.svg)
بزاق دهان پژمان جمشیدی تنها آثار مانده روی بدن ملیکا پارسادوست/ آثار تعرض اصلا
گزارش‌های میدانی و مستندات قضایی نشان می‌دهد پرونده اتهامات «آدم‌ربایی» و «تجاوز» نسبت داده‌شده به پژمان جمشیدی، بازیگر شناخته‌شده سینما، با ابهامات جدی مواجه است؛ ابهاماتی که از نبود ادله کافی در ادعاهای شاکی تا عدم تأیید آثار فیزیکی مرتبط با تجاوز در پزشکی قانونی را دربرمی‌گیرد.
به گزارش پارسینه ، مرجان لقایی خبرنگار باسابقه دادگاه کیفری یک استان تهران نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ روند رسیدگی به اتهامات مطرح‌شده علیه پژمان جمشیدی در چند مرحله قضایی جریان داشته و پرونده ابتدا در قالب شکایت «آدم‌ربایی» به دادسرای جنایی ارجاع شده است.
با این حال، به دلیل نبود ادله محکم برای اثبات آدم‌ربایی، پرونده ظرف دو روز با عدم صلاحیت مواجه شده و به دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال می‌شود.
در ادامه روند رسیدگی، هم‌زمان پرونده اتهام «تجاوز» نیز در شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران دنبال می‌شود. طبق بررسی‌های انجام‌شده، شاکی در شب وقوع ادعا، با دستور قاضی کشیک به پزشکی قانونی معرفی شده و این نهاد دو مرتبه موضوع را بررسی کرده است.
نظریه پزشکی قانونی
طبق اطلاعات تأییدشده از روند پرونده،پزشکی قانونی هیچ‌گونه نشانه فیزیکی دال بر وقوع تجاوز از جمله کبودی، خراش، خونریزی یا آثار مایع منی مرتبط با متهم را تأیید نکرده است.
در یکی از گزارش‌ها تنها «آثار بسیار محدود بزاق» که ارتباطی با مواضع خصوصی بدن شاکی نداشته، ذکر شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که پزشکی قانونی به‌طور مستقیم نمی‌تواند وقوع تجاوز را اعلام یا رد کند و تنها وجود یا نبود آثار فیزیکی را گزارش می‌کند. تشخیص نهایی به عهده دادگاه است.
ابهامات مطرح در پرونده
یکی از موارد مورد توجه در روند بررسی، حضور شاکی در ساعت ۰۴:۰۰ بامداد در منزل متهم برای امضای قرارداد بوده که به عنوان یک ابهام مهم در پرونده ثبت شده است.همچنین ادعاهایی نظیر «بستن دست و پای شاکی» یا «تأیید دوباره تجاوز توسط پزشکی قانونی» در بررسی‌ها تأیید نشده است.
بازداشت و آزادی موقت
در سوم آبان‌ماه با تغییرات ایجادشده در روند رسیدگی، پژمان جمشیدی برای مواجهه حضوری به دادگاه فراخوانده شده و سپس با حکم بازداشت موقت روانه زندان می‌شود.او ابتدا قرار بود به زندان اوین منتقل شود اما نهایتاً به اندرزگاه جرایم سنگین زندان قزل‌حصار انتقال یافت.
پرونده از دادگاه کیفری به شعبه تجدیدنظر ارسال و حکم بازداشت در شعبه یک تجدیدنظر نقض شد. متهم با سپردن 5 میلیارد تومان وثیقه نقدی به‌طور موقت آزاد گردید.
ادعاهای مالی و تکذیب‌ها
در جریان رسیدگی، برخی ادعاها از جمله «پیشنهاد 50 میلیارد تومانی متهم به شاکی» و «خواندن صیغه محرمیت» مطرح شده بود که هیچ‌یک در بررسی‌های رسمی تأیید نشده است.در مقابل، در جلسات رسیدگی عنوان شده که شاکی و مادرش درخواستی معادل 30 میلیارد تومان به صورت ارز و رمزارز مطرح کرده بودند
بررسی مستندات پرونده نشان می‌دهد اتهامات مطرح‌شده علیه پژمان جمشیدی با خلأهای جدی در ادله فیزیکی و رفتاری روبه‌رو است.
منبع:رکنا
ارسال نظر