آخرین وضعیت از حذف ته لنجی

وی افزود: دولت چهاردهم و استانداری بوشهر با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان و رونق اقتصاد سنتی مرزی، در هفت جلسه رسمی، دغدغه‌های لنج‌داران را بررسی کردند.

رستمی گفت: اتحادیه لنج‌داران نیز اذعان کرده که قانون جدید هم سودآور است و هم قابلیت اجرایی بالایی دارد.

اقتصاد سنتی، فعال و قانون‌مند می‌شود

معاون اقتصادی استاندار بوشهر گفت: بر اساس این قانون، مبادلات سنتی مرزی به‌صورت رسمی، قانونی و مستمر انجام خواهد شد؛ استان بوشهر با ساماندهی حدود ۱۹۵۰ لنج، سالانه ۳.۳ میلیارد دلار ظرفیت ته‌لنجی دارد؛ این حجم از مبادلات نشان‌دهنده نقش پررنگ تجارت سنتی در اقتصاد استان است.

وی تاکید کرد: با اجرای این قانون، لنج‌داران دیگر درگیر فرآیند پیچیده اخذ مجوز سفر نخواهند بود و سود حاصل مستقیماً به مردم و مرزنشینان خواهد رسید، نه واسطه‌ها و شوتی‌ها؛ با ایجاد مسیر قانونی برای حمل یک‌سره کالا، نیازی به فعالیت پرریسک و خطرناک خودروهای شوتی نخواهد بود.

پاسخ به شایعات: “قانون ۵ ساله” به معنای حذف ته‌لنجی نیست

رستمی درباره شایعه پایان فعالیت ته‌لنجی‌ها بعد از ۵ سال گفت: چنین تفسیری اشتباه و نادرست است؛ نگاه دولت و استاندار حذف ته‌لنجی نیست، بلکه قانون‌مند کردن آن و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های رسمی برای حفظ معیشت مردم است.

وی ادامه داد: تا به امروز، ۷۰ لنج طبق قانون جدید از گمرک خارج شده‌اند و مردم شیرینی اجرای قانون را لمس کرده‌اند؛ همچنین موضوعاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص سوخت با یارانه ۸۰ درصدی و تنوع کالایی نیز بر اساس اسناد رسمی، شفاف‌سازی شده‌اند.

رویکرد آینده: از لنج‌داری تا توسعه صنایع پایین‌دستی

معاون اقتصادی استانداری بوشهر افزود: برنامه دولت فقط معطوف به ته‌لنجی نیست؛ ما به‌دنبال متنوع‌سازی اقتصاد مرزی از طریق توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، آبزی‌پروری، گردشگری، و تولید مبتنی بر واردات کالای واسطه‌ای هستیم. اشتغال پایدار، هدف کلان ما است.

دعوت به تبیین درست و مقابله با رسانه‌های معاند

رستمی بیان کرد: ظرفیت‌های موجود در قانون، هم عملیاتی است و هم قابل لمس برای مردم، تبیین درست این مزایا با استناد به اسناد رسمی، راه مقابله با فضاسازی‌های رسانه‌های معاند و شایعه‌سازان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: قانون ساماندهی تجارت سنتی و ملوانی، یک مسیر پنج‌ساله برای ساختارمند کردن فعالیت‌های سنتی دریایی است و بر خلاف برخی شائبه‌ها، این قانون به معنای حذف ته‌لنجی نیست.

رستمی اظهار کرد: با هدف توانمندسازی بنادر کوچک، کاهش وابستگی به واردات، ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها اجرا می‌شود و پس از پنج سال نیز از ۳۰ درصد بخشودگی عوارض بهره مند خواهند شد.

تقاضای افزایش بخشودگی عوارض از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد لنج داران

وی افزود: اتحادیه لنج داران متقاضی این هستند که این ۳۰ درصد در اصلاح قانون پس از ۵سال مورد بازنگری قرار بگیرد و برای آن رقابت پذیری حداقل به ۵۰ درصد برسد، این مسئله باید بعد از پنج سال به آن پرداخت.

رستمی بیان کرد: قانون تجارت ملوانی و ساماندهی ته‌لنجی نه یک قانون پنج‌ساله صرف، بلکه طرحی تدریجی و هدفمند برای ارتقاء کیفیت فعالیت‌های اقتصادی ساحلی و توانمندسازی بنادر کوچک در برابر رقبای منطقه‌ای است.

وی افزود: در چارچوب این قانون، بخش قابل‌توجهی از تجارت سنتی به شیوه‌ای هدفمند و در بستر قوانین رسمی ادامه خواهد یافت؛ این تصور که ته‌لنجی به‌طور کامل حذف می‌شود، شائبه‌ای خلاف واقع و مغایر با مفاد قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه است، ما با اتحادیه لنج‌داران توافق کرده‌ایم که در قالب این برنامه، مزیت‌های رقابتی حفظ و حتی افزایش یابد.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به این‌که قانون، نگاهی دووجهی دارد، خاطرنشان کرد: این قانون به نحوی تدوین شده که در کنار ایجاد اشتغال و افزایش کیفیت آن، زیرساخت‌های توسعه در بنادر استان به مرور تقویت شود.

عوارض مالیاتی گمرکی به استان بوشهر برمی گردد

رستمی گفت: در پایان این دوره، حدود ۶۲درصد اشتغال در بخش خدمات است و نگاه قانونگذاران در پایان پنج سال هم کیفیت و هم کمیت اشتغال ارتقا یابد؛ انتظار می‌رود ظرفیت توسعه‌یافته‌ای برای اجرای قانون فراهم شود.

این مقام مذکور افزود: به واسطه توسعه زیر ساخت ها برای بنادر استان بوشهر و به واسطه ظرفیت ماده ۳ قانون و ماده۱۸آیین نامه اجرایی وماده ۱۶دستورالعمل اجرایی مرتبط که تسریع می‌کند همه عواید و عوارض مالیاتی گمرکی به استان برمی‌گردد، باید شاهد این باشیم که بسته جدیدی در اقتصاد مرزی داشته باشیم و تنوعی در اقتصاد دریا محور داشته باشیم.

وی تصریح کرد: این قانون، امکان بازگشت عواید ناشی از اخذ عوارض گمرکی به استان را فراهم می‌کند و بوشهر می‌تواند شاهد تحولی در اقتصاد دریا پایه باشد.

این مقام مسؤول گفت: مردم بوشهر، گناوه و دیلم خواسته‌اند که این قانون برجسته شود و ما نیز همگام با خواسته مردم، هشتم خرداد ماه جلسه‌ای با حضور تعاونی‌ها برگزار کردیم که در آن نماینده حوزه انتخابیه بوشهر ، گناوه و دیلم نیز حضور داشت؛ در این جلسه مسیر اجرایی‌شدن این برنامه مورد تأکید و بررسی قرار گرفت.

کاهش وابستگی به ورود کالا

رستمی بیان کرد: نباید اقتصاد شهرستان ها از جمله دیلم را به واردات کالا محدود کنیم؛ وقتی تخصیص ۵۰ میلیون مترمکعب آب از سد، منطقه ویژه اقتصادی شمال استان ، تفاهم نامه بیش از ۳میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه میان دست و پایین دست پتروشیمی و یا ظرفیت گردشگری بندرحماد را داریم که می توان زیر ساخت های بندری را افزایش داد و هم می‌توان با توسعه صنایع مونتاژ و تولیدی، ساماندهی اقتصاد مرزی را پس از ۵سال خواهیم داشت و می توان وابستگی به واردات کالا را کاهش داد.

حذف پلکانی معافیت مالیاتی

وی درباره جزئیات حذف پلکانی معافیت‌ها اظهار کرد: بعد از پایان ۵سال در همین قانون ابلاغ شده ۳۰درصدبخشودگی وجود دارد حجم کالای وارداتی هم در قانون مشخص است؛ در سال دوم، حذف معافیت‌ها به‌صورت پلکانی آغاز می‌شود اما بر اساس آیین‌نامه، این فرآیند به کارگروه ماده ۴ واگذار شده است تا تصمیمات اجرایی در چارچوب ظرفیت واقعی و زیرساخت‌های موجود اتخاذ شود.

ارزش افزوده ۹۰ درصد بخشیده خواهد شد

معاون استاندار بوشهربیان کرد: قانون تصریح می‌کند که ارزش افزوده برای تمامی کالاها ۱۰ درصد است، اما برای کالاهای وارداتی مرزنشینان حداکثر پنج درصد لحاظ می‌شود.

وی اظهارکرد: این نرخ در مدت اجرای پنج‌ساله قانون ثابت می‌ماند و افزایش نخواهد یافت؛ امور گمرکی نیز در همین چارچوب عمل می‌کند و در این بازه زمانی، شاهد ۹۰ درصد بخشودگی خواهیم بود.

لنج داران بخشی از بدنه اقتصاد هستند

رستمی با تأکید بر اینکه کارگروه می‌تواند نرخ سود بازرگانی را افزایش ندهد، گفت: درماده ۲قانون عنوان شده است که تسریح میکند که کارگروه می تواند سود بازرگانی را افزایش ندهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: این قانون بخشی از ساختار اقتصادی کشور را دستخوش اصلاح می‌کند؛ برخلاف برخی برداشت‌های اشتباه، نباید از تعبیر «جراحی اقتصادی» برای این طرح استفاده کرد، در واقع، لنج‌داران بخشی از بدنه اقتصاد فعال هستند و این قانون با حضور و مشارکت خود آنان نوشته شده است.

وی افزود: در سال اول اجرای قانون، درآمد لنج‌دارانی که مطابق با مجوزهای صادره از کارگروه در سال ۱۴۰۲ عمل کرده‌اند، نسبت به قبل افزایش داشته است؛ بر اساس ظرفیت‌های قانون جدید، لنج‌هایی که وارد فرآیند قانونی می‌شوند، درآمد بیشتری نسبت به گذشته خواهند داشت.

رستمی گفت: کمتر در رسانه‌های استان و کشوربه مزایای این قانون پرداخته شده است؛ از جمله مزایای مهم آن، به جز ۵درصد معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در سال اول است و در سال دوم نیز، مالیات عملکرد با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

پرداخت ۵درصد از ارزش افزوده توسط صاحبان کالا

وی افزود: در جلسه ششم کارگروه ماده ۴ که با حضور رئیس کل سازمان توسعه تجارت برگزار شد، مقرر شد مالیات عملکرد لنج‌داران به‌صورت صفر در نظر گرفته شود و پنج درصد ارزش افزوده نیز توسط صاحب کالا نه لنج‌دار پرداخت خواهد شد.

رستمی ادامه داد: در ماده ۴ قانون آمده است که تشریفات قانونی باید توسط مالک کالا انجام شود، در سال اول، به دلیل کمبود زیرساخت‌ها، این احتمال وجود دارد که لنج‌دار خود اقدام به اظهار کالا کند.

این مقام مسؤول بیان کرد: در چنین حالتی، گمرک باید سه ماه برای ترخیص مهلت دهد، لنج‌دار ضمانت‌نامه بگذارد و پس از ترخیص، پنج درصد ارزش افزوده از صاحب کالا دریافت شود؛ با بارگذاری مجوزها در سامانه، مالیات و عوارض به‌طور کامل تسویه می‌شود و هیچ‌گونه جرم یا تخلفی متوجه لنج‌داران نخواهد بود.

معاون استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: لنج‌داران استان همواره قانون‌مدار بوده‌اند؛ حتی در رویه‌های پیشین، بسیاری از ناخدایان که ثبت آماری انجام داده و اظهار کرده‌اند، مالک کالا نبوده‌اند و به همین دلیل مشمول مالیات یا جرایم نشده‌اند، در جلسه ششم نیز تمامی ابهامات مالیاتی برطرف شد.

سوخت یارانه‌ای

وی درباره موضوع سوخت افزود: طبق ماده ۲۰ دستورالعمل اجرایی، ۸۰ درصد سوخت یارانه‌ای همچنان به لنج‌ها اختصاص می‌یابد؛ این موضوع به‌صورت مکتوب از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به استان اعلام شده و مطابق روال گذشته اجرایی خواهد شد.

سهم ملوان از سفر با لنج

رستمی درباره سهم ملوانان نیز گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران سهم ۱۲۰۰ یورویی برای واردات کالای ملوانی در نظر گرفته که همچنان پابرجاست. این سهم که مطالبه بسیاری از لنج‌داران برای افزایش نیز داشته، همچنان مشمول ارزش افزوده نیست و ماهیت آن مشابه رویه سابق است.

وی تصریح کرد: پیشنهاد استان بوشهر در این زمینه به دستورالعمل اجرایی افزوده شده و اهمیت این قانون در حجم وارداتی که از طریق تجارت سنتی وارد کشور می‌شود، مشهود است.

رستمی گفت: حدود ۱۰ درصد از واردات کشور در سال گذشته از طریق تجارت سنتی انجام شده که ۷ درصد آن مربوط به ملوانی است.

وی گفت: از این میزان، حدود ۵.۵ میلیارد دلار کالا توسط لنج‌ها وارد شده و ۷۰ درصد آن تبدیل به تجارت رسمی شده است.

بالغ بر۱۲ میلیارد دلار واردات رسمی

وی ادامه داد: در حالی که در سال گذشته تنها ۹ دهم میلیارد دلار واردات رسمی گمرکات ثبت شده بود، با اجرای این قانون حدود ۳.۳ میلیارد دلار به تجارت رسمی کشور افزوده شده است.

این مقام مذکور عنوان کرد: در گذشته، واردات از طریق ته‌لنجی عمدتاً با رویکردی غیرقانونی انجام می‌شد، اما اکنون لنج‌داران می‌توانند در چارچوب ظرفیت مجاز خود اقدام به واردات کرده و به تجارت رسمی کشور بیفزایند.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر گفت: ردیف تعرفه کالاهای مجاز از اچ اس۴۸۰ به ۱۴۸۸ اچ اس افزایش یافته و کالاهای متنوعی نظیر مویز، بادام‌زمینی و بادام درختی به اقلام وارداتی افزوده شده‌اند.

رستمی گفت: این قانون، ضمن حفظ مزیت‌های سنتی، استان بوشهر را به مدلی از بنادر آزاد تبدیل کرده که کالا با نرخ پنج درصد عوارض وارد می‌شود.

حمل یکسره کالا و پایان کار شوتی ها

وی افزود: امکان حمل یکسره کالا نیز به‌عنوان یکی از مصوبات کارگروه عنوان شده است.

معاون امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: با اجرای این مسئله دیگر نیاز به وجود واسطه و شوتی نیست و حق مرزی که به لنج دار می رسید و حق پنج درصدی که به بندر باید برمی گشت به دست واسطه می رسید و باا ااجرایی شدن این مصوبه اقشار مختلف مرزی ما از این موضوع منتفع خواهند شد.

وی افزود: این اتفاق که پیش‌تر تنها در بنادر آزاد رخ می‌داد، اکنون در بوشهر نیز قابل اجرا است.

این مقام مسؤول بیان کرد: با اجرای این طرح، ضمن کاهش تخلفات در حمل‌ونقل، تخصیص ارز نیز به‌درستی مدیریت می‌شود و تجارت سنتی استان در مسیر قانونی و شفاف قرار می‌گیرد.