سند محرمانه لو رفت؛ دو ضربه مهلک آمریکا به قلب اقتصاد و امنیت ایران آشکار شد!

اکونومیست در گزارش ویژهای، از آغاز مرحله دوم سیاست «فشار حداکثری» واشنگتن علیه ایران خبر میدهد؛ طرحی که به گفته تحلیلگران، هدفش محدود کردن صادرات نفت و کالاهای استراتژیک ایران و تحت فشار گذاشتن نظام بانکی کشور است. این مسیر تازه، بهطور مستقیم صنعت انرژی را نشانه گرفته و میتواند عواقب گستردهای برای تجارت خارجی ایران و توازن بازار جهانی ایجاد کند.
به گزارش پارسینه به نقل از سرانه ؛ که در اوایل اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شده، مسیر تازهای را برای اعمال تحریمهای ایالات متحده علیه ایران تشریح میکند؛ مسیر که در رسانههای اقتصادی به «فشار حداکثری ۲.۰» مشهور شده است. در این چارچوب، واشنگتن تلاش میکند با محدود کردن دسترسی ایران به سیستمهای پرداخت بینالمللی، جلوگیری از صادرات اصلی نظیر نفت خام، فرآوردههای پتروشیمی و حتی فلزات صنعتی، و رصد دقیق مبادلات پایاپای، عملاً دست ایران را در تجارت جهانی ببندد.
به گفته کارشناسان، تفاوت فشار حداکثری جدید با نسخه اولیه (۲۰۱۸–۲۰۲۰) در چند محور است:
- توسعه دامنه کالاهای هدف: علاوه بر انرژی، کالاهای با ارزش بالا مانند فولاد، مس و آلومینیوم نیز در لیست قرار گرفتهاند.
- افزایش هماهنگی بین شرکا: آمریکا این بار با اتحادیه اروپا، ژاپن و کرهجنوبی هماهنگی بیشتری دارد تا مسیرهای فرار تحریم را ببندد.
- تمرکز بر تهاتر: پس از رشد قراردادهای پایاپای ایران با کشورهایی مثل چین و سریلانکا، واشنگتن به سراغ رهگیری این معاملات آمده تا از حذف دلار جلوگیری کند.
اثر بر تجارت و صادرات نفت
این سیاست جدید، میتواند صادرات نفت ایران را تا حداکثر یکسوم فعلی کاهش دهد، بهویژه اگر کنترل مسیرهای دریایی و بیمه حملونقل تشدید شود. در صنعت پتروشیمی، محدودیت صادرات محصولات پایه مانند متانول و اوره میتواند ضربه جدی به درآمدهای غیرنفتی وارد کند.
پاسخ احتمالی ایران
ایران میتواند با تنوعبخشی به شرکای تجاری – بهخصوص در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین – و توسعه شبکه تهاتر، بخشی از فشار را جبران کند. استفاده از ارزهای محلی، سرمایهگذاری مشترک با کشورهای غیرهمسو با تحریمها و افزایش صادرات کالاهایی که به راحتی ردیابی نمیشوند، جزو گزینههای مطرح است.
چشمانداز بلندمدت
اکونومیست هشدار میدهد که اگر فشار حداکثری ۲.۰ بهمدت طولانی ادامه یابد، ممکن است ترکیب صادرات ایران تغییر اساسی کند؛ نفت و انرژی سهم کمتری بگیرند و جای خود را به فلزات صنعتی، محصولات کشاورزی و خدمات فناوری بدهند. این تغییر، شاید در کوتاهمدت دشوار، اما در بلندمدت میتواند اقتصاد ایران را به سمت استقلال بیشتر از سوختهای فسیلی سوق دهد.
ارسال نظر