واگذاری موقت کودکان بی سرپرست به خانواده‌های متقاضی با حذف تشریفات زمانبر

به گزارش پارسینه به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری صبح امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲، در برنامه صبح بخیر ایران در شبکه اول سیما در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات وزارت دادگستری در حوزه کودکان و نوجوانان گفت: بر اساس قانون، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک تعیین شده و در این راستا جلسات شورای هماهنگی این مرجع با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی متولی حقوق کودکان به منظور همگرایی، هم‌افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر به طور منظم برگزار می‌شود.

رحیمی مهمترین وظیفه بین‌‎المللی مرجع ملی حقوق کودک را پایش و رصد وضعیت کودکان در کشور و تهیه گزارش به صورت پنج سال یکبار برای ارائه به سازمان ملل متحد عنوان کرد و گفت: آخرین گزارش پس از تاخیر چندساله، در دولت سیزدهم تکمیل و ارسال شده است. در بُعد داخلی و از طریق استانداری‌ها، مراجع متناظر استانی به عنوان نمایندگان مرجع ملی حقوق کودک برای بررسی، پایش و گزارش وضعیت کودکان در استان‌ها تعیین شده‌اند و در این زمینه، ضمن دعوت از سمن‌ها، نهادهای ذیربط، قضات و ضابطین مرتبط با حوزه حقوق کودک، آموزش‌ها و برنامه‌های لازم به صورت مستمر ارایه می‌شود.

رییس مرجع ملی کودک، در بخشی از سخنان خود با اشاره به افتتاح مجتمع شوق زندگی در شیرخوارگاه آمنه (س) داشت: با توجه به شرایط خاص و زمانبر فرزندخواندگی، با پیشنهاد وزارت دادگستری، آیین‌نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اصلاح و بر این اساس بهزیستی مجاز شد پس از احراز صلاحیت، کودکان را به صورت موقت به خانواده‌های متقاضی واگذار کند تا رشد و بالندگی این کودکان در دامان خانواده صورت پذیرد.

وی مجتمع‌های شوق زندگی را حاصل تعامل جدی دولت و قوه قضاییه برشمرد و گفت: برکات و دستاوردهای ارزشمندی در مجتمع‌های شوق زندگی وجود دارد، نمایندگان همه دستگاه‌های ذیربط در این مراکز مستقر هستند و وضعیت کودکان واگذار شده، در خانواده‌ها به صورت مستمر رصد و ارزیابی می‌شود. راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در سراسر کشور و تخلیه مراکز بهزیستی این فرصت و امکان را فراهم می‌کند تا موضوع کودکان کار و خیابان را به صورت جدی و ریشه‌ای تعیین تکلیف کنیم.