افزایش فشار بر مستأجران؛ اجاره‌بها گرفتار سه بحران هم‌زمان

از سوی دیگر، بحران‌های سیاسی و اجتماعی نظیر تنش‌های منطقه‌ای نیز تأثیرات خود را بر فضای اقتصادی کشور گذاشته‌اند. در چنین شرایطی، فضای نااطمینانی موجب شده سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه ساخت‌وساز با احتیاط بیشتری عمل کنند و حتی برخی پروژه‌ها با توقف مواجه شوند. این مسئله به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران و مشهد به چشم می‌خورد.

بحران مالی و کاهش انگیزه در ساخت‌وساز

افزایش هزینه‌های ساخت و نوسان قیمت مصالح، شرایط را برای بسیاری از سازندگان پیچیده‌تر کرده است. علاوه بر این، بانک‌ها نیز با محدودیت‌هایی در پرداخت تسهیلات مواجه‌اند و فرآیندهای طولانی و دشوار دریافت وام، برنامه‌ریزی پروژه‌های جدید را دشوارتر کرده است. متوقف‌ماندن پروژه‌های نیمه‌تمام و کاهش عرضه جدید در بازار، فشار بر قیمت‌ها را تشدید کرده و بحران مسکن را بیش از پیش عمیق‌تر ساخته است.

طرح‌های حمایتی دولتی نظیر نهضت ملی مسکن نیز هنوز نتوانسته‌اند تحولی مؤثر در این حوزه ایجاد کنند. مشکلات اجرایی و کمبود منابع مالی، دستیابی به اهداف این طرح‌های حمایتی را دشوار ساخته و انتظار از دولت برای حل بحران کاهش یافته است.

<

خروج اتباع، ضربه‌ای به پروژه‌های ساختمانی

احسان شریف، عضو ارشد اتحادیه املاک تهران، در گفت‌وگویی با گسترش نیوز، به موضوع خروج گسترده اتباع خارجی و تأثیر آن بر بازار مسکن پرداخت. وی تأکید کرد که رکود فعلی بیش از هر چیز ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. شریف با اشاره به کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و افت فعالیت‌های عمرانی گفت، اخراج کارگران افغان که بخش مهمی از نیروی کار ساختمانی را تشکیل می‌دادند، تأثیر منفی چشمگیری بر روند پروژه‌ها گذاشته است.

وی افزود که نبود سیاست‌گذاری مناسب در مدیریت نیروی کار مهاجر، حالا چالش‌هایی جدی در صنعت ساختمان به وجود آورده است. تهران و پیرامون آن شامل مناطقی نظیر ری، دماوند و کرج، از این تغییرات متأثر شده‌اند و تعداد قابل توجهی از واحدهای استیجاری خالی مانده‌اند.

<

سه ضلع بحران اجاره‌بها

شریف با اشاره به مشکلات اصلی بازار اجاره، گفت که تورم، مهاجرت و رکود اقتصادی سه عامل اصلی این بحران هستند. سقوط قدرت خرید خانوارها، نبود پایداری اقتصادی و ضعف در برنامه‌ریزی‌های حمایتی از جمله عواملی هستند که بر وخامت این وضعیت افزوده‌اند. وی تأکید کرد که رکود اجاره‌بها که پیش‌تر بیشتر در حاشیه تهران مشهود بود، اکنون به شهرستان‌ها نیز کشیده شده است.

این کارشناس اظهار داشت که کاهش تقاضای مهاجران، هرچند برخی واحدها را خالی گذاشته، اما چالش اصلی یعنی عدم توانایی مستأجران داخلی در پرداخت هزینه‌ها را حل نکرده است. این امر ناشی از مشکلات اقتصادی گسترده‌تر کشور است که هنوز راه‌حلی برای آن اندیشیده نشده است.

<

بازار مسکن بدون برنامه مشخص

وی همچنین اظهار داشت که تهران به عنوان یکی از شهرهای مهاجرپذیر کشور، با چالش‌های تازه‌ای ناشی از تغییرات در سیاست‌های مهاجرتی مواجه شده است. او نسبت به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی این مشکلات در آینده هشدار داد.

شریف در ادامه افزود که سیاست‌های مسکنی دولت طی یک سال اخیر نشان‌دهنده ضعف در مدیریت کلان بوده است. او به عنوان مثال به سیاست تعیین سقف اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: این سیاست تنها موجب افزایش تعارضات میان موجران و مستاجران شده است.

وی گفت: افزایش سالانه ۲۵ درصد نرخ اجاره‌بها عملاً به موجران این پیغام را می‌دهد که اجازه گرانی تا این میزان را دارند. این در حالی است که درآمد شهروندان در برابر این نرخ‌ها طاقت‌فرسا شده و فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است.