شوک‌درمانی دوای درد اقتصاد کشور است؟

پارسینه-گروه اقتصادی: هدفمندی یارانه ها و نحوه اجرای آن همواره از دغدغه های اقتصادی های کشور بوده است و سیاسیون را نیز به خود مشغول کرده است.

بعد از بالا رفتن نرخ ارز و عدم توانایی دولت در کنترل بازار ، کارشناسان و مردم نگران تر از همیشه بازار را رسد می کنند.

در این میان کارشناسان اقتصادی به دنبال یافتن راهی هستند که درپی اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها فشار کمتری به مردم وارد شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیزمدت هاست که در پی بررسی وضعیت اقتصاد ایران است و به تازگی پیشنهاداتی برای کنترل بازار ارائه کرده است.

این مرکز با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای دونرخی کردن ارز، پیشنهاد کرد اجرای فازهای دیگر هدفمندی یارانه‌ها با رویکرد شوک‌درمانی یکباره متوقف شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی و ریشه‌یابی تحولات اخیر بازار ارز در اقتصاد ایران پرداخت و اعلام کرد: این تحقیق با اتکا به شواهد موجود و مدل اقتصادسنجی به بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران، عوامل اصلی ایجاد تحولات اخیر بازار ارز کشور و میزان انحراف نرخ ارز بازار از نرخ ارز تعادلی پرداخته است.

نتایج نشان می‌دهند که متغیرهای اساسی تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران، شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، (نسبت به GDP) مخارج دولت (نسبت به GDP)، بهره‌وری (تولید ناخالص داخلی سرانه) و مازاد تراز تجاری (نسبت بهGDP) می‌شوند و متقابلا کاهش مخارج دولت و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بهره‌وری و مازاد تراز تجاری و کاهش نرخ ارز تعادلی بلندمدت را به دنبال دارند.

بر اساس همین بررسی‌ها نرخ ارز بازار به دلیل وجود شوک‌های مقطعی، انتظارات و تقاضای

سفته‌بازی تا حدی بالاتر از نرخ ارز تعادلی قرار دارد.

نرخ ارز تعادلی در سطحی بین 150هزارریال تا 20هزارریال برای فصل دوم سال 1391 برآورد شده است که با تغییر متغیرهای اساسی فوق می‌تواند تغییر کند، با توجه به نتایج این تحقیق توصیه می‌شود:

1- اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه‌ها با رویکرد شوک‌درمانی؛ یکباره متوقف و سازوکاری برای تامین مالی هزینه‌های فاز اول این طرح، مستقل از نرخ ارز تعریف شود.

2- در حالی که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بحران ارزی اخیر در کشور، همچنان به صورت پویا ادامه دارد و احتمال اعمال تحریم‌های غیرقابل پیش‌بینی جدید نیز وجود دارد، هرگونه یکسان‌سازی نرخ ارز آن هم در قالب تنظیم بودجه حتی اگر در دوره‌ای کوتاه موفقیت‌آمیز باشد، با ایجاد شوک‌های جدید می‌تواند تلاطم و افزایش بیشتر نرخ ارز در دوره‌های آتی را به دنبال داشته باشد. کنترل بازار و یکسان‌سازی نرخ ارز باید طی یک فرآیند تدریجی، تحت کنترل بانک مرکزی و خارج از مساله تنظیم بودجه دنبال شود.

3- بانک مرکزی می‌تواند در اولین گام با یکسان‌سازی نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌ای در سطحی مطمئن از نرخ ارز، سیستم سه‌نرخی ارز کنونی (نرخ ارز رسمی، مبادله‌ای و بازار) را به یک سیستم دونرخی تبدیل کند و به مرور زمان و با تثبیت بازار ارز در نرخ مبادله‌ای، به مدیریت این بازار در راستای کاهش نرخ ارز تا محدوده تعادلی آن بپردازد.

4- کاهش مخارج دولتی می‌تواند عامل مهمی در کنترل بازار ارز باشد، زیرا مخارج دولت از جمله متغیرهای اساسی تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران است. به خصوص اگر قرار باشد بخشی از مخارج دولتی با در نظر گرفتن ارز در قانون بودجه یا استقراض از بانک مرکزی تامین شود، بی‌ثباتی بیشتر بازار ارز را به دنبال خواهد داشت. این گزارش در ادامه، پیامدهای عوامل ذکرشده را برای تنظیم بودجه سال 1392 مورد کنکاش قرار داده و می‌نویسد: بودجه سال 92 احتمالا یکی از حساس‌ترین بودجه‌های سال‌های اخیر است که ضرورت دارد در تنظیم آن بسیاری از متغیرها در نظر گرفته شوند.

علاوه بر مساله چگونگی تامین هزینه‌های بودجه با توجه به محدودیت‌های طرف درآمدی آن، تعیین نرخ ارز برای پیش‌بینی درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در سال 1392 از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، توصیه‌های زیر برای تنظیم بودجه 1392 ارایه می‌شوند: منابع و هزینه‌های جدیدی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از آنچه در فاز اول اجرا شده است، در نظر گرفته نشوند.

توقف اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه‌ها با رویکرد شوک‌درمانی و یکباره، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کنترل بازار ارز است که باید در تنظیم بودجه سال 1392 به آن توجه شود. همان‌طور که نتایج برآورد مدل نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد، مخارج جاری و عمرانی دولت از جمله متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر نرخ ارز تعادلی ایران محسوب می‌شوند که کاهش آنها تاثیر قابل توجهی بر کاهش نرخ ارز تعادلی دارد.

بنابراین اگر تثبیت نرخ ارز هدف باشد، تنظیم بودجه انقباضی اکیدا توصیه می‌شود، هرچند با توجه به محدودیت صادرات نفتی عملا اجتناب‌ناپذیر نیز باشد. اخیرا بحث‌های مختلفی درخصوص تعیین نرخ ارز برای پیش‌بینی درآمد ریالی حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در سال 1392 صورت گرفته و نرخ‌های متفاوتی از قبیل نرخ ارز مبادله‌ای (حدود 25هزارریال) و نرخ ارز 20هزارریالی به طور غیررسمی مطرح شده‌اند. احتمالا تعیین این نرخ‌ها از کلیدی‌ترین مباحث مطرح در ماه‌های آتی خواهد بود، زیرا از یک طرف تعادل بودجه سال آتی تا حد زیادی تابع آن است و از طرف دیگر تعیین‌کننده سیاست ارزی و پولی کشور محسوب می‌شود.

بر اساس نتایج این مطالعه در این خصوص توصیه‌های زیر قابل طرح هستند: اگرچه استقراض دولت از بانک مرکزی دارای محدودیت‌های قانونی است، به نظر می‌رسد محدودیت‌های درآمدی بودجه 1391 تصمیم‌گیرندگان را وادار به تصمیم درخصوص تامین بخشی از هزینه‌ها از محل بالاگرفتن نرخ ارز یا استقراض از بانک مرکزی کند.

از منظر افزایش پایه پولی هر دو این سیاست‌ها آثار یکسانی خواهند داشت اما انتظار می‌رود آثار تورمی و رکودی بالا بودن نرخ ارز بیشتر باشد. علاوه بر این، تجربه سال 72 نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز تاثیر بسیار قابل توجهی بر افزایش هزینه‌های دولت دارد، زیرا افزایش نرخ ارز در بودجه، بی‌ثباتی بیشتر این بازار در سال آینده را به دنبال خواهد داشت که آثار روانی آن در جامعه علاوه بر آثار اقتصادی‌اش قابل توجه خواهد بود.