رکود احتمالی بازار خودرو در ایران در صورت اصلاح سنگین نرخ ارز

به گزارش پارسینه به نقل از آخرین خودرو، بازار خودرو ایران طی هفته‌های اخیر شاهد افزایش شدید قیمت‌ها و شکل‌گیری صف‌های خرید بوده است؛ شرایطی که بیش از آن‌که ناشی از رونق واقعی باشد، ریشه در شوک‌های ارزی، تغییر نرخ ارز مبنای بودجه سال ۱۴۰۵ و نگرانی عمومی نسبت به آینده اقتصادی دارد. با این حال، تجربه تاریخی بازار نشان می‌دهد که چنین جهش‌هایی اغلب پایدار نیستند و پس از تخلیه هیجان و پاسخ به نیاز انباشته، بازار به‌سرعت وارد فاز رکود می‌شود. رکود بازار خودرو معمولاً نه با کاهش ناگهانی قیمت، بلکه با افت محسوس معاملات، کاهش تقاضای مصرفی و افزایش فاصله میان قیمت‌های پیشنهادی و قدرت خرید واقعی مردم خود را نشان می‌دهد؛ الگویی که در سال‌های اخیر بارها تکرار شده است. البته این رکود فقط در صورتی فراگیر می شود که یک اصلاح جدی در نرخ ارز داشته باشیم و در غیر این صورت، رفتار بازار چندان قابل پیش بینی نیست.

نقش شوک ارزی و بودجه ۱۴۰۵ در شکل‌گیری رکود بازار خودرو

افزایش نرخ ارز و تغییر مبنای محاسبات ارزی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، یکی از مهم‌ترین محرک‌های موج اخیر افزایش قیمت در بازار خودرو بوده است. افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه گمرکی در واردات قطعات از ۷۶ هزار تومان به ۱۰۳ هزار تومان برای هر یورو، به‌طور مستقیم هزینه تولید خودروهای داخلی و مونتاژی را افزایش خواهد داد و قیمت نهایی آن‌ها را به سطوحی می رساند که با توان مالی بخش بزرگی از جامعه همخوانی ندارد. این شرایط، اگرچه در کوتاه‌مدت به ایجاد رونق ظاهری منجر شده، اما در میان‌مدت زمینه‌ساز رکود بازار خودرو خواهد شد؛ چرا که تقاضای واقعی ممکن است توان همراهی با این قیمت‌ها را نداشته باشد. البته این سناریو هم فقط در صورتی محقق می شود که شوک اصلاحی را در نرخ ارز داشته باشیم و بعد از آن ثبات نسبی رقم بخورد.

کاهش شدید قدرت خرید و محدود شدن دایره انتخاب

یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید رکود بازار خودرو، کاهش محسوس قدرت خرید مردم است. در شرایطی که درآمدها ثابت مانده یا رشد آن‌ها بسیار کمتر از نرخ تورم بوده، افزایش قیمت خودرو باعث شده بخش بزرگی از محصولات موجود از دایره استطاعت مالی خانوارها خارج شود. نتیجه این روند، کوچک‌تر شدن سبد انتخاب خریداران و سوق یافتن آن‌ها به سمت خودروهای ارزان‌تر یا خروج کامل از بازار است. این وضعیت نه‌تنها حجم معاملات را کاهش می‌دهد، بلکه موجب می‌شود حتی در صورت حفظ قیمت‌های بالا، بازار از تحرک لازم برخوردار نباشد.

افزایش قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی

بررسی اثرات لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که افزایش قیمت خودرو محدود به یک بخش خاص نیست. خودروهای داخلی و مونتاژی به‌دلیل رشد هزینه قطعات و مواد اولیه، افزایش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر، خودروهای وارداتی نیز با رشد چشمگیر تعرفه‌ها مواجه شده‌اند؛ موضوعی که قیمت این خودروها را به‌طور مستقیم افزایش داده و به‌دنبال آن، بازار خودروهای وارداتی کارکرده را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این افزایش هم‌زمان قیمت در تمام بخش‌ها، احتمال بازگشت سریع رکود بازار خودرو را بیش از پیش تقویت می‌کند.

اولویت کالاهای اساسی و عقب‌نشینی تقاضای خودرو

در سبد هزینه خانوار، کالاهای اساسی مانند غذا، دارو، پوشاک، مسکن و هزینه‌های جاری روزمره همواره در اولویت قرار دارند. با افزایش قیمت این اقلام، سهم کمتری از درآمد برای خرید کالاهای بادوامی مانند خودرو باقی می‌ماند. در چنین شرایطی، حتی تمایل ذهنی به خرید خودرو نیز به‌دلیل فشار هزینه‌های زندگی کاهش می‌یابد. این تغییر اولویت، یکی از عوامل کلیدی در شکل‌گیری و تداوم رکود بازار خودرو به‌شمار می‌رود و نشان می‌دهد که مشکل بازار، صرفاً قیمتی نیست، بلکه ریشه‌ای عمیق در ساختار معیشتی جامعه دارد.

کاهش ارزش پول ملی و لوکس شدن خودرو

واقعیت اقتصادی امروز نشان می‌دهد که مسئله اصلی، افزایش ذاتی قیمت دلار نیست، بلکه کاهش مستمر ارزش پول ملی است. در این فضا، حتی با حفظ سطح اسمی درآمد، قدرت خرید واقعی خانوارها روزبه‌روز کاهش می‌یابد. کالاهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با نرخ ارز مرتبط هستند، به‌صورت مداوم گران‌تر می‌شوند، در حالی که درآمدها هم‌پای آن رشد نمی‌کنند. نتیجه این روند آن است که خودرو، نه‌تنها جایگاه کالای مصرفی خود را از دست داده، بلکه به‌سختی می‌توان آن را یک کالای سرمایه‌ای دانست. در شرایط فعلی، خودرو عملاً به یک کالای لوکس تبدیل شده و این واقعیت تلخ، چشم‌انداز رکود بازار خودرو را پررنگ‌تر از گذشته می‌کند.

البته باز هم باید اشاره کرد که رفتار بازار در ایران همچنان تا حدود زیادی قابل پیش بینی نیست اما اگر اصلاح اساسی و شوک را در بازار ارز داشته باشیم، ممکن است بازار خودرو به رکودی عمیق فرو رود.