (یعنی ۱۳.۵ درصد) باید از جیب راننده به تامین اجتماعی پرداخت شود. نیم دیگر از همانند سایر مشاغل باید از کارفرما گرفته شود. اما از دید تامین اجتماعی این کارفرما در پلتفرم «تاکسی اینترنتی»، شرکت ارائه دهنده خدمات نیست؛ بلکه مردم (مسافران) هستند. این شرکت‌ها خود را واسطه میان کارفرما (مسافر) و راننده می‌دانند و معتقدند نباید این سهم بر گردن آن‌ها باشد. در نتیجه باید هزینه هر سفر به درصد مشخصی افزایش یابد تا کسی که متقاضی تاکسی اینترنتی بوده نیمی از هزینه بیمه تامین اجتماعی راننده را پرداخت کند.
با فرض اینکه سیاستگذار در جای درستی ایستاده باید پرسید آیا تمامی رانندگان این تاکسی‌ها باید از این طرح بیمه‌ای استفاده کنند و این اتفاق بر انگیزه آن‌ها اثری ندارد؟
ابتدا باید دانست که به طور کلی ۴ گروه به عنوان راننده در این پلتفرم‌ها مشغولند:
۱. کسانی که به عنوان شغل دوم به آن نگاه می‌کنند.
۲. بازنشستگان
۳. کسانی که به صورت غیر مداوم مشغولند.
۴. کسانی که فعالانه و مداوم مشغولند.
گروه اول مکلفند هم در محل اولی که مشغول به کار هستند بیمه پرداخت کنند و هم به عنوان راننده باید بیمه‌پرداز باشند. این گروه انگیزه کار در پلتفرم را از دست می‌دهند چرا که به عنوان شغل پاره وقت به آن نگاه می‌کنند.
گروه دوم مستمری‌بگیران بازنشستگی هستند که طبق جلسات مجلس مسیر گذشته را طی می‌کنند و از این طرح معاف هستند.
گروه سوم افرادی هستند که به صورت هدفمند و به عنوان شغل ثابت به این پلتفرم‌ها نگاه نمی‌کنند و اجبار آن‌ها به پرداخت بیمه باعث کاهش انگیزه فعالیت آن‌ها به عنوان راننده در تاکسی‌های اینترنتی خواهد شد.
گروه چهارمی که به عنوان شغل اصلی در این پلتفرم‌ها مشغولند نیز با ضریب معینی که همچنان تایید نشده مجبور به پرداخت بیمه خواهند بود. اگر این حق بیمه از حق بیمه خویش‌فرما بیشتر شود و یا این افراد علاقه‌ای به بیمه شدن نداشته باشند؛ در نهایت فعالیت آن‌ها در پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی کاهش خواهد یافت.
لذا باید به این نکته توجه کرد که غایت این تصمیم به افزایش قیمت هر سفر و کاهش تقاضا توسط مردم منتج می‌شود. درآمد پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی کاهش می‌یابد و غالب رانندگان نیز انگیزه خود را برای ادامه فعالیت در این پلتفرم‌ها از دست می‌دهند.
پس از اجرای این طرح می‌توان انتظار داشت مداخله دولت در سایر پلتفرم‌های مشابه که کارگر و کارفرما را به یکدیگر متصل می‌کند، بسط پیدا کند و رفاه را در سایر حوزه‌های دیجیتال نیز کاهش دهد. همچنین این اقدام افراد را به فعالیت خارج از چارچوب رصد پلتفرم‌ها تشویق کرده که تبعات اجتماعی آن برای کشور فزاینده و غیرقابل اندازه‌گیری خواهد بود.
ارسال نظر