.svg)
دادستان تهران: در جریان جنگ ۱۲ روزه، سرقت ۶۵ درصد کاهش یافت
دادستان تهران گفت: در پنج‌ماهه نخست سال جاری، سرقت از منازل ۲۱ درصد و قاپ‌زنی ۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته‌اند. همچنین در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، میزان سرقت‌ها در شهر تهران ۶۵ درصد کاهش یافته است.
به گزارش پارسینه به نقل از ایسنا، جلسه قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت‌های خشن و خاص که با حضور علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، جمعی از معاونین دادستانی تهران، سردار علی ولی پور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، جمعی از روسای پلیس آگاهی و قضات نواحی ۱۵ و ۳۴ دادسرای تهران در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
صالحی با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر تامین امنیت روانی مردم و جامعه و ضرورت مقابله جدی با مخلین نظم عمومی، اظهار داشت: «قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت بویژه سرقت‌های خشن و خاص به‌صورت مستمر و ماهانه با حضور قضات دادسراهای ویژه و فرمانده هان انتظامی با هدف اصلی، پیشگیری و مقابله با سرقت، در دادسرای تهران تشکیل می‌شود.»
دادستان تهران افزود: «در پنج‌ماهه نخست سال جاری، سرقت از منازل ۲۱ درصد و قاپ‌زنی ۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته‌اند. همچنین در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، میزان سرقت‌ها در شهر تهران ۶۵ درصد کاهش یافته است.»
دادستان تهران با تأکید بر صدور احکام بازدارنده برای مقابله با سرقت، تصریح کرد: «به منظور نظارت و مدیریت از لحظه تشکیل این قبیل پرونده‌ها تا اجرای کامل حکم، روند قضایی با دقت، سرعت و جدیت پیگیری می‌شود. امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و با مجرمان خشن هیچ‌گونه مماشاتی صورت نمی‌گیرد.»
کاهش ۲۳ درصدی کل سرقت‌ها در ۵ ماهه نخست سال
وی ادامه داد: گزارش‌های ارائه شده توسط فرماندهان انتظامی در قرارگاه مذکور، نشان‌دهنده موفقیت‌های قابل توجهی در زمینه پیشگیری و مبارزه با سرقت است. به‌طوری که در ۵ ماهه اول سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سرقت مسلحانه باسلاح گرم در تهران ۶۹ درصد کاهش پیدا کرده است همچنین در این بازه زمانی کل سرقت‌ها نیز ۲۳ درصد کاهش داشته است.
صالحی در ادامه گفت: «در قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت، پرونده‌های مهم با حضور مأموران پلیس آگاهی و قضات ویژه مطرح و درباره آنها تصمیم گیری می‌شود. نظارت مستمر، تسریع توام با دقت در رسیدگی، پیگیری در مراحل مختلف قضایی از جمله دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در دستور کار قرار دارد تا مراحل قانونی سریع‌تر طی شده و امنیت مردم تامین شود»
وی تأکید کرد: «تمام تلاش دستگاه قضایی حفظ امنیت عمومی و افزایش رضایتمندی مردم نسبت به نظام حاکمیت است.»
بر اساس گزارش قوه قضاییه، در پایان جلسه قضات حاضر به ارائه گزارش پرونده‌های مهم خود پرداختند و دادستان تهران دستورات لازم برای تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها را صادر کرد.
ارسال نظر