ارزیابی وضعیت تورم تا پایان سال ۱۴۰۴

به گزارش پارسینه و به نقل از اکوایران، پیش‌بینی تورم یکی از مهم‌ترین ابزارهای تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری اقتصادی، مدیریت بنگاه‌ها و برنامه‌ریزی خانوارهاست. تورم، به‌عنوان تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها، مستقیماً بر قدرت خرید مردم، هزینه‌های تولید، نرخ ارز و رفتارهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل، توانایی در پیش‌بینی صحیح روند تورم، نقش کلیدی در دستیابی به ثبات اقتصادی و کنترل نوسانات بازار ایفا می‌کند.

در سطح بنگاه‌ها، پیش‌بینی تورم بر تصمیمات تولید، سرمایه‌گذاری، قیمت‌گذاری و مدیریت منابع انسانی اثر می‌گذارد. اگر شرکت‌ها انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، ممکن است زودتر خرید کنند یا قیمت‌ها را افزایش دهند، که خود می‌تواند بر انتظارات تورمی دامن بزند. در سطح خانوارها نیز، آگاهی از مسیر تورم بر رفتار مصرفی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آن‌ها تأثیرگذار است.

به همین سبب با توجه آخرین آمار منتشر شده از تورم در خرداد  ماه ۱۴۰۴ می‌توان در پنج سناریو تورم را در پایان سال جاری پیش‌بینی کرد.

عموم این سناریوها تورم در پایان سال ۱۴۰۴ را خوشبینانه ارزیابی نکرده‌اند. بر این اساس کانال تورمی ایران در پایان سال جاری تغییر خواهد یافت و به ۴۰ درصد خواهد رسید. یکی از دلایل این تغییر کانال در تورم را می‌توان در تحولات منطقه‌ای در روزهای گذشته دانست. این تحولات در تورم تیر ماه نیز تاثیرگذار خواهد بود و می‌توان انتظار افزایش تورم در ماه‌های آتی را نیز داشت.

سناریو اول؛  بر اساس تورم ماهانه خرداد  ۱۴۰۴ 

این سناریو می‌تواند بدبینانه‌ترین حالت در میان گزینه‌های موجود باشد. در این سناریو فرض بر این است که اقتصاد تا پایان سال جاری با تورم ماهانه در خرداد  ماه امسال به مسیر خود ادامه بدهد. طبق آمارها تورم ماهانه در خرداد ماه سال جاری معادل ۳.۳ درصد بوده که اگر این تورم تا پایان سال ادامه پیدا کند؛ در پایان سال ۱۴۰۴ تورم سالانه معادل ۴۴.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه معادل ۴۷.۹ درصد به ثبت می‌رسد.

سناریو دوم؛ بر اساس میانگین تورم ماهانه از ابتدای سال تا خرداد ۱۴۰۴ 

در این سناریو فرض می‌شود اقتصاد با میانگین تورم از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان خرداد  ماه، مسیر خود را طی می‌کند. میانگین تورم در ۳ ماهه منتهی به خرداد  ماه ۱۴۰۴   نشان می‌دهد میانگین تورم ماهانه در این مدت معادل ۳.۳ درصد بوده است. در نتیجه با فرض طی شدن باقی سال با این تورم ماهانه، در پایان سال جاری تورم سالانه به ۴۴.۶ درصد و تورم نقطه ای به ۴۷.۸ درصد خواهد رسید.

سناریو سوم؛ بر اساس میانگین ۱۲ ماهه منتهی به خرداد  ۱۴۰۴ 

طبق این سناریو میانگین تورم ماهانه در یک سال منتهی به خرداد  ماه سال جاری معیار قرار گرفته است. با توجه محاسبات انجام شده میانگین تورم بر اساس این تعریف معادل ۲.۸ درصد ارزیابی شده است. اگر اقتصاد با این میانگین تورم باقی سال را به اتمام برساند می‌توان گفت تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۷ درصد خواهد رسید. همچنین با توجه به این فرض تورم نقطه‌ای در پایان امسال ۴۱.۵ درصد خواهد شد.

سناریو چهارم؛ بر اساس تورم ماهانه یک درصدی

این سناریو خوشبینانه‌ترین سناریویی است که می‌تواند تا انتهای سال جاری رخ دهد. در این سناریو فرض می‌شود تا پایان سال جاری میانگین افزایش قیمت‌ها در هر ماه یک درصد باشد. با این فرض خوشبینانه می‌توان گفت تورم سالانه در بهترین حالت در پایان سال جاری به ۳۲.۱ درصد رسیده و تورم نقطه‌ای در همین زمان در سطح ۲۰.۶ درصد قرار بگیرد. البته احتمال این سناریو را می‌توان اندک ارزیابی کرد. چرا که اقتصاد ایران در این مدت تحولاتی را تجربه کرده و ممکن است ثبات اقتصادی و کاهش تورم ماهانه در ایران زمان‌بر باشد.

سناریو پنجم؛ بر اساس میانگین تورم ماهانه از ابتدای دولت چهاردهم

بر اساس این سناریو، میانگین تورم ماهانه از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم تا خرداد ماه سال جاری مبنای برآورد این سناریو قرار می‌گیرد. طبق محاسبات تورم مبنا در این سناریو معادل ۲.۹ درصد است. این تورم نشان می‌دهد از زمان شروع به کار دولت تا خرداد  امسال به طور میانگین قیمت‌ کالاها و خدمات به اندازه ۲.۹ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این سناریو در پایان سال جاری تورم سالانه ۴۲ درصد و تورم نقطه‌ای ۴۲.۲ درصد پیش‌بینی می‌شود. مجموع این سناریوها حاکی از آن است که تورم نقطه‌ای در پایان امسال در بازه میان ۲۰.۶ درصد تا ۴۷.۹ درصد و تورم سالانه در پایان ۱۴۰۴ در محدوده ۳۲.۱ درصد تا ۴۴.۶ درصد خواهد بود.

آینده تاریک تورم در سال ۱۴۰۴

این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد به دلیل تحولات رخ داده در این روزها، سطح کلی تورم در ایران تغییر کرده است. در ماه‌های گذشته، آینده تورم ایران در انتهای سال ۱۴۰۴ در کانال ۳۰ درصد دیده می‌شد. اما طبق آمارهای جدید مرکز آمار و بررسی آینده تورم در سال جاری می‌توان گفت کانال تورمی در انتهای امسال به ۴۰ درصد خواهد رسید.

لذا کار برای سیاستگذاران اقتصادی دشوارتر شده و کنترل تورم در سال جاری مشکل خواهد بود. ادامه این روند می‌تواند چرخه تورم انتظاری در کشور را شدت بخشیده و فعالان اقتصادی را با مشکل جدی مواجه کند.