خطر حذف یارانه برای این خانوارها
دولت با اضافهکردن شاخص «خرید خرد» به معیارهای دهکبندی یارانه نقدی، شناسایی پردرآمدها را هدف گرفته است؛ یارانه خانوارهای سهنفرهای که میانگین خرید خرد و اجارهبهای ماهانهشان طی ششماهه گذشته از ۵۰ میلیون تومان عبور کند، حذف خواهد شد.
به گزارش پارسینه و به نقل از اقتصادایرانی، با اعلام معیار تازهای از سوی دولت، شاخص خرید خرد به فرآیند دهکبندی یارانهبگیران اضافه شده است. این شاخص، مبنای ارزیابی هزینهها در تراکنشهای فروشگاهی قرار میگیرد و هدف آن، شناسایی خانوارهای با درآمد بالا و حذف یارانه آنهاست. طبق گفتههای مسئولین دولتی، اگر جمع خرید ماهانه یک خانواده سهنفره همراه با اجارهبها در بازه ششماهه از ۵۰ میلیون تومان عبور کند، این خانواده از دریافت یارانه محروم خواهند شد.
جزئیات معیار جدید برای حذف یارانه
مطابق طرح جدید، برای هر فرد سقف خرید خرد ۱۰ میلیون تومان در ماه تعیین شده است. یعنی برای یک خانواده سهنفری، این سقف به ۳۰ میلیون تومان در ماه میرسد. علاوه بر خرید خرد، هزینه اجارهبها نیز جزو مبنای محاسبه دهکبندی اقتصادی خانوادهها به حساب خواهد آمد. این انتخاب، با هدف سادهتر شدن دسترسی به دادههای تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی و تحلیل اقتصادی دقیقتر صورت گرفته است.
تمرکز بر هزینهها به جای درآمدها
طبق اطلاعات موجود، شناسایی دقیق منابع درآمدی خانوارها به دلیل تنوع مشاغل ، درآمدهای غیررسمی و کمبود شفافیت حسابهای بانکی امری پیچیده و دشوار تلقی میشود. به همین دلیل، مسئولین تصمیم گرفتهاند تا به جای بررسی مستقیم درآمدها، هزینههای جاری خانوار را مبنا قرار دهند. این ایده معتقد است که خرید خرد، نسبت به دادههای گردش حساب بانکی، معیاری مناسبتر برای سنجش سطح مصرف است.
نوسانات خرید در دوره ششماهه
برخلاف روشهای قبلی که گاهی فقط بر دورههای یکماهه متمرکز بودند، این بار شاخص جدید، میانگین هزینه ششماهه را بهعنوان معیار اصلی انتخاب کرده است. این تصمیم کمک میکند تا تاثیر عوامل مختلف مانند خریدهای فصلی یا هزینههای ناگهانی، باعث حذف اشتباه خانوارها از لیست یارانهبگیران نشود.
مزایا و چالشها
بررسیها نشان میدهد که استفاده از شاخص خرید خرد، موجب افزایش دقت در نظام دهکبندی خواهد شد. با این وجود، برخی نگرانیها نیز مطرح شدهاند؛ از جمله امکان تشخیص اشتباه خانوارهای متوسط بهعنوان خانوارهایی با درآمد بالا به دلیل هزینههایی مانند اجارهبها یا خریدهای گروهی . کارشناسان اقتصادی پیشنهاد میکنند که دولت پیش از هرگونه قطع، فرایند اعتراض را ارتقا دهد تا از بروز اشتباهات جلوگیری و عدالت اقتصادی تضمین شود.
ارسال نظر