ویزای ۹ ماهه کارگری برای اتباع افغان؛ ورود خانوادگی متوقف شد
با آغاز اجرای «طرح کفیل» در استان فارس، ورود اتباع خارجی به کشور تنها از مسیر قانونی و تحت نظارت کارفرمایان ایرانی ممکن خواهد بود. این طرح که با هدف ساماندهی نیروی کار مهاجر و کاهش آسیبهای اجتماعی طراحی شده، گامی مهم در جهت مدیریت هدفمند مهاجرت و حمایت از مشاغل سخت و زیانآور محسوب میشود.
به گزارش پارسینه به نقل از گسترش نیوز ؛ مجید احمدی، مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس، از آغاز اجرای «طرح کفیل» در استان خبر داد و اعلام کرد: از این پس ورود اتباع خارجی به کشور تنها از طریق سفارت ایران در افغانستان و با دریافت ویزای کارگری تحت نظارت کارفرمای ایرانی امکانپذیر خواهد بود.
او در جلسهای با محوریت ساماندهی اتباع خارجی، با تأکید بر اهمیت اجرای این طرح گفت: «طرح کفیل» نهتنها به نفع کارگران مهاجر، بلکه به سود کارفرمایان و کل جامعه خواهد بود. هدف این برنامه، ایجاد نظم در ورود نیروی کار خارجی و جلوگیری از مهاجرتهای بیضابطه است.
احمدی توضیح داد که کارفرمایان میتوانند با مراجعه به سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدارک لازم را بارگذاری کرده و درخواست خود را برای جذب کارگران اتباع در مشاغل سخت و زیانآور ثبت کنند. پس از بررسیهای لازم، مجوزهای قانونی برای آنها صادر خواهد شد.
اتباع مجرد وارد کشور می شوند
وی همچنین خاطرنشان کرد که کارگران اتباع باید بهصورت مجرد وارد کشور شوند و مدت اعتبار ویزای آنها ۹ ماه خواهد بود. پس از پایان این دوره، افراد موظف به ترک کشور هستند و در صورت نداشتن سابقه سوء، میتوانند در سال بعد مجدداً از همان مسیر قانونی وارد شوند.
احمدی در ادامه به اتباع خارجی ساکن استان فارس که دارای برگ سرشماری هستند اما فاقد مدارک قانونیاند هشدار داد و تأکید کرد: این افراد باید هرچه سریعتر به اردوگاه مراقبتی شیراز مراجعه کنند، در غیر اینصورت با برخورد قانونی شدید مواجه خواهند شد.
او در پایان اظهار داشت: طرح کفیل پیشتر در بسیاری از کشورهای موفق در زمینه پذیرش نیروی کار مهاجر اجرا شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است. اجرای این طرح در ایران نیز میتواند گامی مؤثر در جهت ساماندهی مهاجرت و حمایت از بازار کار باشد.
شکاف مزدی، مشاغل سخت و سقفگذاری جذب نیروی خارجی
روز گذشته سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به عدم تمایل نیروی ایرانی به برخی مشاغل، عنوان کرد: افزایش مستمر تورم و فاصله حداقل مزد با نرخ تورم، شکاف مزدی ایجاد کرده و جوانان ایرانی در مشاغلی مانند نگهداری مرغداری، دامداری، برداشت محصول کشاورزی و بخشهایی از ساختمانی داوطلب نیستند.
وی افزود: این خلأ باعث ورود نیروی خارجی بدون پرداخت ویزا، بیمه تأمین اجتماعی یا حوادث شد. اکنون کارفرما با جذب نیروی غیرمجاز، از پرداخت این عوارض معاف میشود که باید متوقف گردد.
معاون وزیر کار اعلام کرد: فرآیند جذب نیروی خارجی کاملاً الکترونیک است. کارفرما در سامانه اشتغال اتباع خارجی درخواست ثبت میکند، تعهد میدهد نیروی جذبشده در همان حرفه و خارج از مناطق ممنوعه بهکار گرفته شود. شرط اصلی: ثبت آگهی در سامانه جستجوی شغل وزارت کار با اعلام دستمزد و شرایط؛ اگر نیروی ایرانی داوطلب نباشد، مجوز جذب خارجی صادر میشود.
حسینی تأکید کرد: برای جلوگیری از افزایش بیرویه، سقف ۲۰۰ هزار نفری برای سال اول تعیین شد. سال آینده با بررسی تقاضا و شرایط، سقف بازنگری میشود.
وی درباره آگهیهای جذب خارجی گفت: نیروی خارجی باید خارج از ایران باشد. اتباع مجاز داخل کشور نیز ابتدا احراز هویت شده و سپس با شرایط قانونی جذب میشوند.
ممنوعیتها، مهارتآموزی و اراده ملی برای اصلاح بازار کار
معاون وزیر کار با رد حضور اتباع در حوزه غذایی، کافهها و فروشگاههای مواد غذایی، اظهار کرد: قانون و وزارت کار اجازه فعالیت در این بخشها را حتی به اتباع مجاز نمیدهد. فهرست مشاغل ممنوعه مشخص است؛ مثلاً نگهبانی ساختمان یا سرایداری مجتمع مسکونی مجوز نمیگیرد، اما در ساختوساز تا سقفی مجاز است.
حسینی با اشاره به مزمن شدن حضور اتباع در برخی مشاغل طی یک دهه، گفت: شکاف دستمزد و سبد هزینه خانوار این پدیده را دامن زده است. سال گذشته ۴۵ درصد حداقل مزد افزایش یافت، اما شورای عالی کار فقط حداقل را تعیین میکند؛ حداکثر مزد به توافق کارفرما و کارگر بستگی دارد.
وی افزود: در ۴ سال گذشته نزدیک به ۴ میلیون نفر مهارتآموزی دیدهاند، اما تنها ۱.۲ میلیون نفر جذب بازار کار شدند. شعار «ایران ماهر» برای تربیت نیروی ماهر متناسب با نیاز بازار است.
حسینی در پایان تأکید کرد: جذب نیروی غیرمجاز برای کارفرما و نیروی خارجی جرم است. ویزای کار الزامی کرده که کارفرما مشخص باشد. نزدیک به ۲ هزار کارفرما ثبتنام کردهاند و فرآیند بررسی مدارک در جریان است. این طرح به ۱ تا ۲ سال زمان نیاز دارد، اما با اراده ملی و اولویت نیروی ایرانی، تولید مختل نشده و عدالت مزدی برقرار خواهد شد.
ارسال نظر