علل تنش ارزی اخیر در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس

پس از جهش ارزی در ابتدای دهه ۱۳۹۰، تا سال ۱۳۹۶ متوسط رشد سالانه نرخ ارز در سطحی پایینتر از دهه ۱۳۷۰ قرار داشته و برابر ۶ درصد بوده است. علاوه بر صادرات نفتی، مداخلات و نرخ بالای سود سپرده بانکی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تأثیر به‌سزایی در شکل‌گیری این نرخ رشد داشتند، فروش ارز بانک مرکزی تحت سرفصل مداخله در بازه ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۳ برابر ۳۵ میلیارد دلار بوده است.

به نقل از تسنیم؛ از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نرخ رسمی فروش ارز به واردات مبادله‌ای در حاشیه نرخ غیررسمی با اختلاف حدود ۱۵ درصدی افزایش یافت. در سال ۱۳۹۷ نرخ غیررسمی ارز با بیشترین جهش در طول تاریخ ریال از متوسط ۴۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ به مقدار متوسط ۱۰۳۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ رسید. از سال ۱۳۹۷ تا پاییز ۱۴۰۱ نرخ غیررسمی ارز به‌طور متوسط سالانه ۳۷ درصد رشد داشت و نرخ رسمی در بهار سال ۱۴۰۱ از ۴۲۰۰ تومان به ETS تغییر نمود.

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حاکی است، متوسط ماهانه نرخ غیررسمی از ۵ هزار تومان از فروردین سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۶ هزار تومان در آذر ۱۴۰۱ رسید. به‌دلیل کاهش شدید ارزش صادرات نفتی و دیگر اقلام صادراتی عمده در سال ۱۳۹۹ (همه‌گیری کووید ۱۹ نرخ ماهانه بالاتر از خط روند قرار گرفت) با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده و افزایش فضای نااطمینانی ناشی از احتمال پیروزی جمهوری‌خواهان و تشدید جنگ اقتصادی این نرخ به کانال ۳۰ هزار تومان رسید. با مشخص شدن نتیجه انتخابات و بالا رفتن احتمال توافقات برای کاهش تحریم‌ها این نرخ به خط روند همگرا شد. به‌دنبال افزایش صادرات نفتی از ۲۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰، نرخ غیررسمی نزدیک به خط روند افزایش یافته است و این وضعیت در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته است.

لازم به ذکر است که در دو مقطع زمستان ۱۴۰۰ و تابستان ۱۴۰۱ به‌دلیل علامت‌دهی اخبار مبنی بر نزدیکتر شدن به بازگشت به توافق برجام نرخ ارز پایینتر از خط روند قرار گرفته است.

از اوایل سال ۱۴۰۰ واگرایی بین ارز غیررسمی و نیمایی آغاز شد که تا آذرماه ۱۴۰۱ ادامه داشته است، این واگرایی به‌دلیل افزایش عرضه ارز‌های نفتی رخ داده است چرا که صادرات نفتی با حدود ۵۰ درصد افزایش از ۲۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۳۹ میلیارد در سال ۱۴۰۰ رسید.

تقاضای روزانه اسکناس ارز، در سه‌ماهه پاییز، ۲ برابر شد

در پاییز ۱۴۰۱، بررسی روند روزانه نرخ ارز در بازار غیررسمی تهران و بازار متشکل (توافقی) نشان می‌دهد که نرخ توافقی به‌صورت کاملاً منفعلانه در حاشیه متوسط ۲ هزار تومان پایین‌تر از نرخ غیررسمی به فروش می‌رسد. به‌دلیل جذابیت در اختلاف قیمت اسکناس در دو بازار متشکل و غیررسمی تقاضای اسکناس از بازار متشکل افزایش داشته است به‌طوری که میزان فروش روزانه در این بازار از حدود ۱۲ میلیون دلار در شهریورماه به ۲۵ میلیون دلار در اواخر آذر رسیده است.

با توجه به میزان فروش روزانه بازار متشکل پیش‌بینی می‌شود که مجموع فروش اسکناس در صرافی‌ها در نه‌ماهه سال جاری بین ۳.۵ تا ۴.۵ میلیارد دلار باشد.

خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز به‌صورت اسکناس و حواله با اتکا به فرایند‌های رسمی

در گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است، تعدد نرخ‌های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکاء خطرناک سیاست‌گذار به آمار گمراه‌کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز به‌صورت اسکناس و حواله از فرآیند‌های رسمی با ادامه رویه فعلی اهم مسائلی است که تحت‌الشعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که (در ابتدای دی ماه) میزان فروش روزانه اسکناس به بیش از ۲۰ میلیون دلار رسیده است که با در نظر گرفتن مداخلات احتمالی در بازار غیررسمی به‌معنی فروش بیش از ۷ میلیارد دلار اسکناس خواهد بود.

با توجه به حجم معاملات بازار متشکل به‌طور تقریبی می‌توان گفت که در ۹ ماهه سال جاری قریب به ۳ میلیارد دلار (مشخصاً) صرف ارز سایر (سهمیه ۲۰۰۰ دلاری به‌ازای کارت ملی) شده است.

حداقل ۱۵۰ هزار نفر با کارت ملی معادل ۳ میلیارد دلار ارز سهمیه‌ای گرفتند

از سوی دیگر ارز مسافری قابل‌توجهی در سه ماه اول سال که ارز سایر وجود نداشت، تخصیص داده شده است، با فرض فروش ارز سایر به‌میزان ۳ میلیارد دلار از ابتدای سال تا آذر ماه حدود بیش از ۱۵۰ هزار نفر با ارائه کارت ملی اقدام به خرید ارز تحت سرفصل سایر کرده‌اند، در این بین مشاهدات میدانی تأیید می‌کرد که نقش اجاره کارت ملی و سوءاستفاده از کد ملی افراد در ایجاد تقاضای کاذب با هدف سفته‌بازی نقش جدی داشته است.

تخصیص روزانه ۱۰۰ هزار دلار به نرخ یارانه‌ای به مسافرت‌های خارجی

از طرفی تا اوایل آذرماه سال جاری، روزانه ۱۰۰ هزار دلار اسکناس به متقاضیان سفر به خارج از کشور با نرخ ۲۹,۱۰۰ تومان ارائه می‌شد که مصداق دادن ۱۸۰ میلیارد تومان یارانه به مسافرت‌های خارجی صدک‌های بالای درآمدی جامعه و بی‌عدالتی بود که پس از طرح آن در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس‌کل سابق بانک مرکزی این نرخ ترجیحی مسافری در دستور حذف قرار گرفته است.