مقايسه و بررسی وضعيت مالی گروه صنعتی ايران خودرو و فولاد مباركه در يك دهه گذشته
پارسینه: بررسی اجمالی آمار و وضعیتهای مالی صنایع متعدد کشور نشان دهنده این امر است که به عنوان مثال، درآمد عملیاتی گروه فولاد مبارکه در سال ۹۰ معادل ۴.۵۱۷ میلیارد تومان و سود خالص حاصل از این درآمد ۸۹۸ میلیارد تومان بوده است. ا
با بررسی وضعیت مالی دو گروه صنعتی ایران خودرو و فولاد مبارکه (تجدیدارایه)، میتوان به روشنی دریافت که قیمت گذاری دستوری و تولید و فروش خودرو با زیان و کمتر از قیمت تمام شده محصول، موجب شده است تا بزرگترین خودروساز خاورمیانه در سال ۹۸ زیان خالص دوره ۱۱.۳۸۸ میلیارد تومانی را تجربه کند در حالی که در همان سال، فولاد مبارکه که از مزیت فروش محصولات خود به نرخ جهانی و بر مبنای آزادسازی قیمتها در بورس کالا برخوردار است، سود خالص ۲۰.۴۷۲ میلیارد تومانی را کسب کرده است.
مقایسه و بررسی وضعیت مالی گروه صنعتی ایران خودرو و فولاد مبارکه در یک دهه گذشته
به گزارش خودروکار، سال هاست سیطره شورای رقابت بر صنعت خودروسازی و قیمت گذاری دستوری، موجب کاهش شدید سود خودروسازان داخلی و متعاقب آن زیان انباشته این صنایع شده است. سیطرهای که در مقطعی دو ساله از میان رفت، اما از اوایل سال ۹۹ که این صنعت با وجود شرایط سخت تحریم ها، با تکیه بر توان داخل در جهت شکوفایی گام برمی داشت، دوباره بر این صنعت سایه افکند. این در حالی است که با وجود دخالتهای این شورا در روند قیمت گذاری خودرو و ضربهای که بر پیکره این صنعت وارد آورده، عدهای دلایل دیگری را برای توجیه این زیان عنوان میکنند.
تبعات این زیان انباشته نه تنها خودروسازان و تمامی زنجیره تولید خودرو را به سوی سرنوشتی نامعلوم پیش میبرد، بلکه بر اقتصاد کلان کشور نیز تاثیرگذار است. زیرا این صنعت تاثیر مستقیمی بر درآمد ناخالص ملی و نیز اشتغالزایی دارد. در صورت صادرات محصولات بالقوه این صنایع نیز، میتوان ارزآوری را برای کشور تضمین کرد. چنان که به گفته کارشناسان اقتصادی و خودرویی، محصولات جدید خودروسازان که بر پایه پلتفرم و امکانات به روز در شرایط سخت تحریمی و بیماری کرونا بنا شده است، از قابلیت و پتانسیل بالایی برای صادرات به کشورهای منطقه برخوردار است.
اما دلیل اصلی زیان انباشته خودروسازان چیست؟ در پاسخ میتوان گفت: در حالی که خودروسازان نهادههای تولید را به نرخ روز خریداری کرده، اما به ناچار خودرو را با ضرر و زیان و بسیار کمتر از قیمت تمام شده حقیقی آن عرضه میکنند، صنایع فولادی و پتروشیمی که بخش اعظم هزینه کرد صنایع خوردوسازی و قطعه سازی به این بخش اختصاص مییابد، فارغ از قیمت گذاری دستوری فعالیت کرده و محصولات خود را که از دل خاک این کشور استخراج میشود، به نرخ جهانی و بر مبنای آزادسازی قیمتها در بورس کالا به فروش میرسانند.
بررسی اجمالی آمار و وضعیتهای مالی صنایع متعدد کشور نشان دهنده این امر است که به عنوان مثال، درآمد عملیاتی گروه فولاد مبارکه در سال ۹۰ معادل ۴.۵۱۷ میلیارد تومان و سود خالص حاصل از این درآمد ۸۹۸ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در همان سال، درآمد عملیاتی گروه صنعتی ایران خودرو ۱۲.۶۷۰میلیارد تومان و سود خالص حاصل از این درآمد، ۴۰۸ میلیارد تومان بوده است.
حال با بررسی همین وضعیت مالی در سال ۹۶، درآمد عملیاتی گروه فولاد مبارکه ۲۰.۸۷۲ میلیارد تومان و سود خالص حاصل از این درآمد، ۷.۳۲۹ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در همان سال، صنعت خودروسازی کشور که در یک قدمی آغاز فشارهای شدید اقتصادی و تحریمهایی که قلب این صنعت را نشانه رفته بود قرار داشت، با مقولهای به نام قیمت گذاری دستوری نیز مواجه بود. برایند این سلسله فشارها نیز، درآمد عملیاتی ۲۹.۸۳۳ میلیارد تومانی ایران خودرو و زیان خالص دوره، ۱.۶۸۷ میلیارد تومانی این خودروساز در سال ۹۶ بود.
حال با بررسی آخرین آمار به دست آمده از وضعیت مالی این صنایع در سال ۹۸، میتوان دریافت که درآمد عملیاتی گروه فولاد مبارکه در این سال، ۵۰.۰۴۵ میلیارد تومان و سود خالص حاصل از این درآمد ۲۰.۴۷۲ میلیارد تومان بوده است. اما درآمد عملیاتی گروه صنعتی ایران خودرو در همین سال ۳۰.۱۴۱ میلیارد تومان و زیان حاصل دوره، ۱۱.۳۸۸ میلیارد تومان بوده است.
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، ادامه حیات صنایع خودروسازی کشور در شرایط نابرابر جنگ اقتصادی و نیز نابرابری در قیمت گذاری دستوری محصول نهایی خودروسازان، دشوار به نظر میرسد. این در حالی است که بزرگترین خودروساز کشور، موفق شد تا در انتهای سال گذشته با وجود مشکلاتی که با آن دست به گریبان بود، نسبت به مشابه سال قبل افزایش تیراژ قابل توجهی را رقم بزند. در کنار افزایش تیراژ، این خودروساز با توسعه و تولید محصولات جدید و به روز، اثبات کرد که اگر ارادهای وجود داشته باشد، میتوان از سد تحریمها و مشکلات عبور کرد. هرچند استمرار این امر، در گرو یاری تمامی سازمانهای کشور و عدم دخالت شورای رقابت در امر قیمت گذاری محصولات است که از مهمترین نتایج تحقق آن، جلوگیری از زیان انباشته خودروسازان، تک نرخی شدن قیمت خودرو و کوتاه شدن دست دلالان از این صنعت و در نتیجه رسیدن محصول نهایی با کیفیت به دست خریداران خودرو است.
ارسال نظر