.svg)
وام‌دهی بانکی متحول شد: شرطی که همه را غافلگیر کرد!
مجلس خواستار الزام بانک‌ها به اتصال سامانه املاک و اسکان شد؛ افتتاح حساب و دریافت تسهیلات بانکی تنها با ثبت اطلاعات املاک افراد امکان‌پذیر خواهد بود.
به گزارش پارسینه به نقل از اقتصاد ایرانی ، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اجرای کامل قانون، خواستار الزام بانک‌ها به اتصال سامانه املاک و اسکان شد. محمدصالح جوکار اعلام کرد: بانک مرکزی باید ارائه خدمات بانکی همچون افتتاح حساب و اعطای تسهیلات را تنها در صورت ثبت اطلاعات افراد در این سامانه انجام دهد.
گامی مهم برای شفافیت اقتصادی
جوکار اظهار داشت: «طبق مصوبات مجلس، بسیاری از خدمات بانکی باید منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان شود تا شفافیت مالی و مدیریت بازار املاک محقق گردد.» وی افزود: «سال گذشته تنها صدور دسته‌چک به این سامانه متصل شد اما هنوز افتتاح حساب و ارائه تسهیلات اجرایی نشده است.»
این الزام قانونی در راستای جلوگیری از تخلفات اقتصادی و همچنین بهبود نظارت بر بازار املاک برنامه‌ریزی شده است.
ضعف هماهنگی میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی
به گفته رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس، دلیل اصلی این تعلل نبود هماهنگی میان بانک‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی است. او تأکید کرد که اجرای ناقص قانون مانع دستیابی به اهداف اصلی همچون جلوگیری از تخلفات مالی و ملکی خواهد شد.
فواید اتصال سامانه املاک به خدمات بانکی
جوکار معتقد است: «تکمیل و اتصال سامانه املاک و اسکان نه تنها به نفع نهادهای نظارتی است، بلکه به مردم هم کمک می‌کند تا با دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر درباره وضعیت املاک، تصمیمات بهتری در حوزه مسکن و سرمایه‌گذاری بگیرند.»
هشدار جدی به بانک مرکزی
این نماینده مجلس با انتقاد از اجرای ناقص قوانین گفت: «بانک مرکزی باید جدیت بیشتری نشان دهد و تمامی بانک‌ها را ملزم به اجرای این قانون کند. مجلس این موضوع را به‌طور جدی رصد می‌کند و انتظار دارد در کوتاه‌ترین زمان اقدامات عملی صورت گیرد.»
تحلیل و بررسی
با توجه به اظهارات مطرح‌شده، اتصال سامانه املاک و اسکان به خدمات بانکی می‌تواند یک گام بزرگ در جهت شفافیت اقتصادی و کاهش فساد مالی باشد. این اقدام، با جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر از وضعیت املاک کشور، نه تنها به تصمیم‌گیری منطقی‌تر مردم کمک می‌کند بلکه باعث مدیریت بهتر منابع بانکی و تسهیل جذب سرمایه‌گذاری در بخش املاک نیز خواهد شد. از طرفی، چالش‌های مربوط به هماهنگی میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید هرچه سریع‌تر رفع شود تا اهداف قانون‌گذار تحقق پیدا کند.
ارسال نظر